نورنیوز-گروه اجتماعی: بر پایه «قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی» که با هدف جلوگیری از تزلزل در اطلاعات هویتی شهروندان تصویب شده، هرگونه تغییر تاریخ تولد در اسناد رسمی، از جمله شناسنامه، ممنوع اعلام شده است.
با این حال، قانون‌گذار در تبصره‌ای از این قانون، شرایطی خاص را برای اصلاح تاریخ تولد پیش‌بینی کرده است. بر اساس این تبصره، اگر فردی مدعی باشد که تاریخ تولد واقعی او با آنچه در شناسنامه ثبت شده بیش از پنج سال اختلاف دارد، می‌تواند تنها یک‌بار در طول عمر خود درخواست اصلاح سن ارائه دهد.
این درخواست تنها در صورتی قابل رسیدگی است که اختلاف سن توسط کمیسیونی رسمی متشکل از فرماندار یا بخشدار محل، رئیس اداره ثبت احوال، پزشک منتخب، مدیرعامل سازمان بهداری استان، رئیس شورای اسلامی محل صدور شناسنامه و با ریاست قاضی دادگاه صالحه مورد تأیید قرار گیرد.
این محدودیت‌ها با هدف حفظ ثبات اطلاعات هویتی شهروندان و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، به‌ویژه در مواردی چون نظام وظیفه، بازنشستگی و دریافت خدمات اجتماعی، طراحی شده‌اند.