نورنیوز-گروه اجتماعی: معمولا در عرف عام پنهان‌کاری نشانه بی‌صداقتی و خلافکاری است. آدم درستکار چیزی را پنهان نمی‌کند. شجاعانه و صادقانه آنچه را که هست می‌گوید، مسئولیتش را می‌پذیرد و بر آن استوار می‌ماند. در حکمرانی هم همین قاعده حاکم است. جز آنچه مربوط به امنیت ملی یا اخلاق عمومی است، چیزی از مردم پنهان نمی‌ماند و گردش آزاد اطلاعات رعایت می‌شود.
اما این قاعده که از حقوق اساسی ملت است، رعایت نمی‌شود. بدیهی است نتیجه این همه پنهان‌کاری می‌شود کاهش اعتبار صاحبان قدرت نزد مردم، افزایش بی‌اعتمادی عمومی و کاهش اطمینان به گفتار و رفتار حکمرانی. در هفته گذشته دو خبر یا دو رویداد مهم از دو جنس متفاوت رخ داد که موجب پرسش‌های بی‌پاسخ فراوان مردم شد ولی کسی پاسخی به آن نمی‌دهد. یکی از این وقایع حضور پررنگ بابک زنجانی در عرصه قراردادهای اقتصادی و رسانه‌هاست. پرونده این فرد همیشه یک معمای بزرگ بود و هیچ‌گاه جزئیات آن معلوم نشد.
او که گفته شد برای دورزدن تحریم‌های ایران اقدام می‌کرده، در سال 1393 دستگیر و در دادگاه به اعدام محکوم شد. حکم در 13 آذر 95 در دیوان عالی تأیید و در 13 بهمن 95 ابلاغ شد اما اجرا نشد. در 27 تیر 1402 مجددا حکم اعدام به او ابلاغ شد ولی باز هم از اجرای حکم خبری نشد تا آنکه در اردیبهشت 1403 با عفو و تخفیف، مجازات او به 20 سال حبس کاهش یافت. تقریبا هیچ چیز از کارنامه او معلوم نیست که کیست؟ از کجا آمده است؟ چگونه توانست سرمایه‌ای عظیم و بی‌حساب به هم بزند؟ با کدام نهادها چقدر و چگونه همکاری داشته است؟ چه چیزی موجب دستگیری و محاکمه و محکومیت او به اعدام شد؟ چرا اعدام نشد؟ چرا حکم او به 20 سال حبس کاهش یافت که بعد از 10 سال هم بتواند آزاد شود؟
جز پاره‌ای اخبار ناقص و متناقض و برخی گمانه‌زنی‌های غیرمستند چیزی از او نمی‌دانیم و آنها که باید خبرها را بگویند، آنها را کتمان و پنهان می‌کنند. واقعه دیگر فاجعه‌ای دردناک بود که به کشته‌شدن ده‌ها نفر و مجروح‌شدن صدها انسان بی‌گناه و اتلاف صدها و بلکه هزاران میلیارد تومان اموال دولت و مردم انجامید. فاجعه انفجار و آتشسوزی در بندر شهید رجایی از انفجار یک کانتینر شروع شد و با انفجار چند کانتینر دیگر ابعادی گسترده یافت و خسارات جانی و مالی عظیمی به بار آورد. نیروهای امدادی بحران را مهار کردند. وعده کرده‌اند گزارشی از این حادثه بدهند. اما یک چیز از همین حالا هم معلوم است که از نظر حقوقی و مدیریتی مهم‌ترین چیزی است که وجود دارد و تشخیص آن نیازمند هیچ تحقیق خاصی نیست.
انفجار از یک کانتینر شروع شد. گفته شده است بار این کانتینر مواد خطرناک بوده است. این کانتینر بنا بر گزارش‌ها در محل مربوط به شرکت خدمات بندری سینا مستقر بوده که شرکتی است متعلق به بنیاد مستضعفان. اولین و ساده‌ترین پرسش این است که محموله این کانتینر چه بوده و مالک آن کیست؟ پاسخ این سؤال همین الان هم معلوم است اما کسی نمی‌گوید. اگر محموله از مواد خطرناک بوده، که ظاهرا چنین است، چرا کانتینر در قسمت مخصوص این نوع مواد گذاشته نشده است؟ آیا به اداره بندر اظهار خلاف شده و نگفته‌اند بار محموله مواد خطرناک است.
یا اینکه گفته‌اند و اداره بندر توجهی به آن نکرده است؟ پاسخ این سؤال هم معلوم است اما نمی‌گویند. از نظر مدیریتی یا به تعبیر درست‌تر سوء‌مدیریت مسئله این است که این چه مدیریتی است که در آن کالای خطرناک وارد می‌شود، اعلام نمی‌شود یا اعلام خلاف می‌شود یا اعلام می‌شود و برای نگهداری آن به راحتی از مقررات مربوطه تخلف می‌شود؟ در سه فرض یادشده مسئولیت جبران همه خسارات جانی و مالی اعم از دیه فوت، دیه جرح و نقص عضو، سایر خسارات جانی، هر نوع خسارت مالی که به اموال بندر یا اشخاص خصوصی وارد شده، یا مستقلا بر عهده شرکت سینا یا مستقلا برعهده دولت یا متضامنا بر عهده شرکت سینا و دولت است. این قسمت مستلزم صدور رأی دادگاه است. اما تاکنون نگفته‌اند که محموله کانتینر چه بوده؟
مالک آن چه کسی بوده؟ چرا در محل عادی بندر، نه محل مخصوص مواد خطرناک، نگهداری شده و اگر محموله خطرناک نبوده، عامل این انفجارها چه بوده است؟ دولت اگر به حق آزادی اطلاعات وفادار است و حقوق اساسی ملت را به رسمیت می‌شناسد، موظف است ملت را از حقایق آگاه کند. بدون گردش آزاد اطلاعات و ادامه اصرار بر پنهان‌کاری هیچ امیدی به مبارزه با فساد نخواهد بود و خلافکاران پنهان‌کار با نقض مستمر قانون به کار خود ادامه خواهند داد.