نورنیوز-گروه سیاسی: در حالیکه طی سالهای گذشته سامانههای نظارت تصویری برای کنترل پوشش زنان در خودروها راهاندازی شده بود، اکنون گزارشهای متعددی از ارسال پیامک تذکر به زنانی منتشر شده که نه مالک خودرو هستند و نه در زمان ثبت تخلف، سرنشین هیچ وسیلهای بودهاند؛ پدیدهای که نشان میدهد مرزهای نظارت برخی نهادها در حال گسترش به فضای عمومی پیادهروهاست. در ماههای اخیر، دامنه سامانههای ثبت حجاب از داخل خودرو به معابر شهری و پیادهروها کشیده شده است. زنانی که بهصورت پیاده در خیابان تردد داشتهاند، از دریافت پیامکهایی با عنوان "کشف حجاب" خبر میدهند، بیآنکه تخلفی ثبتشده را مشاهده کرده یا اصلاً وسیله نقلیهای در اختیار داشته باشند. برخی از این افراد در شهرهایی همچون اصفهان، شیراز و تهران میگویند که پیامکها نه مشخصات مکانی دارند، نه زمان دقیق تخلف را اعلام کردهاند، و نه حتی امکانی برای اعتراض رسمی و مؤثر در اختیارشان قرار گرفته است.
این در حالی است که برخی تحلیلگران گفتهاند پشتوانه حقوقی چنین اقدامی زیر سئوال است. علاوه بر این، چنین پدیدهای از جهت ابعاد اجتماعی و حتی سیاسی – امنیتی میتواند پیامدهای غیرقابل انتظاری در پی داشته باشد.
آداب استفاده از فناوری برای کنترل اجتماعی
استفاده از سامانههای هوشمند برای کنترل اجتماعی، اگر بدون شفافیت و امکان پاسخگویی باشد، بالقوه میتواند ابزاری برای تحدید آزادیهای فردی باشد. در بسیاری از کشورها، نظارت تصویری نیازمند مجوزهای قضایی، تابلوهای هشدار دهنده، و سازوکارهای شفاف پیگیری است. در ایران، اما بهنظر میرسد فناوری، هنوز نیازمند چارچوبهای دقیقتری است تا بتواند در خدمت کنترل اجتماعی درآید و به ابزاری برای برخورد سلیقهای تبدیل نشود؛ پدیدهای که نه تنها کرامت انسانی را تهدید میکند، بلکه فاصله میان مردم و نهادهای حاکمیتی را نیز بیشتر میسازد
یکی از پرسشهای جدی افکار عمومی در مواجهه با این پیامکها، نبود یک مسیر رسمی، روشن و قابل اعتماد برای پیگیری است. شهروندانی که پیامک دریافت میکنند، در اغلب موارد نمیدانند کدام نهاد مسئول است، چگونه میتوانند اعتراض کنند، یا اصلاً مستندات تخلف ادعاشده کدام است. در نبود اطلاعرسانی شفاف، این پیامکها بیشتر شبیه هشدارهای تهدیدآمیزند تا بخشی از فرایند اصلاح فرهنگی. این ابهام، فضا را برای اجرای سلیقهای و حتی اشتباه نیز باز میگذارد.
در جامعهای مثل جامعه ایران که موضوعات اجتماعی، همچنان طنین اخلاقی بالایی برای خانوادهها دارند، دریافت پیامک کشف حجاب میتواند به بروز سوءتفاهم و فشار روانی جدی منجر شود. زنانی که در فضای عمومی تردد میکنند، وقتی ناگهان با پیامکی از این جنس مواجه میشوند با وضعیت روانی ویژهای مواجه میشوند که میتواند وجهه آنها را نزد خانواده، در محل کار یا کل اجتماع مخدوش کند؛ یا دست کم چنین احساسی را در فرد برانگیزاند؛ آنهم بدون اینکه فرصتی برای دفاع از خود داشته باشند. در برخی موارد گزارش شده که این پیامکها باعث درگیری خانوادگی، محدود شدن رفتوآمد زنان یا تحقیر آنها در محیط اجتماعی شده است.
پرسشهایی درباره عدالت دیجیتال
یکی از موضوعات مهمی که در جهان امروز در حوزه حکمرانی فناوریمحور مطرح است مفهومی تحت عنوان «عدالت دیجیتال» است؛ به این معنا که استفاده از ابزارهای هوشمند باید در چهارچوب اصول و قواعدی همچون انصاف، حق اعتراض، شفافیت و رعایت حریم خصوصی باشد. اکنون اما سئوال این است که آیا ارسال پیامک تذکر بر پایه تصویری نامشخص، بدون اطلاعرسانی دقیق، و بدون امکان دفاع از خود، با چنین استانداردهایی همخوان است؟ عدم رعایت این اصول، نهتنها ممکن است مشروعیت استفاده از این فناوری را زیر سؤال ببرد، بلکه این احتمال را هم تقویت میکند که آسیب جدی به اعتماد عمومی وارد سازد.
در حال حاضر چندان روشن نیست که کدام نهاد مستقلی، پاسخگوی خطاهای سامانههای ثبت حجاب است؛ و آیا یک روند حقوقی مشخص برای اعتراض عمومی به این فرایند تعریف شده است؟ اگر فردی پیامک اشتباه دریافت کند، باید از کجا شروع کند؟ چگونه میتواند اثبات کند که تخلفی مرتکب نشده؟ اگر خطا از دوربین یا گزارش مردمی نادرست باشد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ نبود پاسخ برای این پرسشها، نشاندهنده فقدان یک سیاستگذاری شفاف و مبتنی بر حقوق شهروندی است.
برخی از پژوهشگران گفتهاند که رویکرد کنونی به مسئله پوشش، بیش از آنکه با هدف اصلاح فرهنگی و اقناع اجتماعی دنبال شود، بهنظر میرسد تلاش برای «نمایش نظم» در چهره شهرها باشد. مدیریت حضور زنان در عرصه عمومی، از طریق پیامک و احضار، به مرور میتواند به دلسردی، ناخرسندی، اعتراض و چه بسا مقاومت مشهود منجر شود. چنین رویکردی در بلندمدت، اثرات معکوس اجتماعی و فرهنگی به همراه خواهد داشت.
با توجه به تجارب پیشین و یافتههای اجتماعی، به نظر میرسد ارسال پیامکهای تذکر پوشش برای زنان پیاده، آنهم بدون شفافیت حقوقی و امکان دفاع، چندان نتیجهبخش نیست، بلکه سهل است که شکاف میان مردم و نهادهای متولی را عمیقتر میکند. این رویکرد، مصداق برخورد یکطرفه و غیرپاسخگو با مسئلهای چندلایه و پیچیده است. در زمانهای که جهان بهسمت استفاده شفافتر، مدنیتر و مسئولانهتر از فناوری حرکت میکند، تبدیل ابزارهای هوشمند به ابزارهای کنترل، گامی به عقب در مسیر عدالت و مشارکت اجتماعی است.