نورنیوز-گروه اقتصادی: تصمیماتی بیسرانجام در سایهی برداشتهای متناقض
ورود خودرو به ایران مدتهاست با مانعتراشیهای نهادی و تصمیمات فاقد انسجام مواجه است. نامه اخیر سازمان حمایت از مصرفکنندگان و مصوبه جلسه ۷۳۰ شورای رقابت در ظاهر نویدبخش تسهیل روند واردات بود، اما در عمل تنها به حذف شروطی محدود مانند نداشتن پلاک فعال منجر شد؛ اقدامی که نه بر ساختار واردات تأثیری گذاشت و نه برای مردم تغییری قابل لمس به همراه داشت. در این میان، تفسیر شتابزده برخی رسانهها درباره آزادسازی قیمتها، نهتنها بر پیچیدگی موضوع افزود بلکه با ورود فوری نهادهای ناظر، به سرعت تکذیب و اصلاح شد. در نهایت، هیچیک از گرههای بنیادین گشوده نشد و تنها فضای رسانهای با ابهام بیشتر همراه گشت.
سرمایههای معطل؛ ابزار تأمین نقدینگی برای بدنه ناکارآمد تولید
درحالیکه مردم چشمانتظار تحویل خودرو هستند، برخی شرکتهای خودروساز با وجود تعهدات انباشته، همچنان به ثبتنامهای جدید اقدام میکنند؛ بدون تضمین تحویل بهموقع و شفافیت در فرایند اجرا. این شرکتها بهجای استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند تسهیلات بانکی، ترجیح میدهند با ابزار پیشفروش و نرخ سود اندک تأخیر، منابع مالی مردم را برای گردش نقدینگی خود به کار بگیرند. در چنین شرایطی، سرمایههای مردم به جای آنکه در خدمت مصرف واقعی قرار گیرد، به سرمایهای راکد در نظامی فاقد پاسخگویی تبدیل میشود؛ ساختاری که مسئولیتگریزی در آن نهادینه شده است.
سیاستگذاری بینتیجه؛ وقتی اصلاحات تنها بر کاغذ میماند
رویکرد فعلی به واردات خودرو نه تنها ناکارآمدیهای پیشین را برطرف نکرده، بلکه سردرگمی و بیاعتمادی عمومی را نیز تشدید کرده است. در غیاب اصلاحات ساختاری و رویکردی شفاف، سرمایههای مردم در چرخهای ایستا و فاقد ضمانت، معلق میماند. ادامه این روند، پیامدی جز تعمیق نارضایتی اجتماعی و کندی جریان واقعی بازار خودرو نخواهد داشت.