نورنیوز-گروه سیاسی: وقتی این وزارتخانه‌ی محوری، بدون سکاندار باقی بماند، نه‌تنها دستگاه‌های زیرمجموعه در بلاتکلیفی به سر می‌برند، بلکه پیام روشنی از نبود اجماع یا ضعف در اراده اجرایی دولت به بیرون مخابره می‌شود.
تقریبا دوماه از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم می‌گذرد بی‌آنکه صندلی مهم و اثرگذار این پست در کابینه پر شده باشد. در روزهایی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعدد و گاه نفس‌گیر مواجه است، تعلل و بلاتکلیفی در مدیریت کلان این حوزه، می‌تواند مخاطرات بالقوه و بالفعل فراوانی داشته باشد. هرچند فعالیت‌های معمول و جاری این وزارتخانه کلیدی در حال انجام است اما نمی‌توان انکار کرد که در غیاب سکاندار اصلی، حرکت هوشمند و هدفمند و نظام‌مند بسیار دشوار و چه بسا ناممکن است. از سوی دیگر یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم در جریان انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور، ساماندهی به موضوعات اقتصادی و معیشتی بود. هرچند خبرهای دریافتی از درون دولت حکایت از این دارد که پزشکیان، بیش از هر حوزه و دستگاهی برای موضوعات اقتصادی وقت و انرژی اختصاص می‌دهد اما تأخیر در انتخاب وزیر جدید اقتصاد و معرفی‌اش به مجلس شورای اسلامی، می‌تواند فرصت‌های برنامه‌ریزی متمرکز و فوری برای امر معیشت و اقتصاد و توسعه را ضایع کند. بیراه نیست اگر کسی علاوه بر خسارت‌های اقتصادی این تأخیر، تضعیف اعتماد عمومی مردم به دولت را هم جزو خسارت‌های سیاسی آن بداند.
نبود اجماع یا ضعف در اراده؟
وزارت امور اقتصادی و دارایی، قلب تپنده سیاست‌گذاری مالی کشور است. تصمیم‌گیری‌های این وزارتخانه در زمینه‌هایی چون بودجه، نظام بانکی، سرمایه‌گذاری، مالیات و روابط اقتصادی بین‌المللی نقشی تعیین‌کننده در توسعه کشور دارد. درست است که نمایندگان مجلس، در تصمیمی انتقادبرانگیز و زودهنگام، یار کلیدی کابینه را از قطار دولت پیاده کردند اما انتظار می‌رفت پزشکیان با عنایت به شرایط خطیر کشور، با سرعتی بیشتر به جمع‌بندی برای گزینه جانشین برسد. وقتی این وزارتخانه محوری، بدون سکاندار باقی بماند، نه‌تنها دستگاه‌های زیرمجموعه در بلاتکلیفی به سر می‌برند، بلکه پیام روشنی از نبود اجماع یا ضعف در اراده اجرایی دولت به بیرون مخابره می‌شود.
در شرایط کنونی، بازارها بیش از هر چیز به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارند. نوسانات ارز، بی‌ثباتی نرخ بهره، تورم بالا و رکود تولید، همگی نیازمند سیاست‌های اقتصادی منسجم و جسورانه هستند. غیبت یک وزیر اقتصاد قدرتمند، دقیقاً در چنین بزنگاهی، باعث سرگردانی در نهادهای اقتصادی و مالی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و حتی کند شدن اصلاحات ضروری در نظام بودجه‌ریزی و مالیاتی کشور می‌شود.
پیام به سرمایه گذاران داخلی و خارجی
تأخیر در معرفی وزیر اقتصاد همچنین می‌تواند نزد برخی تحلیل‌گران داخلی و خارجی به عنوان نشانه‌ای از عدم اولویت‌دهی به مسائل اقتصادی در دستور کار دولت تفسیر شود. در حالی که بخش قابل توجهی از مطالبات جامعه، معیشتی است و مردم با فشار هزینه‌های روزافزون دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بی‌توجهی به کرسی راهبردی اقتصاد می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد و به بی‌اعتمادی بیشتر دامن بزند. این در حالی است که دولت باید با ارائه برنامه‌ای دقیق، تیم اقتصادی هماهنگ و چهره‌ای قابل اتکا، فضای روانی جامعه را آرام کند.
ابعاد خارجی این تأخیر نیز قابل چشم‌پوشی نیست. در عرصه بین‌المللی، کشورها، نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران خارجی معمولاً به ترکیب کابینه به‌عنوان شاخصی از جهت‌گیری‌های کلان دولت نگاه می‌کنند. فقدان وزیر اقتصاد، آن هم برای مدتی طولانی، این پیام را منتقل می‌کند که دولت هنوز به اجماع داخلی برای تصمیم‌گیری‌های حیاتی نرسیده یا توانایی انتخاب فردی جامع‌الشرایط را ندارد. چنین برداشتی می‌تواند موجب کاهش انگیزه برای همکاری‌های خارجی و تردید در تعاملات اقتصادی شود.
از منظر سیاسی نیز، این تعلل می‌تواند برای دولت هزینه‌ساز باشد. مجلسی که منتظر معرفی گزینه پیشنهادی است، افکار عمومی‌ای که خواستار پاسخگویی هستند، و رسانه‌هایی که هر روز عدم معرفی وزیر را به‌عنوان مصداقی از ضعف مدیریت قلمداد می‌کنند، همگی فشارهایی مضاعف بر بدنه اجرایی وارد می‌کنند. در چنین فضایی، حتی انتخاب گزینه نهایی نیز زیر ذره‌بین انتقادها قرار خواهد گرفت. البته جسته گریخته خبرهایی از فشارهای گوناگون بر دولت مخابره می‌شود که حاکی از دشوار کردن انتخاب یک وزیر همسو با شعارها و برنامه‌های رئیس جمهور است.
نکته مهم آن است که تجربه ثابت کرده، بی‌تصمیمی در موارد کلیدی، گاه اثرات مخرب‌تری از تصمیمات اشتباه دارد. غیبت وزیر اقتصاد، اگرچه ممکن است در نگاه اول صرفاً یک خلأ تشکیلاتی به نظر برسد، اما در واقع مصداقی از بی‌تصمیمی پرهزینه در حساس‌ترین برهه‌های اقتصادی کشور است. برای دولتی که مدعی اصلاحات و تحول اقتصادی است، چنین تأخیری نه‌تنها قابل توجیه نیست، بلکه به‌نوعی نقض غرض نیز محسوب می‌شود.
اکنون بیش از هر زمان دیگر، کشور به شفافیت، قاطعیت و برنامه‌ریزی فوری نیاز دارد. معرفی سریع وزیر اقتصاد، نه‌تنها یک الزام اداری بلکه ضرورتی راهبردی برای بازگرداندن اعتماد عمومی، ساماندهی بازارها، و ایجاد انسجام در تیم اقتصادی دولت است. هر روز تأخیر در این مسیر، به معنای افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم برای اقتصاد، مردم و آینده کشور خواهد بود.
نورنیوز