نورنیوز-گروه اقتصادی: تسهیلات مالی برای مستأجران کم درآمد، تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن بر اساس مصوبه ای که بانک مرکزی ایران را مکلف به اجرا کرده، تسهیلات قرض الحسنه ای برای مستأجران فاقد مسکن در نظر گرفته شده است. این تسهیلات با سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان، به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید و دهک های اول تا چهارم درآمدی اختصاص می یابد. منبع تأمین این تسهیلات، ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اعلام شده است. شرط اصلی دریافت این وام، نداشتن سابقه مالکیت مسکن و معرفی توسط نهادهای ذی ربط است و هدف این طرح، کاهش فشار بر مستأجران و ساماندهی بازار اجاره است. تسهیلات کمک ودیعه با نرخ مصوب در راستای اجرای ماده ۹ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، وزارت راه و شهرسازی تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب را برای مستأجران فاقد مسکن تصویب کرده است. سقف فردی این تسهیلات در شهر تهران حداقل ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده و مجموع اعتبار اختصاص یافته برای اجرای طرح، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۲۰۰ همت) است. این طرح با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران در کلان شهرها طراحی شده و اولویت دریافت آن با خانوارهایی است که سابقه مالکیت ندارند، زوج های جوان با حداکثر ۴ سال از تاریخ ازدواج، زنان سرپرست خانوار و خانوارهای دارای سه فرزند یا بیشتر. بر اساس مکانیسم تعیین شده، مبلغ این تسهیلات به صورت سالانه و بر پایه نرخ تورم نقطه به نقطه اعلامی مرکز آمار ایران افزایش خواهد یافت. همچنین در تبصره اول این ماده، اولویت دهی به گروه های خاصی از جمله زوج های جوان، خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار به صراحت تصریح شده است. بانک مرکزی موظف است ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ این مصوبه، سهمیه هر یک از بانک های عامل را تعیین و ابلاغ کند. طبق تبصره سوم، دستورالعمل اجرایی این ماده نیز ظرف دو هفته پس از تصویب در هیئت عالی بانک مرکزی، با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه و منتشر خواهد شد. حمایت از موجران وزارت راه و شهرسازی در چارچوب اجرای ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مجموعه ای از سیاست ها و مشوق های مالی را برای ساماندهی بازار اجاره و تشویق موجران به رعایت نرخ های مصوب به تصویب رسانده است. این اقدامات شامل اعطای تسهیلات جعاله مسکن و اعمال معافیت های مالیاتی برای موجران متعهد می شود. بانک مرکزی موظف است از طریق بانک های عامل، تسهیلات جعاله مسکن را به موجرانی که واحدهای خود را با نرخ های مصوب اجاره می دهند، پرداخت کند. سقف این تسهیلات بنا به تصمیم هیئت عالی بانک مرکزی و با تأیید وزارت راه و شهرسازی تعیین خواهد شد. در حوزه تنظیم نرخ اجاره، شوراهای مسکن استانی مکلف شده اند سقف افزایش اجاره بها را در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید تعیین کنند. نرخ های مصوب بر اساس ضوابط شورای عالی مسکن تدوین شده و پس از تصویب در استانداری ها اجرایی می شود. بر اساس مصوبه دولت، واحدهایی که برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴ به بازار اجاره عرضه می شوند، از محدودیت افزایش نرخ معاف هستند. همچنین موجران و مشاوران املاکی که از این دستورالعمل تخطی کنند، تحت پیگرد سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر، به منظور ایجاد انگیزه برای پایبندی به نرخ های مصوب، سازمان امور مالیاتی موظف است معافیت هایی برای موجران و مستأجران مشمول اعمال کند. این