نورنیوز-گروه اقتصادی: در هفت سال گذشته، سیاست تعیین مزد کارگران همواره از نرخ تورم عقب مانده است. هدف این رویکرد، جلوگیری از افزایش فشار قیمتی و کنترل تورم بود؛ اما نه‌تنها تورم مهار نشد، بلکه فاصله میان درآمد و هزینه زندگی کارگران هر سال بیشتر شد. در سال جاری نیز با وجود افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد و رسیدن آن به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان، شکاف با سبد معیشت که بیش از ۲۳ میلیون تومان برآورد شده، همچنان عمیق است.
نمایندگان کارگری در شورای عالی کار این بار توانستند مقاومت دولت و کارفرمایان را در برابر افزایش مزد بشکنند، اما هنوز هم به صراحت اعلام می‌کنند که افزایش مزد فعلی، رضایت‌بخش نیست. چرا که رقم تعیین‌شده حتی نیمی از هزینه زندگی یک خانوار کارگری را تأمین نمی‌کند. وعده داده شده که طی سه سال آینده این فاصله جبران شود، اما تجربه نشان داده که وعده‌ها در برابر تورم دوام نمی‌آورند.
تحلیل کارشناسان اقتصادی نیز گواه آن است که افزایش مزد در این سطح نمی‌تواند عامل ایجاد تورم باشد. بر اساس این دیدگاه، آنچه باعث تورم می‌شود، ناکارآمدی در عرضه، افزایش هزینه‌های تولید، و ضعف ساختاری در مدیریت اقتصاد کلان است، نه دستمزد ناچیز کارگر. افزایش حقوق در سطوح پایین، نه تقاضای اضافه ایجاد می‌کند و نه توان خریدی که بازار را ملتهب کند.
با وجود این واقعیت‌ها، هنوز هم سیاست‌گذار تمایل دارد افزایش مزد را با شاخص تورم سال گذشته تنظیم کند، نه با واقعیت معیشت امروز. این روند باعث شده پیشنهادهایی چون «تعیین مزد فصلی» مطرح شود؛ پیشنهادی که اگرچه کوتاه‌مدت است، اما می‌تواند بخشی از فشار زندگی بر طبقات فرودست را کاهش دهد.
در نهایت، اگر وعده پر کردن شکاف مزد و معیشت جدی است، باید از محدوده عدد و درصد خارج شد و به اصلاح واقعی ساختارهای اقتصادی، بازتوزیع عادلانه درآمد، و ارتقای بهره‌وری اندیشید. نجابت و صبوری کارگران، نباید مجوزی برای ادامه این بی‌عدالتی مزدی باشد.