نور نیوز-گروه بین الملل:گزارش شورای پناهندگان دانمارک نشان می دهد، تا پایان سال آینده تعداد آوارگان در سراسر جهان با افزایش ۷ میلیون نفری، به بیش از ۱۲۰ میلیون نفر خواهد رسید. این افزایش در شرایطی رخ میدهد که میزان کمکهای بشردوستانه کاهش یافته و بحرانهای منطقهای بر شدت بیثباتی در مناطق مختلف جهان افزودهاند. سازمان بینالمللی مهاجرت نیز از افزایش مرگومیر مهاجران در مسیرهای مهاجرتی خبر داده و تأکید کرده که بسیاری از این مرگها ناشی از خشونت، استثمار و شرایط نامناسب اردوگاههای پناهجویان است. این آمارها نشان میدهد که بحران آوارگی صرفاً یک پدیده مقطعی نیست، بلکه نتیجهای از روندهای ژئوپلیتیکی، درگیریهای مسلحانه و بحرانهای اقتصادی است که تحت تأثیر سیاستهای بینالمللی و رقابتهای قدرتهای بزرگ قرار دارند.
عوامل مؤثر در گسترش بحران آوارگی
یکی از عوامل کلیدی در افزایش تعداد آوارگان، استمرار جنگهای داخلی و مداخلات خارجی است. درگیریهایی مانند جنگ اوکراین، تحولات در آفریقا، بحران سوریه و ناآرامیهای افغانستان، نتیجه مستقیم سیاستهای رقابتی و مداخلات قدرتهای بزرگ است که نهتنها موجب تشدید ناامنی شده، بلکه اقتصاد و زیرساختهای کشورها را نیز نابود کرده است. در این میان، پشتیبانی از نیروهای نیابتی در برخی مناطق، مانند سوریه، لیبی و یمن، به ایجاد کانونهای بیثباتی و مهاجرتهای گسترده انجامیده است.
علاوه بر درگیریهای نظامی، بحرانهای زیستمحیطی و تغییرات اقلیمی نیز بر روند آوارگی تأثیرگذار بودهاند. خشکسالیهای طولانی، کاهش منابع آبی و تخریب زمینهای کشاورزی، جمعیت زیادی را وادار به ترک محل سکونتشان کرده است. از سوی دیگر، انحصار فناوریهای مقابله با تغییرات اقلیمی توسط کشورهای توسعهیافته، مانع از آن شده که کشورهای در حال توسعه بتوانند اقدامات مؤثری برای مقابله با بحرانهای زیستمحیطی انجام دهند.
سیاستهای غرب و مسئولیتپذیری بینالمللی
بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهجویان و مصوبات سازمان ملل، کشورهای توسعهیافته موظف به ارائه کمکهای مالی و انسانی برای کاهش بحران آوارگی هستند. اما شواهد نشان میدهد که این کشورها از اجرای تعهدات خود سر باز زدهاند. برخی دولتها با تغییر واژه «پناهجو» به «مهاجر غیرقانونی» یا «بیخانمان»، تلاش کردهاند که مسئولیتهای بینالمللی خود را کاهش دهند. علاوه بر این، کمکهای مالی به کشورهای آسیبدیده نیز اغلب ناکافی بوده و در برخی موارد، ارسال کمکهای بشردوستانه با پیششرطهای سیاسی همراه شده است.
در مورد بحران غزه، گزارشها نشان میدهند که تعهدات مالی بسیاری از کشورها برای کمک به آژانس امدادرسانی آنروا اجرا نشده و ارسال کمکهای بشردوستانه به این منطقه با موانع جدی روبهرو بوده است. در یمن نیز تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای واردات مواد غذایی و دارویی، شرایط زندگی را برای مردم این کشور دشوارتر کرده است.
نقش تحریمها و سیاستهای اقتصادی در افزایش مهاجرت
تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای تجاری که از سوی کشورهای توسعهیافته اعمال شده، عامل دیگری در افزایش آوارگی محسوب میشود. این تحریمها نهتنها اقتصاد داخلی کشورها را تضعیف کرده، بلکه دسترسی آنها به بازارهای جهانی، سرمایهگذاریهای خارجی و فناوریهای پیشرفته را نیز محدود ساخته است. در نتیجه، بسیاری از مردم که امکان ادامه زندگی در کشورهای خود را ندارند، به مهاجرتهای پرخطر روی میآورند.
به طور خاص، اقتصادهای شکننده در کشورهای در حال توسعه، تحت فشار سیاستهای مالی و تجاری قرار گرفتهاند که مانع رشد پایدار و توسعه اقتصادی شده است. این شرایط در کنار فساد داخلی، سوءمدیریت و کمبود منابع، بر شدت بحران مهاجرت افزوده و چرخهای از بیثباتی و ناامنی را در مناطق مختلف جهان ایجاد کرده است.
گامهایی که باید برای کاهش بحران آوارگی برداشته شود
برای مقابله با بحران آوارگی و مهاجرتهای اجباری، مجموعهای از اقدامات در سطح بینالمللی ضروری است. نخست، بازنگری در سیاستهای مداخلهجویانه و اتخاذ رویکردهای دیپلماتیک برای حل بحرانهای منطقهای میتواند از ادامه جنگها و بیثباتیها جلوگیری کند. دوم، ارائه کمکهای مالی و بشردوستانه بدون پیششرطهای سیاسی و افزایش تعهدات کشورهای توسعهیافته برای حمایت از پناهجویان باید در اولویت قرار گیرد. سوم، کاهش تحریمهای اقتصادی و فراهمسازی بسترهای توسعه پایدار برای کشورهای درگیر بحران، میتواند از مهاجرتهای اجباری ناشی از مشکلات اقتصادی جلوگیری کند.
علاوه بر این، همکاری بینالمللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و سرمایهگذاری در فناوریهای پایدار، به کاهش بحرانهای زیستمحیطی و در نتیجه، کاهش مهاجرتهای ناشی از کمبود منابع طبیعی کمک خواهد کرد. نهادهای بینالمللی نیز باید نقش مؤثرتری در ایجاد مکانیسمهای نظارتی برای اجرای تعهدات کشورها در قبال پناهجویان ایفا کنند تا بحران آوارگی به معضلی دائمی تبدیل نشود.
نورنیوز