نورنیوز-گروه اقتصادی: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام یک تغییر مهم در قوانین معاملات املاک، اظهار داشت که از تاریخ سوم تیرماه سال ۱۴۰۳، اسناد عادی و قولنامه‌ای دیگر در معاملات املاک اعتبار قانونی نخواهند داشت.
این بدان معناست که پس از این تاریخ، معاملات املاکی که بر اساس اسناد عادی انجام شوند، از نظر قانونی فاقد اعتبار بوده و در مراجع قضایی و قانونی به رسمیت شناخته نخواهند شد. این تصمیم با هدف کاهش دعاوی ملکی، جلوگیری از سوداگری‌های غیرقانونی و شفاف‌سازی بازار مسکن اتخاذ شده است.
بر اساس آمارها، بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی مربوط به اختلافات ملکی، ناشی از معاملات با اسناد عادی و قولنامه‌ای است که به دلیل عدم ثبت رسمی و قانونی، امکان سوء استفاده و کلاهبرداری در آن‌ها وجود دارد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد که مسئولیت عواقب ناشی از انجام معاملات با اسناد عادی پس از تاریخ مذکور، بر عهده صاحب سند خواهد بود.
به این ترتیب، افراد برای انجام معاملات ملکی باید به سمت استفاده از اسناد رسمی و ثبت قانونی معاملات در دفاتر اسناد رسمی حرکت کنند تا از حقوق خود محافظت کرده و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری نمایند.