نورنیوز-گروه اقتصادی: این درحالی است که آمارهای فصلی رشد اقتصادی نیز روند کاهشی شدیدتری داشته است و نشان میدهد رشد اقتصادی در بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب به 2.9درصد، 2.2درصد، 1.5درصد و1.0درصد کاهش یافته است. البته برخی افزایش و کاهشهای فصلی ناشی از اثرگذاری قیمتهای فصلی بر محاسبات است، ولی با این وجود روند کلی کاهشی را نشان میدهد.
نکته قابل تامل نیز این است که شواهد میدانی نشان میدهد برآوردهای مرکز آمار بیش از واقعیت و رشد اقتصادی سال 1403 بسیار کمتر از این ارقام است. چنانچه درباره نرخهای رشد اقتصادی اعلام شده سالهای 1400 تا 1402 نیز گفته شد و مرکز آمار آنها را در تجدیدنظر از متوسط 5.5درصد به متوسط 2.2درصد کاهش داد. این دادهها برای اجزای رشد اقتصادی در محاسبه به روش هزینهها نشان میدهد، هزینههای مصرفی بخش خصوصی (خانوار) به شدت کاهش یافته و رشد آن در 4 فصل سال 1403 به ترتیب 2.3درصد، 0.7-درصد، 1.5-درصد و 0.0درصد بوده است.
این نشاندهنده کاهش شدید درآمدهای خانوار است که بر مصرف اثر گذاشته، زیرا خانوارها هنگام کاهش درآمد نخست از پسانداز کردن صرفنظر میکنند، در مرحله بعد پساندازهای گذشته خود را هزینه میکنند تا سطح مصرف و رفاه خود را حفظ کنند، پس از پایان پسانداز در مرحله سوم تلاش میکنند با دریافت وام (پسانداز منفی) و از راههای دیگر به حفظ رفاه بپردازند. در آخرین مرحله به ناچار به کاهش مصرف تن میدهند. البته این به معنای آن نیست که خانوارها با هم به این مرحله میرسند. برخی خانوارها در فصلها و سالهای جلوتر به این مرحله رسیده بودند و برخی نیز به این مراحل نرسیدهاند و همچنان درآمد خوبی دارند، ولی برآیند کلی، آمارها را در یک مقطع به این حد میرساند که جمع کاهش مصرفها از افزایش مصرفها بیشتر میشود و به معنای آن است که متوسط رفاه خانوار به شدت در حال کاهش است.
نکته مهم اینکه این کاهش تنها به سال 1403 محدود نیست، بلکه در سالهای اخیر این کاهش وجود داشته است. توجه به این نکته نیز مهم است که بخشی (هر چند اندک) از این آمار در محاسبه حسابهای ملی مصرف خانوار را نشان نمیدهد، ولی این داده بهطور کلی به عنوان نماینده مصرف خانوار دیده میشود. نکته بسیار قابل تامل در این زمینه این است که هزینههای دولت در سالهای اخیر نه تنها کاهش نداشته که افزایش نیز داشته است. در سالهای 1401 و 1402 هزینههای دولت به قیمتهای ثابت به ترتیب 5.2درصد و 7.8درصد و در سال 1403 نیز 4.0درصد رشد داشته است، در حالی که رشد مصرف خانوار در این 3 سال به ترتیب 1.0-درصد، 1.4. 0.0 بوده است،این به صورت روشن نشان میدهد که سیاستهای دولت بهگونهای بوده است که نه تنها مصرف خود را کاهش نداده که حتی به قیمت کاهش مصرف بخش خصوصی، هزینههای مصرفی خود را افزایش داده است.
