اقتصاد آمریکا زیر ضربه سیاست‌های پرهزینه ترامپ

نور نیوز - گروه بین الملل: بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید بار دیگر سیاست‌های اقتصادی او را به کانون توجه محافل داخلی و بین‌المللی تبدیل نمود. موسسه امریکن اینترپرایز اخیراً هشدار داده است که ترامپ با اتخاذ سیاست‌های تجاری ناپایدار، عامدانه به اقتصاد ایالات متحده آسیب می‌رساند. این اندیشکده استدلال می‌کند که او همچنان بر همان سیاست‌های حمایت‌گرایانه و ملی‌گرایانه اقتصادی تأکید دارد که در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش باعث کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش تورم و سقوط بازار سهام شده بود. اما اکنون که او برای دومین بار وارد کاخ سفید شده، آیا شرایط تغییری کرده است؟ آیا تجربه چهار سال قبل او را به سمت اصلاح مسیر هدایت خواهد کرد، یا همچنان همان مسیر پرهزینه را ادامه خواهد داد؟

تکرار یک اشتباه یا پیگیری یک هدف؟

ترامپ همچنان بر باورهای اقتصادی قدیمی خود پایبند است. او خود را یک مدافع سرسخت «عظمت اقتصادی آمریکا» می‌داند و معتقد است که تجارت آزاد در قالب کنونی، به ضرر آمریکا تمام شده است. یکی از نخستین اقدامات او پس از بازگشت به قدرت، اعمال تعرفه‌های جدید بر واردات چینی و بازنگری در توافقات تجاری با اروپا و کانادا بود. ترامپ همچنان بر این باور است که کسری تجاری به معنای ضرر آمریکا است، درحالی‌که اقتصاددانان بارها این استدلال را رد کرده‌اند.

در دوره اول ریاست‌جمهوری، سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ منجر به افزایش هزینه‌های تولید شد و برخی صنایع آمریکایی، به‌ویژه بخش کشاورزی، به‌شدت آسیب دیدند. حالا او در دومین دوره ریاست‌جمهوری‌اش، بار دیگر همان استراتژی را در پیش گرفته است. به‌عنوان مثال، او در نخستین ماه‌های ریاست‌جمهوری جدیدش، تعرفه‌های سنگینی بر واردات فولاد و آلومینیوم وضع کرده که باعث نگرانی شرکت‌های صنعتی شده است. در نتیجه، برخی از تولیدکنندگان هشدار داده‌اند که این سیاست‌ها ممکن است قیمت کالاهای داخلی را افزایش داده و در نهایت به مصرف‌کنندگان آمریکایی آسیب بزند.

بازارهای مالی و واکنش سرمایه‌گذاران

بازارهای مالی نسبت به بازگشت ترامپ و سیاست‌هایش واکنش محتاطانه‌ای نشان داده‌اند. اگرچه پس از پیروزی او در انتخابات، برخی شاخص‌های بورس رشد موقتی را تجربه کردند، اما به‌محض اعلام سیاست‌های جدید تجاری، موجی از نوسانات در بازار سهام آغاز شد. سرمایه‌گذاران به‌ویژه نسبت به سیاست‌های ترامپ در قبال فدرال رزرو، مذاکرات تجاری با چین و آینده توافق‌های بین‌المللی نگران هستند.

ترامپ در دوره اول خود بارها به فدرال رزرو فشار آورد تا نرخ بهره را کاهش دهد و اکنون نیز با همان رویکرد به‌دنبال کاهش نرخ بهره برای افزایش رشد اقتصادی است. اما بانک مرکزی آمریکا نگران است که این سیاست باعث افزایش دوباره تورم شود. در چنین شرایطی، اگر تورم بار دیگر از کنترل خارج شود، ممکن است اقتصاد آمریکا بار دیگر به سمت یک رکود سوق پیدا کند، آن‌هم درحالی‌که سیاست‌های مالی دولت ترامپ همچنان بر کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های نظامی متمرکز است.

رویکرد جدید ترامپ در برابر اقتصاد جهانی

یکی از وعده‌های کلیدی ترامپ در کارزار انتخاباتی‌اش، کاهش وابستگی آمریکا به اقتصاد چین و افزایش تولید داخلی بود. او حالا با شدت بیشتری به این وعده‌ها عمل می‌کند. دولت او طرحی جدید برای بازگرداندن شرکت‌های آمریکایی از چین ارائه کرده و برای شرکت‌هایی که تولید خود را به داخل آمریکا منتقل کنند، مشوق‌های مالیاتی در نظر گرفته است. این سیاست در کوتاه‌مدت ممکن است موجب افزایش اشتغال در برخی صنایع شود، اما در بلندمدت می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه بالا رفتن قیمت کالاها شود.

در عین حال، ترامپ به‌شدت به نهادهای بین‌المللی حمله کرده و عضویت آمریکا در سازمان تجارت جهانی را زیر سوال برده است. او تهدید کرده که اگر قوانین این سازمان مطابق با منافع آمریکا اصلاح نشود، از آن خارج خواهد شد. چنین اقدامی می‌تواند روابط تجاری ایالات متحده را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد و باعث تضعیف موقعیت آن در نظام اقتصاد جهانی شود.

 تکرار تاریخ یا مسیر جدید؟

سیاست‌های اقتصادی ترامپ در دومین دوره ریاست‌جمهوری‌اش، شباهت‌های زیادی به دوره اول دارد، اما تفاوت‌هایی نیز دیده می‌شود. او همچنان بر سیاست‌های حمایت‌گرایانه و مرکانتیلیستی تأکید دارد و تلاش می‌کند وابستگی آمریکا به اقتصاد جهانی را کاهش دهد. بااین‌حال، این سیاست‌ها هزینه‌های اقتصادی قابل‌توجهی به همراه دارند. افزایش تعرفه‌ها، فشار بر فدرال رزرو، بی‌ثباتی در بازارهای مالی و تهدید به خروج از نهادهای بین‌المللی، همگی می‌توانند اقتصاد آمریکا را به سمت یک دوره پرنوسان دیگر هدایت کنند.

با این حال، برخی معتقدند که ترامپ از تجربه چهار سال قبل خود درس گرفته و این بار رویکردی عمل‌گرایانه‌تر را در پیش خواهد گرفت. اما تا این لحظه، نشانه‌های روشنی از چنین تغییری دیده نمی‌شود. بنابراین، پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌های اقتصادی او آمریکا را قوی‌تر خواهد کرد یا بار دیگر هزینه‌های سنگینی بر دوش مردم و شرکت‌های آمریکایی خواهد گذاشت؟