نورنیوز-گروه اجتماعی: این افزایش در چارچوب قانون بودجه و با هدف حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر صندوقهای دیگراعمال میشود.
همچنین در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، مرحله دوم طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز در سال جاری اجرایی خواهد شد. در این طرح، تفاوت حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغلان همتراز بهتدریج از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ جبران میشود.
طبق اعلام، مرحله نخست این متناسبسازی در سال گذشته با افزایش ۴۰ درصدی انجام شد و در سال جاری نیز ۳۰ درصد دیگر از این تفاوت جبران خواهد شد. لازم به ذکر است که میزان افزایش متناسبسازی برای گروههای مختلف بازنشستگان یکسان نبوده و بر اساس حقوق شاغلان مشابه و همتراز تعیین خواهد شد.
با آغاز سال جدید، موضوع تغییرات و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در کانون توجه ذینفعان قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۰ درصدی همراه شده است. این افزایش به طور مستقیم اقلامی از فیش حقوقی را شامل میشود که در حکم کارگزینی یا قرارداد کارکنان، دارای امتیاز مشخص هستند.
بر اساس این گزارش اقلام مشمول این افزایش ۲۰ درصدی شامل مواردی همچون فوقالعاده ویژه، نوبتکاری، فوقالعاده رتبهبندی معلمان، فوقالعاده جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و همچنین ترمیم حقوق کارکنان حوزه سلامت است. این موارد در مجموع بخش قابل توجهی از دریافتی ماهانه کارکنان را شامل میشوند.
مبنای محاسبه حقوق
همچنین مبنای محاسبه حقوق ثابت نیز بر اساس چند آیتم مهم تعیین شده است. این موارد شامل فوقالعاده بدی آبوهوا، مناطق کمتر توسعهیافته، اضافهکار، حق مأموریت و موارد مشابه است. به گفته کارشناسان منابع انسانی، این تفکیک باعث میشود که افزایشها متناسب با شرایط کاری و موقعیت جغرافیایی هر کارمند تنظیم شود.
حق اولاد به ازای هر فرزند چگونه محاسبه میشود؟
در حوزه پرداختهای رفاهی، حق عائلهمندی با ۳۶۲۵ امتیاز معادل ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین حق اولاد به ازای هر فرزند با ۲۹۶۷ امتیاز معادل ۱ میلیون و ۷۱۳ هزار تومان خواهد بود. یکی از نکات مهم این تغییرات، حذف تفاوت میان کارکنانی است که ۳ فرزند یا بیشتر دارند با سایرین. به این معنا که از این پس، همه کارکنان مشمول دریافت حق اولاد به شکل یکسان خواهند بود، بدون اعمال امتیاز اضافی برای خانوارهای پرجمعیتتر.
این تغییرات در راستای اجرای سیاستهای جدید دولت در حوزه عدالتمحور کردن پرداختها و همزمان حمایت از معیشت کارکنان دولت و بازنشستگان انجام گرفته است. از سوی دیگر، با توجه به تورم و فشارهای اقتصادی سال گذشته، انتظار میرفت ضریب حقوق با عددی بیشتر از ۲۰ درصد افزایش یابد. با این حال، مقامات سازمان برنامه و بودجه اعلام کردهاند که افزایش پلکانی یا تکمیلی در نیمه دوم سال بسته به منابع بودجهای و درآمدهای نفتی قابل بررسی خواهد بود.
تغییرات ذکر شده در فیش حقوقی فروردین ماه اعمال شده و دستگاههای اجرایی موظفند براساس جداول اصلاحی، احکام جدید را صادر و اجرا کنند. برخی کارشناسان معتقدند که این اصلاحات اگرچه گامی در جهت بهروز رسانی پرداختهاست، اما همچنان با خط فقر رسمی و هزینههای واقعی زندگی فاصله چشمگیری دارد.
انتظار میرود که با اجرای این طرح، پرداختهای کارکنان به نحوی متناسبتر با وظایف، مسئولیتها و شرایط زندگی آنان بازتنظیم شود، هرچند که نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام پرداخت، همچنان بهعنوان یک مطالبه جدی باقی خواهد ماند.
نورنیوز