نورنیوز-گروه اقتصادی: مثلا وقتی رکود اقتصادی روی میدهد و تقاضا برای نیروی کار کاهش مییابد، انتظار میرود دستمزدها کاهش یابد؛ اما چنین اتفاقی روی نمیدهد و علت آن هم اغلب فشار اجتماعی ناشی از تشکلهای کارگری یا قدرت سیاسی حاکم است که مانع کارفرمایان از کاهش دستمزدها میشوند.
چسبندگی قیمتها اغلب در بازار کار اتفاق میافتد؛ اما الزاما منحصر به آن نیست و ممکن است در بازار کالاها هم به نوعی رخ دهد. در اقتصاد ایران در قیمت کالاهایی که به نوعی با واردات مرتبطند نیز نوعی چسبندگی مشاهده میشود؛ یعنی با بالا رفتن نرخ ارز در بازار، قیمت آنها طبیعتا افزایش مییابد؛ اما با پایین آمدن نرخ ارز قیمت این کالاها متناسب با آن کاهش نمییابد. این پدیده در شرایط خاص ممکن است علتهای متفاوتی داشته باشد؛ اما بهطور عمده و اساسا برمیگردد به نااطمینانی و تلاطم حاکم بر بازار ارز. واردکنندگان هنگام افزایش نرخ ارز ناگزیر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی خود هستند، اما زمانی که این نرخ کاهش مییابد آنها مطمئن نیستند که آیا این کاهش موقتی است یا تداوم خواهد یافت؟
از این رو، در کاستن از قیمتها درنگ میکنند تا مطمئن شوند شرایط تثبیت میشود یا نه. واقعیت این است که در شرایط تداوم روند تورمی در اقتصاد کلان که ایران دهههاست گرفتار آن است، انتظارات نسبت به تغییرات نرخ ارز طبیعتا افزایشی خواهد بود. اما عامل مهم دیگر موثر بر تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ما تحولات سیاسی در روابط بینالمللی است: با خبرهای بد در این خصوص نرخ ارز بهسرعت بالا میرود و با خبرهای خوب بهسرعت رو به کاهش میگذارد. تا زمانی که مذاکرات هستهای کنونی به نتیجه قطعی نرسیده، این تلاطم در بازار ارز ادامه خواهد یافت. تاجران و تولیدکنندگانی که قیمت کالایشان مستقیم یا غیرمستقیم متاثر از نرخ ارز است تصمیمات خود را به چشمانداز درازمدت ناظر بر ثبات نسبی شرایط موکول خواهند کرد. البته باید اذعان کرد که در این میان، دستوری بودن اقتصاد ایران که در آن دولت به صورت فعالمایشاء عمل میکند مزید بر علت است.
تجار و تولیدکنندگان میدانند که اگر یکبار قیمت را به علت کاهش نرخ ارز پایین آوردند، به این راحتی نمیتوانند آن را به هنگام افزایش نرخ ارز بالا ببرند؛ چون دولت اجازه این کار را نمیدهد. از اینرو ترجیح میدهند در کوتاهمدت صبر و انتظار در پیش گیرند. معضل بزرگ اقتصاد ایران که چسبندگی قیمتها در حال حاضر مصداق کوچکی از آن است، به دو مساله اساسی و مزمن برمیگردد: یکی شرایط ناپایدار و پرتنش در روابط بینالمللی سیاسی و اقتصادی کشور ما و دیگری روابط دستوری حاکم بر تمام خلل و فرج اقتصاد ملی. تا زمانی که چارهای اساسی برای این دو مساله اندیشیده نشود، نباید انتظار معجزهای از عملکرد اقتصاد ایران داشت.