بسته سیاستی با هدف مهار افزایش بی ضابطه اجاره بها، حمایت از مستأجران و افزایش عرضه رسمی واحدهای اجاره ای تدوین شده است. طرح تهاتر اراضی دولتی با واحدهای تکمیل شده بخش خصوصی سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید مجازند اراضی دولتی را با اولویت پهنه های فرسوده شهری، در ازای واحدهای مسکونی تکمیل شده تهاتر کنند. مدیریت اجاره، تعمیر و تخلیه این واحدها با کارگزاران وزارت راه و شهرسازی خواهد بود و دستورالعمل اجرایی این طرح باید ظرف دو ماه توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شود. طرح ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری طی ۳ سال آینده این واحدها در کلان شهرها و شهرهای بزرگ احداث شده و به زوج های جوان (با حداکثر ۵ سال از زمان ازدواج) و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص خواهند یافت. زمین دولتی با قیمت منطقه ای در اختیار بنیاد مسکن و بخش خصوصی قرار می گیرد و مالکیت زمین تا پایان دوره اجاره منتقل نمی شود. شرایط مالی و حقوقی این طرح نیز به شرح زیر است: اعطای تسهیلات ساخت با نرخ مصوب بانک مرکزی، بازپرداخت شونده از محل درآمد اجاره ای واحدها. تخصیص نهایی این واحدها به دهک های اول تا پنجم درآمدی براساس تأییدیه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان. اعمال معافیت های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم بر واحدهای مشمول. این بسته سیاستی، بخشی از برنامه جامع دولت برای کنترل بازار اجاره، حمایت از اقشار کم درآمد و فعال سازی سرمایه گذاری خصوصی در بخش اجاره داری حرفه ای است. تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمه تمام براساس مصوبه دولت، تکمیل ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه تمام با حداقل دو سال از زمان صدور پروانه در دستور کار قرار گرفته است. شرایط و مشوق های این طرح به شرح زیر است: سقف تسهیلات: به اندازه تسهیلات مسکن حمایتی، برای هر واحد بدون نیاز به سپرده گذاری یا ارزیابی هزینه باقی مانده. متراژ مشمول: واحدهای زیر ۱۰۰ متر مربع. بازپرداخت: دوره ۵ ساله با نرخ سود مصوب هیئت عالی بانک مرکزی. مهلت تکمیل پروژه: حداکثر ۱۸ ماه از زمان دریافت تسهیلات. بانک مرکزی: موظف به ابلاغ دستورالعمل به بانک های عامل ظرف ۳ هفته از زمان تصویب. همچنین برای تسریع در تکمیل سایر پروژه های نیمه تمام، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری ها و وزارت دادگستری موظفند موانع اداری و حقوقی پروژه های با کمتر از دو سال قدمت ساخت را شناسایی و رفع کنند. ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن سازمانی فراجا دولت همچنین طرح ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن سازمانی برای نیروهای انتظامی (فراجا) را به تصویب رسانده است. این طرح دارای مبنای قانونی در جزءهای ۲ و ۵ بند (پ) ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه بوده و با تخصیص منابع مشخص اجرایی خواهد شد: زمان بندی: فراجا باید ظرف یک ماه نیاز خود را اعلام کند. تسهیلات مالی: با نرخ سود ۵ درصد و دوره مشارکت ۲ ساله. منابع بودجه ای: تأمین از محل اعتبارات شماره ۹۰۰۰۲۳ (بودجه ۱۴۰۳) و شماره های ۵۵۰۰۰۰ و ۵۳۰۰۰۰ (بودجه ۱۴۰۴). مدیریت مالی: بازپرداخت تسهیلات از محل درآمدهای اجاره ای و منابع داخلی فراجا. مقررات بهره برداری: ضوابط مربوط به اجاره و واگذاری بر عهده خود فراجا خواهد بود. زمین: وزارت راه و شهرسازی مکلف به تسریع در تغییر کاربری اراضی معرفی شده برای این پروژه ها است. این دو طرح مکمل برنامه های حمایتی دولت در سال ۱۴۰۴ برای کنترل بازار مسکن، افزایش عرضه و پاسخ به نیاز اقشار کم برخوردار و نیروهای خدمت رسان کشور هستند.