نورنیوز-گروه اجتماعی: در حالی که دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده با اجرای طرح‌های «متناسب‌سازی» و «همسان‌سازی» حقوق بازنشستگان بخشی از نابرابری مزمن در نظام پرداخت را جبران کند، آمارهای اقتصادی از عمق‌یافتن بحران معیشتی این قشر حکایت دارند. بنابر داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای در اسفند ۱۴۰۳ به بیش از ۴۲ درصد رسید، در حالی که میانگین افزایش حقوق بازنشستگان در بهترین سناریو، ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است. این فاصله ساختاری بین تورم و حقوق، نه‌تنها شکاف معیشتی را پُر نکرده، بلکه آن را تعمیق کرده است.
فرآیند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۳ با اعمال ضریب ۳۰ درصد و افزایش پایه ۲۰ درصدی کلید خورد، اما به دلیل پایین بودن سطح پایه حقوق و شتاب فزاینده تورم، اثر این سیاست‌ها بیشتر نمادین بود تا کارکردی. این مسئله زمانی بحرانی‌تر می‌شود که بدانیم طبق آمار رسمی بانک مرکزی، هزینه ماهانه یک خانوار شهری در سال گذشته به حدود ۲۴ میلیون تومان رسیده، در حالی که میانگین دریافتی بازنشستگان در حدود ۹ تا ۱۲ میلیون تومان نوسان دارد.
مسکن به‌عنوان بزرگترین جزء سبد هزینه‌ای خانوار، امروز به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. بر پایه گزارش مرکز آمار، بیش از ۶۳ درصد از هزینه خانوارهای شهری به اجاره یا تأمین مسکن اختصاص دارد. این نسبت برای بازنشستگان که اغلب از منابع درآمدی مکمل برخوردار نیستند، حتی بالاتر برآورد می‌شود. در چنین شرایطی، بسیاری از بازنشستگان در شهرهای بزرگ یا به اجبار به مناطق حاشیه‌ای مهاجرت کرده‌اند، یا به‌طور مضاعف به کمک فرزندان خود برای بقا وابسته‌اند.
از سوی دیگر، تفاوت آشکار در سیاست‌گذاری دستمزد میان بخش‌های مختلف باعث ایجاد حس بی‌عدالتی و تبعیض مزمن شده است. شورای‌عالی کار در سال ۱۴۰۳ حداقل مزد کارگران را ۵۰ درصد افزایش داد تا به سطح ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد. اما حقوق کارمندان و بازنشستگان صرفاً مشمول افزایش ۲۰ درصدی شدند. دولت این تفاوت را با ارائه یارانه‌های غیرنقدی و بن‌کارت توجیه می‌کند، در حالی که این ابزارها اغلب ناکارآمد، غیرقابل پیش‌بینی و مشمول تورم هستند.
از دیدگاه ساختاری، متناسب‌سازی اگر به معنای واقعی اجرا نشود و فقط به افزایش عددی حقوق محدود شود، نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه خود به موتور تولید تورم بدل خواهد شد. این همان دور باطل کلاسیک در اقتصاد ایران است: افزایش حقوق، جهش تورم، کاهش قدرت خرید، و تکرار افزایش مجدد.
کارشناسان راه‌حل را در چند محور می‌دانند: نخست، اصلاح فرمول‌های محاسبه حقوق بازنشستگان با لحاظ کردن سابقه بیمه‌پردازی واقعی، نرخ تورم ماهانه و شاخص خط فقر. دوم، تأسیس صندوق پایدار جبرانی برای بازنشستگان با استفاده از درآمدهای مازاد انرژی و مالیات بر عایدی سرمایه. سوم، حذف تدریجی سیاست‌های پرداخت یارانه‌ای ناکارآمد و جایگزینی آن با حمایت هدفمند مبتنی بر دهک‌بندی واقعی.
روشن است که مسئله حقوق بازنشستگان، تنها یک پرونده مالی نیست، بلکه به اعتماد عمومی، کرامت اجتماعی و پایداری نظام اقتصادی گره خورده است. با ادامه روند کنونی، نه‌تنها بحران معیشت بازنشستگان حل نخواهد شد، بلکه این بحران به سایر اقشار متوسط و حتی شاغلان با درآمد ثابت نیز سرایت خواهد کرد؛ نتیجه‌ای که برای نظام سیاسی و اقتصادی کشور، هزینه‌بار و پرریسک خواهد بود.
نورنیوز