نورنیوز-گروه اقتصادی : در روزهای اخیر، افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت در برخی اپراتورها، واکنشهای گستردهای در سطح جامعه و میان مسئولان بهدنبال داشته است. این تصمیم که بدون اطلاعرسانی شفاف و بدون ارائه توجیه قانعکننده صورت گرفت، بار دیگر موضوع تعارض منافع، نبود نظارت مؤثر و فشار اقتصادی بر دوش مردم را بهمیان کشیده است.
مسلم صالحی، نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی، در واکنشی صریح و انتقادی، این اقدام را «فشار مضاعف بر معیشت مردم» خواند و تأکید کرد که مجلس اجازه نخواهد داد منافع عمومی قربانی سودخواهی برخی شرکتها شود. او گفت: «مردم دیگر تحمل شوکهای قیمتی را ندارند. اگر دولت و نهادهای مسئول نتوانند از حقوق مصرفکننده دفاع کنند، مجلس با ابزارهای نظارتی خود وارد عمل خواهد شد. معیشت مردم خط قرمز ماست و نباید به هیچ بهانهای از آن عبور کرد.»
صالحی همچنین از کمیسیونهای تخصصی مجلس خواست تا با فوریت به موضوع ورود کنند و افزایش تعرفه را از ابعاد مختلف بررسی کنند. به گفته او، اینترنت دیگر یک کالای لوکس نیست بلکه نیاز روزمره مردم در حوزههای آموزش، شغل، سلامت و ارتباطات است و هرگونه تصمیمگیری درباره آن باید با دقت، شفافیت و با در نظر گرفتن منافع عامه مردم باشد.
در همین حال، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در واکنشی مهم اعلام کرد: «هرگونه افزایش خودسرانه تعرفه بدون طی روال قانونی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، به هیچ وجه پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد عبرتآموز خواهد شد.»
وی تأکید کرد که تعرفهگذاری در حوزه خدمات ارتباطی، روالی مشخص، قانونی و کارشناسی دارد که باید از سوی اپراتورها رعایت شود. بر این اساس، هیچ شرکت یا اپراتوری مجاز نیست خارج از مصوبات رسمی و بدون هماهنگی با نهاد ناظر، قیمت خدمات اینترنت را تغییر دهد.
واکنش مشترک مجلس و رگولاتوری، امیدها را برای توقف این روند و بازگشت نرخها به سطح منطقی افزایش داده است. در کنار آن، فعالان رسانهای، خبرنگاران و کاربران فضای مجازی نیز با راهاندازی کارزارهای اعتراضی، خواستار لغو فوری این افزایش تعرفه شدهاند