نورنیوز-گروه سیاسی: در جلسه علنی روز چهارشنبه (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳)، مجلس شورای اسلامی با ۱۹۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر، به لایحه معاهده جامع مشارکت راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه رأی مثبت داد. این معاهده مشتمل بر یک مقدمه و ۴۷ ماده است و به‌عنوان گامی مهم در گسترش روابط دوجانبه تلقی می‌شود.
براساس ماده واحده لایحه، مفاد معاهده در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و فناوری تعریف شده است. در تبصره‌ای نیز تأکید شده که رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی در اجرای این معاهده الزامی است. همچنین این معاهده جایگزین برخی از فصول عهدنامه مودت ۱۳۵۸ میان دو کشور خواهد شد.
وحید جلال‌زاده، معاون وزیر امور خارجه، در دفاع از این لایحه اظهار داشت: «روسیه از دوستان دوران سخت ایران است و در بسیاری از پیمان‌های منطقه‌ای در کنار کشورمان ایستاده است. این معاهده امتداد سیاست همسایگی دولت شهید رئیسی است که اکنون نیز با قدرت ادامه دارد.»
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت: «ایران با این معاهده می‌تواند نقش خود را در موازنه قدرت منطقه‌ای ارتقا دهد و همکاری‌های راهبردی با روسیه در زمینه انرژی، حمل‌ونقل و امنیت افزایش یابد.»
فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت، در موافقت با لایحه بیان کرد: «در دنیای امروز نمی‌توان به تنهایی عمل کرد. ایران باید برای حفظ منافع ملی، به روابط استراتژیک با کشورهای مهم منطقه و جهان تن دهد.»
حمید رسایی، نماینده تهران، این معاهده را فرصتی مهم برای عبور از تحریم‌های غربی دانست و گفت: «هم ایران و هم روسیه تحت شدیدترین فشارهای غرب هستند. این معاهده علاوه بر کاهش وابستگی به دلار، به‌طور بالقوه می‌تواند ایران را به هاب ترانزیتی آسیا-اروپا در حوزه انرژی تبدیل کند.»
وی همچنین به جنبه‌های نظامی معاهده اشاره کرد و گفت: «دستیابی به فناوری‌های پیشرفته روسی و احتمال برگزاری تمرینات مشترک نظامی، فرصت‌هایی مهم برای ارتقای توان دفاعی ایران ایجاد می‌کند.»
رسایی در ادامه گفت: «ایران، روسیه و چین باید به‌عنوان قطب قدرت در شرق عمل کنند و این معاهده می‌تواند گامی در جهت تقویت نقش ایران در سازمان همکاری شانگهای و دیگر نهادهای بین‌المللی باشد.»
در سوی مقابل، منصور علیمردانی، نماینده مردم ابهر، مخالفت خود را با لایحه اعلام کرد و با اشاره به مواد ۲، ۴ و ۱۱ معاهده گفت: «این معاهده دارای ابهامات اجرایی و مفهومی متعددی است. مثلاً در پرداخت دوجانبه با روبل و ریال، هیچ زیرساخت جایگزینی برای سیستم‌هایی مانند سوئیفت پیش‌بینی نشده است.»
وی افزود: «ماده ۴ معاهده درباره سرمایه‌گذاری مشترک، فاقد تعاریف دقیق حقوقی است و امکان برداشت‌های مختلف را فراهم می‌کند. همچنین در حوزه حمل‌ونقل، بدون توجه به نقش کشورهایی مانند هند، ارمنستان یا حتی آذربایجان، اقداماتی طراحی شده که ممکن است منافع ما را تضعیف کند.»
علیمردانی همچنین به بندهای زیست‌محیطی معاهده اشاره کرد و گفت: «توافقات منطقه‌ای باید با مشارکت سایر کشورهای حاشیه دریای خزر باشد. همچنین بند مربوط به جلوگیری از مداخله سایر کشورها، ممکن است حساسیت‌های دیپلماتیک منطقه‌ای را افزایش دهد.»
وی خاطرنشان کرد: «لایحه علاوه بر ایرادات محتوایی، از نظر شکلی نیز نیازمند بازنگری است و می‌تواند موجب تفسیرهای حقوقی مبهم در آینده شود.»
پس از اظهارنظرهای مختلف، کلیات و سپس جزئیات لایحه به رأی گذاشته شد و نهایتاً با ۱۹۵ رأی موافق، جزئیات لایحه نیز به تصویب رسید. پیشنهادات برخی نمایندگان برای الحاق مواردی به لایحه رأی نیاورد. مجلس شورای اسلامی این مصوبه را در چارچوب سیاست خارجی مقاومتی، تعامل فعال با شرق و افزایش عمق راهبردی ایران در معادلات بین‌المللی ارزیابی کرده است.
ایرنا