نورنیوز-گروه بین الملل: در بحبوحه بحران‌های سیاسی و نظامی، جهان به‌سوی هزینه‌کردهای افسارگسیخته نظامی گام برمی‌دارد. گزارش تازه مؤسسه SIPRI نشان می‌دهد که مجموع هزینه‌های نظامی کشورها در سال ۲۰۲۴ به رقم بی‌سابقه ۲.۷۱۸ تریلیون دلار رسیده است؛ جهشی ۹.۴ درصدی که بیشترین نرخ رشد سالانه از پایان جنگ سرد تاکنون محسوب می‌شود. این آمار نه فقط بازتابی از ناامنی جهانی، بلکه گویای عزم کشورها برای ورود به مرحله‌ای تازه از رقابت‌های ژئوپلیتیکی است.
آمریکا با هزینه‌ای نزدیک به یک تریلیون دلار، بی‌رقیب در صدر این فهرست ایستاده است. بودجه‌ای که علاوه بر توسعه جنگ‌افزارهای فوق‌پیشرفته مانند اف-۳۵ و سامانه‌های دفاع موشکی، سهم قابل توجهی به حمایت نظامی از اوکراین اختصاص داده است. چین نیز با بودجه‌ای معادل ۳۱۴ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد؛ بودجه‌ای که صرف پروژه‌هایی چون توسعه پهپادها، هواپیماهای رادارگریز و زیردریایی‌های بدون سرنشین شده و در عین حال، شتاب‌گیری برنامه‌های هسته‌ای پکن را نیز تسریع کرده است.
اما آنچه این افزایش‌ها را از یک روند صرفاً امنیتی فراتر می‌برد، توزیع نگران‌کننده هزینه‌ها در مناطق تنش‌خیز جهان است. اسرائیل که جنگ غزه را بهانه افزایش ۶۵ درصدی بودجه دفاعی خود قرار داده، تنها یک نمونه است. روسیه نیز با افزایش حداقل ۳۸ درصدی، راهبرد نظامی خود در اوکراین را با تزریق منابع بیشتر ادامه داده است؛ منابعی که بخشی از آن‌ها به‌طور غیررسمی و از خارج بودجه شفاف تامین می‌شود.
کشورهای عضو ناتو نیز با نگاه به شرق، به رقابت وارد شده‌اند. آلمان با ۲۸ درصد افزایش، حالا در جایگاه چهارم جهانی ایستاده و دیگر اعضای اروپایی مانند لهستان، هلند، سوئد و جمهوری چک، همگی با جهش‌های دو رقمی بودجه دفاعی، خود را برای آینده‌ای پرتنش آماده می‌کنند. حتی کشورهای شمال اروپا که زمانی الگوی ثبات تلقی می‌شدند، اکنون با افزایش چشمگیر بودجه‌های نظامی به این موج جهانی پیوسته‌اند.
در آسیا-اقیانوس آرام، سیاست تسلیحاتی چین باعث واکنش زنجیره‌ای همسایگان شده است. ژاپن با افزایش ۲۱ درصدی، بالاترین سطح سرمایه‌گذاری نظامی خود از زمان جنگ جهانی دوم را تجربه کرده و کره جنوبی، تایوان و فیلیپین نیز با درجات مختلف به این رقابت ملحق شده‌اند. هند نیز هرچند فقط ۱.۶ درصد افزایش را در بودجه امسال ثبت کرده، اما در مجموع طی یک دهه گذشته شاهد رشد ۴۲ درصدی در هزینه‌های نظامی بوده است.
نکته قابل تأمل، ظهور کشورهایی در فهرست پرهزینه‌های نظامی است که درگیر بحران‌های داخلی‌اند. میانمار با جهش ۶۶ درصدی و اختصاص ۶.۸ درصد تولید ناخالص داخلی به ارتش، بیشترین نسبت نظامی به GDP را در آسیا دارد. مکزیک هم در پاسخ به موج فزاینده جرایم سازمان‌یافته، افزایش چشمگیر ۳۹ درصدی در هزینه‌های نظامی داشته است.
در سطح قاره‌ها نیز روند مشابهی دیده می‌شود. آفریقا شاهد افزایش ۳ درصدی بوده و الجزایر با جایگاه بیستم جهانی، بیشترین هزینه را در این قاره به خود اختصاص داده است. همه این داده‌ها به یک نتیجه ختم می‌شود: جهان به‌سوی یک رقابت گسترده تسلیحاتی در حال حرکت است؛ رقابتی که تنها هزینه‌های مالی‌اش نجومی نیست، بلکه می‌تواند پیامدهایی پیش‌بینی‌ناپذیر برای صلح جهانی به‌دنبال داشته باشد.