نورنیوز-گروه اقتصادی: تعرفههای پزشکی سال ۱۴۰۴ روز ۲۸ اسفندماه رسماً ابلاغ شد. رئیسکل سازمان نظام پزشکی این اقدام را گامی مؤثر در جهت بازگشت به قانون و کاهش نارضایتیهای جامعه پزشکی دانست. در ابتدا، پیشنهاد افزایش ۵۴ درصدی تعرفهها مطرح شده بود، اما در نهایت رشد ۴۶ درصدی تصویب شد. این میزان افزایش، در مقایسه با سالهای گذشته، تغییر قابل توجهی محسوب میشود. بهعنوان مثال، در سه سال گذشته، تعرفههای پزشکی به ترتیب ۲۸، ۲۴ و ۳۵ درصد رشد داشتهاند. این روند نشاندهنده تلاش دولت برای کاهش فاصله بین هزینههای واقعی درمان و تعرفههای مصوب و همچنین جلوگیری از تضعیف نظام سلامت کشور است.
پیامدهای تأخیر در ابلاغ تعرفهها و نقش بیمهها
در سالهای گذشته، تعرفههای پزشکی معمولاً با چند ماه تأخیر، از اردیبهشت تا تیرماه، اعلام میشدند. این تأخیر، علاوه بر ایجاد سردرگمی در مراکز درمانی، سالانه خسارتی معادل ۸۰۰ میلیارد تومان به نظام سلامت وارد میکرد. امسال، با اعلام زودهنگام تعرفهها، بیمهها فرصت کافی برای تطبیق سیستمهای خود خواهند داشت که میتواند از مشکلات اجرایی جلوگیری کند.
با این حال، افزایش تعرفهها صرفاً یک بخش از مسئله است. بسیاری از مراکز درمانی، بهویژه مطبهای خصوصی و بیمارستانهای کوچک، همچنان با چالشهایی نظیر هزینههای سربار، مالیات، دستمزد پرسنل و قیمت تجهیزات مواجه هستند. دکتر رئیسزاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، هشدار داده است که اگر بیمهها به تعهدات خود عمل نکنند، این افزایش تعرفه ممکن است به جای بهبود وضعیت، فشار بیشتری بر بیماران وارد کند. در چنین شرایطی، پرداختی از جیب مردم افزایش یافته و میزان مراجعه به مراکز درمانی کاهش خواهد یافت.
تفکیک جزء فنی و حرفهای تعرفهها و تأثیر آن بر پزشکان
یکی از تغییرات مهم در تعرفههای جدید، تفکیک ویزیت پزشکان به دو بخش «جزء فنی» و «جزء حرفهای» است. جزء فنی شامل هزینههایی مانند اقلام مصرفی، نیروی انسانی، مالیات و سایر عوامل تورمزا است، در حالی که جزء حرفهای مستقیماً به دستمزد پزشکان مرتبط میشود. در تعرفههای ۱۴۰۴، جزء حرفهای رشد ۳۵ درصدی داشته که نشاندهنده تلاش برای جبران عقبماندگی دستمزد پزشکان است.
در برخی سالها، افزایش دستمزد پزشکان حتی صفر درصد بوده، در حالی که هزینههای زندگی و نرخ تورم بهشدت افزایش یافته است. این عدم تناسب باعث کاهش انگیزه پزشکان برای ادامه فعالیت در برخی رشتههای تخصصی شده است. بهعنوان نمونه، ظرفیت تخصص اطفال در دانشگاههای علوم پزشکی تنها به میزان یکسوم تکمیل شده است که نشاندهنده کاهش علاقه به این حوزه در میان دانشجویان پزشکی است.
چالشهای هتلینگ بیمارستانی و تأثیر آن بر آینده پزشکی
یکی از معضلات بزرگ در حوزه سلامت، هزینههای مربوط به هتلینگ بیمارستانی است. در حالی که هزینه اقامت در هتلهای مسافرتی چندین بار در سال افزایش مییابد، تعرفههای بیمارستانی چنین انعطافی ندارند. این مسئله، بهویژه در بیمارستانهای خصوصی، منجر به کاهش کیفیت خدمات و افزایش هزینههای غیررسمی میشود.
کارشناسان معتقدند تعرفههای هتلینگ بیمارستانی نیز متناسب با نرخ تورم سالانه باید اصلاح شوند تا بیمارستانها بتوانند خدمات استاندارد و باکیفیتی ارائه دهند. بدون چنین اصلاحاتی، مراکز درمانی برای جبران هزینههای خود ممکن است به روشهایی مانند دریافت هزینههای اضافی از بیماران متوسل شوند که در نهایت، باعث نارضایتی عمومی و کاهش دسترسی به خدمات درمانی خواهد شد.
لزوم نظارت بر اجرای تعرفهها و جلوگیری از پرداختهای غیرمتعارف
افزایش تعرفههای پزشکی، هرچند در نگاه اول اقدام مثبتی برای پزشکان و مراکز درمانی محسوب میشود، اما بدون نظارت کافی، ممکن است منجر به بروز تخلفات و دریافت هزینههای غیرمتعارف شود. دکتر رییس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی در این خصوص تأکید دارد که دستگاههای نظارتی، از جمله وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی، باید نظارت خود را افزایش دهند تا از اجرای صحیح تعرفهها اطمینان حاصل شود.
یکی از چالشهای همیشگی در نظام سلامت کشور، فعالیت پزشکان فاقد مجوز یا ارائه خدمات پزشکی توسط افراد غیرمتخصص است. افزایش تعرفهها میتواند این مشکل را تشدید کند، زیرا برخی بیماران ممکن است برای کاهش هزینهها به افراد غیرمتخصص مراجعه کنند. بنابراین، علاوه بر اجرای تعرفههای جدید، باید با متخلفان برخورد جدی شود تا سلامت بیماران به خطر نیفتد.
تأثیر افزایش تعرفهها بر اقشار کمدرآمد
با وجود اینکه افزایش ۴۶ درصدی تعرفهها اقدامی قانونی است و به نوعی پاسخ به هزینههای روزافزون مراکز درمانی محسوب میشود، اما نباید از تأثیر آن بر اقشار کمدرآمد غافل شد. بسیاری از افراد، بهویژه کسانی که درآمد ثابت دارند مانند کارگران، بازنشستگان و کارمندان دولت، توان پرداخت هزینههای درمانی بالاتر را ندارند.
اگر بیمهها سطح پوشش خود را متناسب با افزایش تعرفهها ارتقا ندهند، فشار مالی بر دوش مردم افزایش خواهد یافت. این مسئله میتواند باعث کاهش مراجعه بیماران به پزشکان شود که در نهایت به افت سطح سلامت عمومی جامعه منجر خواهد شد. برای جلوگیری از چنین پیامدهایی، دولت باید سیاستهای حمایتی مناسبی را در نظر بگیرد. ارائه یارانههای درمانی، گسترش پوشش بیمهای و ایجاد بستههای حمایتی برای اقشار آسیبپذیر از جمله اقداماتی است که میتواند اثرات منفی این افزایش را کاهش دهد.
نورنیوز