نورنیوز-گروه اقتصادی: ابراهیم نجفی، دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با اقتصاد معاصر، با اشاره به تدابیر جدید قانونگذار برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، گفت: موجرانی که قرارداد دوساله امضا کنند از ۷۰ درصد و در صورت بستن قرارداد سهساله از ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردار میشوند. این اقدام با هدف ایجاد ثبات در بازار و کاهش فشار بر مستأجران صورت گرفته است.
وی همچنین از اختصاص تسهیلات قرضالحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی خبر داد و افزود: برای سایر مستأجران نیز وام مرابحه ۲۷۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۲۳ درصد تصویب شده است. اما به گفته نجفی، همکاری بانکها در اجرای این مصوبات کافی نبوده و برخی از آنها در انجام تعهدات خود کوتاهی کردهاند.
نجفی درباره اجرای قانون ثبت اطلاعات ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان نیز گفت: بر اساس قانون، تمامی مالکان موظف به ثبت اطلاعات ملکی خود هستند. دستگاههای اجرایی و بانکها نیز باید خدمات خود را بر اساس استعلام از این سامانه ارائه دهند. عدم ثبت اطلاعات میتواند منجر به قطع خدمات و اعمال جریمه شود.
وی افزود: در صورتی که قرارداد اجاره در سامانه رسمی ثبت نشود و شکایتی علیه موجر مطرح شود، ۵۰ درصد مبلغ اجاره مشمول جریمه شده و موجر از مزایای قانونی نیز محروم میشود. همچنین در شهرهایی که نرخ تورم سالیانه بالای ۳۰ درصد است، دریافت مبالغ بالاتر از نرخ مصوب شورای مسکن از سوی موجران و مشاوران املاک، موجب جریمه خواهد شد.
دبیر کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر نقش نظارتی مجلس گفت: جلسات هفتگی میان کمیسیون عمران، دیوان محاسبات، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در حال برگزاری است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات و بانک مرکزی، از مجموع ۱۴۰۰ همت تسهیلات تکلیفی بانکها، تنها ۴۰۰ همت اجرا شده و ۱۰۰۰ همت همچنان بلاتکلیف است.
وی تصریح کرد: بانکهایی مانند اقتصاد نوین، صادرات و رفاه تعهدات خود را اجرا نکردهاند. برای نمونه، بانک اقتصاد نوین از ۵۱ همت تعهدش، تنها یک همت معادل دو درصد را پرداخت کرده است. مجلس طبق ماده ۲۰۴ قانون، ترک فعل این بانکها را پیگیری کرده و پرونده به کمیسیونهای اقتصادی و عمران ارجاع شده است.
نجفی در پایان با اشاره به تجارب جهانی گفت: در بسیاری از کشورها قراردادهای اجاره یکساله نیست و معمولاً سهساله است. با وجود مخالفت شورای نگهبان با الزام شرعی به اجاره بلندمدت، قانون با طراحی مشوقهای هدفمند، مسیر را برای گسترش اجارههای پایدار و قانونی هموار کرده است.