نورنیوز-گروه اجتماعی: رییس مجلس شورای اسلامی، آقای محمدباقر قالیباف، در واکنش به مصوبه هیأت دولت درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴، نگرانیها و ایرادهای جدی مطرح کرد. بر اساس اعلامیهای که از سوی وی منتشر شد، برخی بخشهای این مصوبه با قوانین بودجه و قانون اساسی مغایرت دارد و نیازمند تجدیدنظر است.
در متن اعلامیه، مشخص شده است که دولت رقم ثابت ۴۲.۷۰۷.۵۲۰ ریال را به عنوان حداقل حقوق تعیین کرده که بر خلاف قانون بودجه است که بر افزایش درصدی حقوق تاکید دارد. از سوی دیگر، تعیین رقم ثابت در این مصوبه مغایر با قانون است، زیرا قانونگذار فقط درصد افزایش را مجاز دانسته و مبلغ مشخصی را مشخص نکرده است.
همچنین، قسمت دیگری از ایراد درباره میزان افزایش حقوق در سال جاری است. قانون بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش حقوق را به میزان ۳۰ درصد و حداقل ۱۳۰ میلیون ریال تعیین کرده است. اما مصوبه دولت در قسمت دیگری، مبنای متفاوتی قرار داده است و این تناقض، از نظر مجلس، مغایر قانون است.
در نهایت، قالیباف هشدار داد که پس از پایان مهلت یک هفتهای، اگر مصوبه اصلاح نشود، بخشهایی از آن که ایراد دارند، ملغیالاثر خواهند شد. این وضعیت نشاندهنده تشدید اختلاف نظر میان مجلس و دولت درباره نحوه افزایش حقوق کارکنان است که پیامدهای مهمی بر بودجه و معیشت کارکنان دارد.