نورنیوز-گروه اجتماعی: بررسیهای تخصصی نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از این ادعاها بیش از آنکه ناشی از حملات پیچیده سایبری باشد، «حاصل سوءاستفادههای روانی و اخاذی توسط افراد سودجو» است. برخی افراد با بهرهگیری از دادههای قدیمی یا نسخههای پشتیبان (Backup)، خود را هکر معرفی کرده و تلاش میکنند با ایجاد فضای ترس و تهدید، اهداف شخصی و مالی خود را محقق کنند.
شیوه آنها نیز معمولا به این شکل است که شرکتها و سازمانها را تحت شدیدترین فشارها با تهدید به افشای اطلاعات قرار میدهند و هیچگونه ضمانتی هم بابت عدم افشای مجدد در مقابل مبلغ غرامت نمیدهند.
رسانهها در دوگانه آگاهیبخشی و تشدید بحران
نقش رسانهها در مدیریت این وضعیت قابلانکار نیست. انتشار اخبار مرتبط با نقض امنیت سایبری از یک سو میتواند به ارتقای سطح آگاهی عمومی کمک کند و کاربران را نسبت به تدابیر امنیتی مانند «احراز هویت دو مرحلهای» و «بروزرسانی گذرواژهها» آگاه سازد؛ اما از سوی دیگر «انتشار هیجانی و غیرمسئولانه اخبار بدون ارائه راهکارهای مشخص»، میتواند ناخواسته به تشدید فضای ترس و اضطراب در جامعه منجر شود.
برخی رسانهها با تمرکز بر عناوینی چون فاجعه امنیتی دیگر یا نقض گسترده اطلاعات کاربران، به جای تحلیل دقیق ابعاد موضوع، صرفا احساس ناامنی را در جامعه افزایش میدهند؛ چنین رویکردی نهتنها بر اعتماد کاربران بر خدمات دیجیتال تأثیر منفی میگذارد بلکه زمینه را برای سوءاستفادههای روانی و اخاذی سایبری فراهم میسازد.
ابعاد روانشناختی بحران اطلاعاتی؛ از اضطراب تا بیعملی
بررسیهای روانشناختی نشان داده است که انتشار مداوم اخبار مربوط به نشت اطلاعات سه تأثیر مخرب دارد:
1. توهم ناامنی مطلق: کاربران به اشتباه تصور میکنند تمامی سامانههای دیجیتال ناامن هستند و امکان حفاظت از دادههای شخصی وجود ندارد.
2. فلج شدن قدرت تصمیمگیری: برخی افراد از ترس نقض حریم خصوصی، اقدام به حذف حسابهای کاربری ضروری خود میکنند که میتواند مانع از بهرهمندی از خدمات دیجیتال شود.
3. عادیسازی نقض حریم خصوصی: تکرار اخبار مرتبط با افشای اطلاعات باعث میشود کاربران تصور کنند که این اتفاق امری اجتنابناپذیر است و چارهای جز پذیرش آن ندارند زیرا در شرایط عادی هم به واسطه رفتارهای اجتماعی شهروندان، اطلاعات هویتی و ضروری آنها در اختیار کسبوکارها قرار دارد و به صورت تجاری خرید و فروش میشود؛ تصور کنید حین خروج از فروشگاهی زنجیرهای فرم نظرسنجی را به صورت کامل پر کردهاید.
ابعاد حقوقی و ضرورت برخورد قاطع با متخلفان
از منظر قانونی، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربران جرم محسوب میشود. مطابق ماده ۱ قانون جرایم رایانهای، هر فردی که بدون مجوز قانونی به دادهها یا سامانههای رایانهای دسترسی پیدا کند، تحت پیگرد قضایی قرار میگیرد. علاوه بر این، ماده ۱ قانون مدنی نیز تأکید دارد که هرگونه اقدام غیرقانونی که موجب ضرر به حیثیت، جان، مال یا آزادی دیگران شود، مستلزم جبران خسارت خواهد بود.
این قوانین نشان میدهند که در مواجهه با چنین مواردی، هم رسانهها و هم کاربران باید از افتادن در دام ترسآفرینی و بزرگنمایی خودداری کنند و اجازه دهند مراجع قانونی به بررسی و برخورد با مجرمان بپردازند.
چگونه میتوان این چرخه را شکست؟
برای مقابله با بحران ناشی از نشت اطلاعات، لازم است رویکردهای متفاوتی در پیش گرفته شود:
- «رسانهها» باید از انتشار اخبار صرفا هیجانانگیز بدون ارائه راهکارهای عملی جلوگیری کنند و در کنار گزارشها، پیوستهای آموزشی درباره حفظ امنیت اطلاعات ارائه دهند.
- کاربران باید بهطور منظم گذرواژههای خود را تغییر داده، احراز هویت دو مرحلهای را فعال کنند و در برابر تهدیدات سایبری، آگاهی خود را افزایش دهند.
- شرکتهای مورد حمله واقعشده باید سریعا موضوع را با همکاری نهادهای قضایی پیگیری کنند تا از تداوم چنین سوءاستفادههایی جلوگیری شود.
با وجود آنکه افشای اطلاعات کاربران یک تهدید واقعی است، تبدیل آن به یک بحران روانی و اجتماعی انتخاب نادرستی است؛ رسانهها، نهادهای امنیتی و کاربران هر یک نقش مهمی در کنترل این وضعیت دارند و با یک رویکرد صحیح و منطقی، میتوان از تکرار این رخدادها و تأثیرات منفی آنها جلوگیری کرد.
نورنیوز