در حسرت یک قرارداد دائم

نور نیوز – گروه اجتماعی : روز کارگر امسال با همه سالهای گذشته تفاوت دارد. 11 اردیبهشت درحالی برای جامعه کارگری کشور گرامی داشته می شود که طبق اعلام مقامات، بیش از 90 درصد کشته های حادثه تلخ انفجار اسکله شهید رجایی در بندرعباس کارگر بوده اند. این حادثه بار دیگر واقعیت تلخ نبود ایمنی محیط کار را در کنار واقعیاتی مثل فقدان امنیت شغلی و همسان نبودن حقوق و دستمزد کارگران با تورم، نمایان کرد. موضوعی که بارها از زبان کارگران بیان شده است. 
اهمیت نقش کارگران در تولید کشور بر کسی پوشیده نیست. تولید در کشور وابسته به کارگر است و مهمترین عامل تولید، سرمایه انسانی است. بررسی های علمی و تحقیقاتی نشان می دهد افزایش میزان رضایمندی کارگران و بالا رفتن امنیت شغلی در افزایش راندمان تولید اثر مستقیم دارد. اهمیت تولید و کارگران به عنوان ستون فقرات تولید باعث شده است که مقام معظم رهبری از سال 1396 تا به امروز در همه شعارهای سال موضوع تولید را به عنوان اصلی ترین شعار مطرح کند. این نشان از اهمیت جامعه کارگری به عنوان اصلی ترین بخش تولید است . اما سالهاست که به بخش زیادی از مطالبات جامعه کارگری توجه نمی شود و همچنان این قشر با وجود نداشتن امنیت شغلی و ایمنی محیط کار با همه وجود کار می کنند.  

قراردادهای سفید، آینده‌ ای سیاه

در بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ ها ، کارگران با قراردادهایی کار می‌کنند که بیشتر به «قراردادهای سفید» شهرت دارد؛ کاغذی که امضا می‌شود، اما مفادش یا ناعادلانه است یا اصلاً نوشته نشده است. آمارها نشان می دهد حدود 96 درصد کارگران شاغل در ایران دارای قراردادهای موقت‌اند. از 15 میلیون کارگری که در کشور فعالیت می کنند بیش از 12 میلیون نفر آنها با قرارداد موقت کار می کنند و امنیت شغلی لازم را  ندارند و فقط 3 میلیون نفر رسمی هستند.  این ناامنی شغلی در میان کارگران خدمات شهری، کارخانه‌ها و کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر شاغل، شدیدتر است؛ جایی که قانون کار کمتر سر می‌زند.   

نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت مهم ترین مشکلاتی است که کارگران با آن مواجه هستند. مشکلی که از سال 75 آغاز شد و بسیاری از کارگران با وجود چند سال کار کردن در یک مجموعه دولتی و یا خصوصی به دلیل قرارداد موقت به راحتی کنار گذشته می شوند. فتح الله بیات  رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت و گو با نور نیوز با اشاره به اینکه مهمترین مطالبه جامعه کارگری امنیت شغلی کارگران است گفت:«  اگر نگاهی واقع گرایانه به مطالبات جامعه کارگری طی سالهای اخیر بیاندازیم باید بگویم که متاسفانه بسیاری از این مطالبات که به حق هم هستند توسط دولت و کارفرمایان اجرا نمی شود. مهمترین موضوع مرتبط با جامعه کارگری که جزو مطالبات اصلی آنها است نبود امنیت شغلی است. موضوعی که سالها است با آن درگیر هستیم و گویا اراده ای برای حل آن وجود ندارد. »

وی ادامه داد:« متاسفانه صدور دادنامه 179 دیوان عالی کشور که در پی شکایت کارفرمایان توسط هیات عمومی دیوان،‌ باعث شد تا در کارهایی با ماهیت مسمتر و مداوم هم قراردادهای موقت و کوتاه مدت با کارگران منعقد شود. از سال 1373 به این طرف قراردادهای موقت در کارهایی با ماهیت مسمتر و دائم رواج پیدا کرد و سالهاست که این چرخه معیوب ادامه دارد. در سال 1383 وقتی اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تشکیل شد بارها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه تشکیل دادیم و به صحن علنی مجلس رفتیم و تلاش کردیم که موضوع قراردادهای موقت اصلاح شده و این موضوع به رای گذاشته شود اما متاسفانه تا به امروز توجهی به نظر کارگران در این زمینه نشده است. این یعنی تا امروز دولت هایی که بر سر کار آمده اند قدم مؤثری در زمینه امنیت شغلی کارگران برنداشته اند چون متاسفانه منافع برخی در میان است و مانع تصمیم درست در زمینه امنیت شغلی کارگران شده و می‌شوند. واقعیت تلخ این است که 96 درصد از کارگران کشور در مشاغل با ماهیت مسمتر و دائم ،  قراردادهای کوتاه مدت امضا می کنند و امینت شغلی ندارند. »

مصوبه ای که ابلاغ نمی شود

در سال 1398 دولت مصوبه ای به تصویب رساند که کارگران قرارداد موقت در کارهای دائم و مستمر بعد از 4 سال باید قراردادشان به دائم تبدیل شود . این مصوبه کمک زیادی به بالا رفتن امنیت شغلی کارگران می کرد اما بعد از 6 سال این مصوبه هنوز ابلاغ نشده و همچنان این مصوبه خاک می خورد. 

