نورنیوز-گروه اقتصادی : این سخنان را باید به فال نیک گرفت؛ چراکه حاکی از تاکید بر معضل بزرگی به نام قوانین زائد غیر منطبق با شرایط واقعی کشور است که ممکن است فسادزا باشد.
با اینحال رئیس مجلس در ادامه میفرمایند، «برای تحول و استفاده از ظرفیتهای موجود در حدود ۵۰ ماده و بند قانون جامع تدوین خواهد شد و امید داریم تا خردادماه سال آینده، همزمان با اجلاسیه دوم مجلس شورای اسلامی این قوانین محقق شود.» البته اگر هدف از تدوین این ۵۰قانون جدید اصلاح یا حذف بیش از ۸۳۰۰ قانون زائد و فسادانگیز باشد بسیار خوب است وگرنه اضافه کردن ۵۰ قانون دیگر در تضاد با بخش نخست سخنان رئیس قوه قانونگذاری خواهد بود.
سالهاست که برخی مسوولان ردهبالای سیاسی از حذف مقررات و قوانین زائد و دستوپا گیر مضر برای فعالیتهای اقتصادی میگویند و حتی با تعیین کمیسیونها و کمیتههایی در وزارتخانهها اقداماتی هم انجام دادهاند؛ اما این اقدامات به سرانجام چندان مثبت و مفیدی نرسیدهاند.
به نظر میرسد علت ناکامی در این خصوص، در این واقعیت نهفته باشد که کار مقرراتزدایی را به کسانی سپردهاند که منافعشان در تضاد با این ماموریت است. مدیران دولتی که قرار است مقررات زائد و مضر را احصا کنند، طبیعی است که اساسا انگیزهای برای این کار که موجب تحدید قدرت آنها میشود، نخواهند داشت.
از همان ابتدا بهتر بود نهادی بیرون از بدنه اجرایی دولت عهدهدار چنین ماموریتی شود. بنابراین، اگر سخنان اخیر رئیس قوه مقننه ناظر بر چنین ماموریتی باشد، بسیار کارساز تواند بود. مضافا اینکه طبق عقل و عرف تنها مرجع قانونگذاری، مجلس یعنی قوه مقننه است.
با این تفصیل انتظار میرود در شرایط خطیر کنونی که کشور ما بیشترین نیاز را به بهبود سریع وضعیت اقتصادی دارد، رئیس قوه مقننه ماموریت احصا، اصلاح یا حذف بیش از ۸۳۰۰ قانون زائد و فسادزا را به عهده مجلس قانونگذاری که خود در رأس آن قرار دارند، بگذارند و به جد پیگیر انجام این وظیفه مهم و حیاتی باشند.
البته واضح است که انجام این کار بزرگ و نجاتبخش نیازمند مشارکت و کمک حقوقدانان و اقتصاددانان و کارشناسان خبره مالی است که رئیس محترم مجلس لازم است با ابتکار خود شرایط تحقق آن را فراهم آورند.
ضمنا بد نیست در این میان یادآوری کنیم که مجلس شورا همانگونه که پیش از این اشاره شد طبق عرف، عقل و البته قانون اساسی تنها مرجع قانونگذاری است، از این رو، رئیس محترم آن کاملا این صلاحیت را دارند که پیگیر مسائلی باشند که برخی نهادها، به هر دلیلی، مانع اجرای تصمیمات قانونی آن میشوند.
بهطور مشخص، در شرایطی که کشور ما نیاز مبرم به خروج از لیست سیاه FATF دارد، انتظار میرود رئیس محترم قوه مقننه تذکر لازم را در خصوص تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره بدهند.
این سخنان را باید به فال نیک گرفت؛ چراکه حاکی از تاکید بر معضل بزرگی به نام قوانین زائد غیر منطبق با شرایط واقعی کشور است که ممکن است فسادزا باشد. با اینحال رئیس مجلس در ادامه میفرمایند، «برای تحول و استفاده از ظرفیتهای موجود در حدود ۵۰ ماده و بند قانون جامع تدوین خواهد شد و امید داریم تا خردادماه سال آینده، همزمان با اجلاسیه دوم مجلس شورای اسلامی این قوانین محقق شود.» البته اگر هدف از تدوین این ۵۰قانون جدید اصلاح یا حذف بیش از ۸۳۰۰ قانون زائد و فسادانگیز باشد بسیار خوب است وگرنه اضافه کردن ۵۰ قانون دیگر در تضاد با بخش نخست سخنان رئیس قوه قانونگذاری خواهد بود.
سالهاست که برخی مسوولان ردهبالای سیاسی از حذف مقررات و قوانین زائد و دستوپا گیر مضر برای فعالیتهای اقتصادی میگویند و حتی با تعیین کمیسیونها و کمیتههایی در وزارتخانهها اقداماتی هم انجام دادهاند؛ اما این اقدامات به سرانجام چندان مثبت و مفیدی نرسیدهاند. به نظر میرسد علت ناکامی در این خصوص، در این واقعیت نهفته باشد که کار مقرراتزدایی را به کسانی سپردهاند که منافعشان در تضاد با این ماموریت است. مدیران دولتی که قرار است مقررات زائد و مضر را احصا کنند، طبیعی است که اساسا انگیزهای برای این کار که موجب تحدید قدرت آنها میشود، نخواهند داشت. از همان ابتدا بهتر بود نهادی بیرون از بدنه اجرایی دولت عهدهدار چنین ماموریتی شود. بنابراین، اگر سخنان اخیر رئیس قوه مقننه ناظر بر چنین ماموریتی باشد، بسیار کارساز تواند بود. مضافا اینکه طبق عقل و عرف تنها مرجع قانونگذاری، مجلس یعنی قوه مقننه است.