این سیاست با افزایش پیوسته مالیات در 3 سال گذشته همراه بوده است. به گونهای که هر ساله درآمدهای مالیاتی دولت به قیمت ثابت افزایش چشمگیری داشته و متوسط رشد آن بیش از 10درصد بوده است. این در شرایطی است که در چنین موقعیتهایی، باید فشار مالیاتی بر خانوارها کاهش یابد تا اندکی از فشار رکود و تورم که موجب کاهش درآمد خانوار میشود، کاسته شود. آمار رشد بخشهای اقتصادی نیز نشان میدهد گروه (بخش) صنعت، معدن و انرژی در سال 1403 با رشد رو به کاهشی روبهرو بوده است، به گونهای که رشد این بخش در بهار 5.9درصد، تابستان 4.1درصد، پاییز 0.9درصد و زمستان منفی بوده که در برابر رشد 6.2درصدی سال 1402 بسیار پایینتراست. رشد بخش خدمات نیز به ترتیب در این فصلها برابر 3.1درصد، 1.8درصد، 2.1درصد و حدود 0.0درصد بوده است. رشد بخش کشاورزی نیز به ترتیب در فصلهای سال برابر 2.3درصد، 3.1درصد، 4.2درصد و 3.0درصد بوده که در برابر رشد 2.5درصدی سال 1402 رشد خوبی است.
البته عدد رشد بخش کشاورزی به شدت تحت تاثیر آب و هوا و قیمتهاست. در حالی که رشد بخش صنعت به شدت تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی و صنعتی کشور است و آب و هوا در آن اثر معناداری ندارد. نکته مهم این است که بخش صنعت موتور محرک رشد دیگر بخشهاست و اگر صنعت رشد خوبی نداشته باشد، رشد دیگر بخشها تحت تاثیر آن کمتر از ظرفیت بایسته خواهد بود. این تغییرات باعث شده است سهم 50.5درصدی گروه صنعت، معدن و انرژی از ارزش افزوده کل اقتصاد کشور به 48درصد کاهش یابد. میتوان مهمترین علت کاهش رشد اقتصادی به ویژه کاهش رشد اقتصادی بخش صنعت، معدن و انرژی را کاهش سرمایهگذاری در کشور دانست.
علت اصلی این نیز نبود سرمایه کافی در داخل کشور و موانع عمده برای سرمایهگذاریهای خارجی است. در کنار اینها از علتهای کاهش سرمایهگذاری در کشور، کاهش پسانداز به علت کاهش تولید ملی و درآمد مردم است. افزون بر این ایجاد فضای ناامن به علت افزایش احتمال وقوع درگیریهای نظامی، تحریم و نیز اعمال قدرت گروههای نفوذ است. همچنین فضای نامساعد کسب و کار عامل مهم دیگری برای کاهش سرمایهگذاری است که سیاستهای بیثبات دولت، فقدان اعتماد به تعهدات و قراردادهای دولت و اثرگذاری گروههای قدرت خارج از دولت بر سیاستها و فعالیتها از جمله عوامل مهم آن هستند. فرار سرمایه و بازدهی بیشتر طلا، ارز و سفتهبازی در بازارهای دیگر نسبت به فعالیت اقتصادی مولد، عامل مهم دیگری برای خروج اندک سرمایههای کشور از فعالیتهای تولیدی است. در کنار اینها قطعی گسترده برق و عدم تامین سوخت تولیدکنندگان نیز به کاهش تولید به ویژه تولید صنعتی منجر شده است.
افزون بر اینها سیاستهای ارزی و افزایش ناگهانی شدید نرخ آن موجب توقف برخی برنامههای تولیدکنندگان در زمینه تامین ماشینآلات و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید شد که میتواند بر تولید اثر منفی داشته باشد. همچنین این افزایش نرخ ارز فروش بسیاری از کالاهای وارداتی قبلی را متوقف کرد یا کاهش داد و اثر معناداری بر کاهش فعالیتهای اقتصادی داشت. اثر این عامل در فصل زمستان 1403 نمایان و فصلهای آتی نمایانتر میشود. این واقعیتها نشان میدهد رشد اقتصادی بسیار کمتر از آنچه بیان شده است، باشد. با این وجود از عوامل مهم سیاستی دولت و حاکمیت که میتواند به صورت روشن تغییر کند و بر رشد اقتصادی اثر مثبت بگذارد، عبارتند از: تغییر سیاستهای انقباضی مالی و افزایش مالیاتستانی، تغییر سیاستهای انقباضی پولی و کاهش تسهیلاتدهی، حذف بسیاری از مقررات دست و پاگیر، افزایش امنیت و تسهیل سرمایه و سرمایهگذاری داخلی و خارجی، چرخش سیاستهای دولتگرایی و واگذاری امور به بخش خصوصی، بهبود روایط اقتصادی خارجی به ویژه با تلاش برای حذف تحریمها و مانند اینها.