فتح الله بیات با اشاره به این مصوبه که می تواند مشکلات تعداد زیادی از کارگران را حل کند به نورنیوز گفت: « در این سال‌ها یک بار برای سامان دادن به امنیت شغلی کارگران قدمی برداشته شد اما این تلاش با وجود اینکه مصوبه هیات وزیران را داشت به نتیجه نرسید. در سال 1398 وقتی علی ربیعی وزیر کار بود مصوبه ای را به هیات وزیران بردند که در آن با اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار سقف 4 سال برای قراردادهای موقت برای شغل های با ماهیت دائم و مستمر در نظر گرفته شده بود. این یعنی اینکه بعد از 4 سال قرارداد آن کارگر دائمی می شود. این طرح دربهمن 1398 توسط  هیات وزیران به تصویب رسید و قاعدتا بعد از 4 سال باید در بهمن 1402 توسط وزارت کار دولت سیزدهم برای اجرا ابلاغ می شد . متاسفانه هرچقدر اصرار کردیم که این مصوبه هیات وزیران است و باید ابلاغ شود توجهی نکردند. اگر این مصوبه ابلاغ می شد و تبصره یک ماده 7 تعیین تکلیف می شد تبصره 2  ماده 7 نیز اجرایی می شد و بخش زیادی از کارگران تعیین تکلیف می شدند .به این ترتیب کسانی که بالای 4 سال مستمر با قرارداد موقت در جایی مشغول کار می شوند بعد از این مدت  قرارداشان دائمی می شود. این بی توجهی به امنیت شغلی جامعه  کارگری بعد از صدور دادنامه 179 دیوان عالی شروع و همچنان نیز ادامه دارد.»

وی ادامه داد: «این ناعدالتی در زمینه قراردادها ی موقت تا به آنجا است که کارگری با 28 سال سابقه کار به دلیل بالا رفتن سن و یا ناتوانی از سوی کارفرما اخراج می شود . این کارگر به دلیل سن و سال بالا کجا می تواند دوباره مشغول کار شود؟ به ناچار باید سراغ بیمه بیکاری که پرداختی آن بسیار کم است برود و  با حداقل حقوق بازنشسته شود . این حقوق کفاف زندگی او را  نمی دهد و به ناچار سراغ دستفروشی در خیابان و یا مسافرکشی می‌رود. این عادلانه نیست . بی توجهی به موضع امنیت شغلی زیبنده  کشوری که جامعه کارگری آن خالصانه کار می‌کند نیست. »

رقابت نابرابر با تورم

اسفند ماه هر سال جامعه کارگری چشم به جلسات شورای عالی کار می دوزند . جلساتی که میزان افزایش حقوق سال آینده کارگران را تعیین می کنند و به گفته بسیاری از فعالان جامعه کارگزی خروجی این جلسات با توجه به تورم افسار گسیخته هیچگاه نتوانتسه معیشت کارگران را تقویت کند. درحالی که افزایش حقوق‌ها در سال‌های گذشته یک یا دو ماه در برابر قیمت‌ها مقاومت می‌کرد ولی امسال به ساعت هم کشیده نشد و با افزایش ناگهانی قیمت طلا و دلار بازهم این افزایش حقوق نتوانست کمکی به تقویت معیشت کارگران کند. . قیمت‌ها در همه حوزه‌های «بهداشتی و درمانی»، «آموزشی»، «حمل‌و‌نقل»، «معیشتی»، «مسکن» و ... افزایش پیدا کرد و  فشار را به جامعه کارگری افزایش داد. رقابت نابرابر حقوق کارگران با تورم موضوعی است که رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هم در گفت و گو با نور نیوز آن را تایید کرد و گفت: « میزان افزایش حقوق هیچ تناسبی با تورم افسارگسیخته ندارد و معیشت کارگر تقویت نمی شود . مگر می شود سبد معیشت بین 30 تا 35 میلیون تومان باشد اما یک کارگر با حقوق 12 تا 15 میلیون تومان زندگی کند.  در این میان بسیاری از کارگران معوقات و حقوق و دستمزد عقب افتاده دارند که هنوز دریافت نکرده اند . باید دولت با راهکارهایی مثل سبد معیشت و یا نزدیک کردن حقوق به تورم معیشت کارگران را تقویت کند.» 

شاید در برخی کشورها، روز کارگر روزی برای جشن باشد، اما در ایران، برای بسیاری از کارگران این روز یادآور مطالباتی است که هنوز برآورده نشده است و همین امر باعث می شود تا کارگران با  آینده‌ای نامعلوم مواجه شوند. کارگرانی که ستون‌های اصلی اقتصاد کشورند و سال‌هاست چشم‌انتظار شنیده‌شدن هستند. شاید وقت آن رسیده به جای تبریک با کارگران همدردی کنیم.