نورنیوز-گروه اجتماعی: با اعلام جزئیات افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴، مشخص شد که سیاست حقوقی دولت بر پایه افزایش پلکانی و متناسب با تعداد فرزندان و وضعیت تأهل کارکنان تنظیم شده است. این سیاست که هدف آن حمایت بیشتر از خانوادههای پرجمعیت و افزایش ضریب عدالت اجتماعی عنوان شده، با واکنشهایی از سوی کارشناسان و افکار عمومی همراه بوده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، کارکنان مجرد در سال ۱۴۰۴ حقوقی معادل ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد که نشاندهنده افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته است. این کمترین میزان افزایش در میان گروههای مختلف است. در مقابل، کارکنان متأهل با پنج فرزند بیشترین افزایش را تجربه کردهاند و حقوق آنها با ۴۷ درصد رشد، به ۲۴ میلیون و ۸۵۸ هزار تومان رسیده است.
کارکنان متأهل بدون فرزند نیز با حقوق ۲۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان، افزایش ۳۳ درصدی داشتهاند. در همین حال، حقوق کارکنان متأهل با یک فرزند به ۲۳ میلیون و ۱۵۷ هزار تومان (افزایش ۴۶ درصدی) و برای خانوادههای دارای دو فرزند، به ۲۲ میلیون و ۷۹۴ هزار تومان (افزایش ۳۵ درصدی) رسیده است. همچنین کارکنان با چهار فرزند، افزایش ۳۸ درصدی را تجربه کرده و دریافتیشان به ۲۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسیده است.
از دیگر نکات قابل توجه، میزان پاداش پایان خدمت برای بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ است که با افزایش ۱۸ درصدی، به ۵۵۰ میلیون تومان رسیده است. این رقم، با وجود انتظارات فراوان در میان بازنشستگان، کمتر از نرخ تورم رسمی و واقعی اعلام شده و احتمالاً موجی از نارضایتیها را در پی خواهد داشت.
این الگوی جدید پرداخت، نشاندهنده سیاستهای تشویقی دولت برای افزایش نرخ باروری و حمایت از خانوادههای پرجمعیت است. با این حال، برخی منتقدان معتقدند که تمرکز بیش از حد بر عامل تعداد فرزندان، میتواند نوعی تبعیض را میان کارکنان مجرد یا بدون فرزند ایجاد کند و از اصل برابری فرصتها فاصله بگیرد.
از سوی دیگر، با توجه به نرخ تورم بالا و هزینههای جاری زندگی، حتی این افزایشها نیز ممکن است برای جبران قدرت خرید کافی نباشد. برخی کارشناسان پیشنهاد دادهاند که در کنار افزایش حقوق، لازم است دولت به بهبود ساختار یارانهای، کنترل قیمتها و اصلاح نظام مالیاتی نیز بپردازد تا تأثیر واقعی بر سطح معیشت کارکنان گذاشته شود.
در مجموع، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ در قالب مدلی ترکیبی از تشویق جمعیت و حمایت اجتماعی طراحی شده، اما همچنان فاصله بسیاری با خواست و نیاز اقشار مختلف دارد. باید دید در ادامه، واکنش جامعه و مجلس نسبت به این ساختار چگونه خواهد بود و آیا اصلاحاتی در آن صورت میگیرد یا خیر.
نورنیوز