نورنیوز _ گروه بین الملل: در حالی که رژیم صهیونیستی حملات خود به جنوب لبنان را شدت بخشیده، سخنان جوزف عون، رئیس‌جمهور جدید لبنان مبنی بر «انحصار قطعی سلاح در دست دولت» و تأکید بر «دیپلماسی به‌عنوان تنها گزینه بازدارنده»، نه‌تنها با واقعیت‌های میدانی هم‌خوانی ندارد بلکه می‌تواند شکافی جدی میان ساختارهای مقاومت و دولت در لبنان ایجاد کند.
سیاست اعلامی یا توان عملی؟
رئیس‌جمهور عون در دیدار با رسانه‌ها در ابوظبی، از اراده دولت برای مهار سلاح سخن گفت، اما مشخص نکرد که دولت لبنان با کدام ابزار و در چه شرایطی قادر به مهار تهدیدهای اسرائیل و همزمان اعمال حاکمیت بر جنوب این کشور است.
ارتش لبنان که با چالش‌های شدید تجهیزاتی، مالی و سیاسی دست و پنجه نرم میکند، به اعتراف خود عون، حتی برای ایفای وظایف روزمره‌اش نیازمند کمک خارجی است. در چنین شرایطی، انحصار سلاح بیش از آنکه یک راهبرد واقعی باشد، شبیه یک شعار سیاسی در راستای تطبیق با خواسته‌های برخی بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی است.
مقاومت؛ تنها سپر بازدارنده
در عمل، ساختار مقاومت در لبنان، به‌ویژه حزب‌الله، طی دو دهه گذشته به عنوان تنها نیروی بازدارنده واقعی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی نقش‌آفرینی کرده است. توافق‌نامه‌های داخلی از جمله تفاهم‌نامه مار مخایل نیز بر ضرورت تکمیل نقش ارتش با ساختار مقاومت تأکید داشتند. اکنون اما رئیس‌جمهور عون از «قطعی شدن» انحصار سلاح سخن می‌گوید، بی‌آنکه به پیامدهای امنیتی، اجتماعی و حتی وحدت ملی این گزاره اشاره‌ای داشته باشد.
از سوی دیگر، تأکید وی بر دیپلماسی به‌عنوان تنها راه مقابله با تجاوزات صهیونیستی، اگرچه در ظاهر عقلانی و مطلوب به‌نظر می‌رسد، اما در متن جغرافیای سیاسی کنونی منطقه و با درنظر گرفتن ناکارآمدی قطعنامه‌های بین‌المللی و شورای امنیت، بیشتر به انفعال تعبیر می‌شود تا سیاست.
فراموشی اجماع ملی؛ بازتولید شکاف‌ها
این موضع همچنین در زمانی اعلام می‌شود که لبنان با بحران‌های شدید اقتصادی و سیاسی مواجه است و نهادهای حاکمیتی هنوز نتوانسته‌اند اعتمادی عمومی در سطح داخلی ایجاد کنند.
در این شرایط، حذف ابزار بازدارنده‌ای چون سلاح مقاومت بدون جایگزین‌سازی مؤثر، صرفاً لبنان را در برابر تهدیدهای خارجی آسیب‌پذیرتر خواهد کرد.
نکته مهم دیگر این است که چنین مواضعی، اگر با هماهنگی داخلی و اجماع ملی همراه نباشد، خطر بازتولید شکاف‌های فرقه‌ای و سیاسی را در کشوری که تجربه جنگ داخلی را پشت سر دارد، تشدید خواهد کرد. به‌ویژه که جریان‌های مقاومت و بخش‌هایی از جامعه شیعه لبنان، این سخنان را تلاشی برای تضعیف نقش راهبردی خود تلقی می‌کنند.
در نهایت، انحصار سلاح در دست دولت زمانی معنا خواهد داشت که دولت قادر باشد به تنهایی از تمامیت ارضی، کرامت ملی و امنیت شهروندان دفاع کند. تا آن زمان، هرگونه تلاش برای حذف مقاومت یا بی‌اثر کردن آن، نه تنها امنیت نمی‌آورد، بلکه لبنان را بیش از پیش در مسیر تنش و آسیب‌پذیری قرار خواهد داد.