با این تفصیل انتظار میرود در شرایط خطیر کنونی که کشور ما بیشترین نیاز را به بهبود سریع وضعیت اقتصادی دارد، رئیس قوه مقننه ماموریت احصا، اصلاح یا حذف بیش از ۸۳۰۰ قانون زائد و فسادزا را به عهده مجلس قانونگذاری که خود در رأس آن قرار دارند، بگذارند و به جد پیگیر انجام این وظیفه مهم و حیاتی باشند. البته واضح است که انجام این کار بزرگ و نجاتبخش نیازمند مشارکت و کمک حقوقدانان و اقتصاددانان و کارشناسان خبره مالی است که رئیس محترم مجلس لازم است با ابتکار خود شرایط تحقق آن را فراهم آورند.
ضمنا بد نیست در این میان یادآوری کنیم که مجلس شورا همانگونه که پیش از این اشاره شد طبق عرف، عقل و البته قانون اساسی تنها مرجع قانونگذاری است، از این رو، رئیس محترم آن کاملا این صلاحیت را دارند که پیگیر مسائلی باشند که برخی نهادها، به هر دلیلی، مانع اجرای تصمیمات قانونی آن میشوند. بهطور مشخص، در شرایطی که کشور ما نیاز مبرم به خروج از لیست سیاه FATF دارد، انتظار میرود رئیس محترم قوه مقننه تذکر لازم را در خصوص تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره بدهند.
این سخنان را باید به فال نیک گرفت؛ چراکه حاکی از تاکید بر معضل بزرگی به نام قوانین زائد غیر منطبق با شرایط واقعی کشور است که ممکن است فسادزا باشد. با اینحال رئیس مجلس در ادامه میفرمایند، «برای تحول و استفاده از ظرفیتهای موجود در حدود ۵۰ ماده و بند قانون جامع تدوین خواهد شد و امید داریم تا خردادماه سال آینده، همزمان با اجلاسیه دوم مجلس شورای اسلامی این قوانین محقق شود.» البته اگر هدف از تدوین این ۵۰قانون جدید اصلاح یا حذف بیش از ۸۳۰۰ قانون زائد و فسادانگیز باشد بسیار خوب است وگرنه اضافه کردن ۵۰ قانون دیگر در تضاد با بخش نخست سخنان رئیس قوه قانونگذاری خواهد بود.
سالهاست که برخی مسوولان ردهبالای سیاسی از حذف مقررات و قوانین زائد و دستوپا گیر مضر برای فعالیتهای اقتصادی میگویند و حتی با تعیین کمیسیونها و کمیتههایی در وزارتخانهها اقداماتی هم انجام دادهاند؛ اما این اقدامات به سرانجام چندان مثبت و مفیدی نرسیدهاند. به نظر میرسد علت ناکامی در این خصوص، در این واقعیت نهفته باشد که کار مقرراتزدایی را به کسانی سپردهاند که منافعشان در تضاد با این ماموریت است. مدیران دولتی که قرار است مقررات زائد و مضر را احصا کنند، طبیعی است که اساسا انگیزهای برای این کار که موجب تحدید قدرت آنها میشود، نخواهند داشت. از همان ابتدا بهتر بود نهادی بیرون از بدنه اجرایی دولت عهدهدار چنین ماموریتی شود. بنابراین، اگر سخنان اخیر رئیس قوه مقننه ناظر بر چنین ماموریتی باشد، بسیار کارساز تواند بود. مضافا اینکه طبق عقل و عرف تنها مرجع قانونگذاری، مجلس یعنی قوه مقننه است.
با این تفصیل انتظار میرود در شرایط خطیر کنونی که کشور ما بیشترین نیاز را به بهبود سریع وضعیت اقتصادی دارد، رئیس قوه مقننه ماموریت احصا، اصلاح یا حذف بیش از ۸۳۰۰ قانون زائد و فسادزا را به عهده مجلس قانونگذاری که خود در رأس آن قرار دارند، بگذارند و به جد پیگیر انجام این وظیفه مهم و حیاتی باشند. البته واضح است که انجام این کار بزرگ و نجاتبخش نیازمند مشارکت و کمک حقوقدانان و اقتصاددانان و کارشناسان خبره مالی است که رئیس محترم مجلس لازم است با ابتکار خود شرایط تحقق آن را فراهم آورند.
ضمنا بد نیست در این میان یادآوری کنیم که مجلس شورا همانگونه که پیش از این اشاره شد طبق عرف، عقل و البته قانون اساسی تنها مرجع قانونگذاری است، از این رو، رئیس محترم آن کاملا این صلاحیت را دارند که پیگیر مسائلی باشند که برخی نهادها، به هر دلیلی، مانع اجرای تصمیمات قانونی آن میشوند. بهطور مشخص، در شرایطی که کشور ما نیاز مبرم به خروج از لیست سیاه FATF دارد، انتظار میرود رئیس محترم قوه مقننه تذکر لازم را در خصوص تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره بدهند.