نورنیوز-گروه فرهنگی: این تفاهم‌نامه علاوه بر اینکه اصول و اهداف آموزشی را رعایت نکرده است، از حدود اختیارات وزیر و وزارتخانه خارج است.
بر رفتار دولت اصل بزرگ و مهم منع یا ممنوعیت حاکم است، یعنی دولت و دستگاههای وابسته به آن فقط کارهایی را می‌توانند انجام دهند که در قوانین به آنها اجازه داده شده است و سکوت قانون باید به معنای ممنوعیت تفسیر شود.
تقریبا در تمام بندهای این تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است با پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری کند. اگرچه نظام آموزشی باید در همه بخش‌ها به شکلی عمل کند که با سیاست عمومی پیشگیری از جرم هماهنگ باشد، ولی پیشگیری از وقوع جرم در هیچ کجای وظایف قانونی این وزارتخانه نیامده است. در نتیجه این وزارت نمی‌تواند به طور مستقیم و در همکاری با پلیس وارد موضوع پیشگیری از وقوع جرم شود.
اگر هم لازم است مسائل مربوط به پیشگیری از جرم در متون آموزشی و برنامه‌های تربیتی طراحی شود، این کار باید از سوی متخصصان روان‌شناسی کودک و نوجوان، جامعه‌شناسی کودک و نوجوان و متخصصان تعلیم و تربیت انجام شود، نه نیروی انتظامی که ساختار نظری و عملی آن برای مواجهه با تبهکاران ساخته شده است.
در این تفاهم‌نامه طرف‌ها تعهداتی در قبال یکدیگر دارند. در حقوق داخلی تفاهم‌نامه موجب ایجاد تعهد نیست. تعهد به معنای کاری است که انجام‌نشدن آن موجب ضمان و مسئولیت است. وزارت آموزش و پرورش نمی‌تواند در برابر شخصیت حقوقی نیروی انتظامی مسئولیت حقوقی داشته باشد و اگر آنچه را که در تفاهم‌نامه نیامده، انجام ندهد، از سوی این نیرو مؤاخذه شود. این استدلال درباره نیروی انتظامی هم صادق است.
طبق بند 5 از ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش، همکاری با وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌هایی که به نحوی در امر آموزش دخالت دارند، برای هماهنگ‌کردن آموزش‌ها در چارچوب نظام آموزشی کشور مقرر شده است. طبق تبصره همین بند برای اجرای این بند باید آیین‌نامه‌ای از طرف وزارت آموزش و پرورش و دیگر دستگاههای اجرائی که به نحوی در امر آموزش دخالت دارند، تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسید. از تصویب چنین آیین‌نامه‌ای در هیئت وزیران اطلاعی در دست نیست. همچنین مطابق با تبصره 2 مرجع تشخیص دستگاه‌هایی که به نحوی در امر آموزش دخالت دارند، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. قاعدتا نیروی انتظامی دستگاهی نیست که به نحوی در امر آموزش عمومی و متوسطه دخالت داشته باشد و وزارتخانه مکلف به همکاری سیستماتیک با آن باشد. وظایف این نیرو شامل مقابله با جرم و جنایت است و همچنین ضابط دستگاه قضائی است. با این حال حداقل در هشت بند از این تفاهم‌نامه وظایف آموزشی به نیروی انتظامی در وزارت یادشده داده شده است که نقض آشکار قانون است. همه کارهای آموزشی و تربیتی در همه پایه‌های تحصیلی تابع ضوابط گسترده و بسیار دقیق روان‌شناسی، علمی و اجتماعی کودک و نوجوان است. این حوزه خارج از محدوده تخصصی نیروی انتظامی است. درک این نیرو از این مفاهیم، به طبیعت وظایفی که برعهده دارد، مرتبط با روان‌شناسی کیفری و جامعه‌شناسی کیفری و علوم پلیسی است که کمترین ارتباطی با کارهای آموزش و پرورش نمی‌تواند داشته باشد، مگر اینکه آقای وزیر محیط آموزشی را محیط خلافکاران بداند.
بعضی کارها که در این تفاهم‌نامه برای نیروی انتظامی شمرده شده است، مانند پاک‌سازی محیط پیرامونی مراکز آموزشی اصلا از وظایف اصلی این نیروست. در عرف جاری هم مدارس برای این کار با کلانتری محل سال‌ها همکاری دارند و ذکر چنین اموری به‌عنوان تفاهم‌نامه قابل این تفسیر غلط است که بدون این تفاهم‌نامه نیروی انتظامی چنین وظیفه‌ای ندارد؛ تفسیری که خود نیروی انتظامی هم قبول ندارد. آنچه بر این متن حاکم است، بیش از آنکه یک نگاه آموزشی و تربیتی باشد، یک نگاه پلیسی است.
وزیر آموزش و پرورش که همانند یک نیروی تحت امر فرماندهی انتظامی سخن گفته است، در این متن بیش از آنکه از داده‌های علمی تعلیم و تربیت بهره برده باشد، به دامان تفکرات پلیسی در مدارس افتاده است. اگر به یاد داشته باشیم که مدت‌هاست رعایت‌نکردن پوشش مناسب زنان و دختران را به نام ناهنجاری می‌خوانند، از بند هشت از قسمت ب تفاهم‌نامه چنین برداشت می‌شود که آموزش و پرورش راه را برای نیروی انتظامی گشوده است که با دخترانی که حجاب‌شان مورد قبول آقایان نیست، برخورد پلیسی کند.
مبنای تفکر پلیسی اجبار است، مبنای تفکر آموزشی، تربیت و رشد و آزادگی. کسی که با تفکر پلیسی می‌خواهد آموزش و پرورش را اداره کند، چیزی از آموزش و پرورش نمی‌داند.