وزیر کار جزییات حداقل حقوق کارگری را تشریح کرد+ فیلم

 نورنیوز-گروه اجتماعی: احمد میدری با اعلام این خبر گفت: شورای عالی کار پس از برگزاری چندین جلسه که آخرین آن امروز از ساعت ۱۶ آغاز و لحظاتی پیش به پایان رسید به این توافق دست یافت.

وی افزود: این نشست با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار و بر سر مزدهای سال ۱۴۰۴ توافق حاصل و تعیین شد حداقل مزد ماهانه از هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان و کمک هزینه مسکن به همان مقدار قبلی و در مجموع حداقل دریافتی کارگران متاهل با دو فرزند به ۱۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان افزایش یابد.

وزیر کار یادآور شد: این رقم پیشتر ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که به ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: حقوق کارگران متاهل بدون فرزند نیز از ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۹۰۹ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و حق کمک هزینه اقلام مصرفی یا بن کارگری نیز از یک میلیون و چهارصد هزار تومان به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

میدری خاطرنشان کرد: از نظر درصدی هم در واقع اقلام مختلف باید مورد اشاره قرار گیرد که بزودی اطلاعات مربوط به آن در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد البته پایه سنوات از دو میلیون و یکصد هزار تومان به دو میلیون و ۸۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

نشست شورای عالی کار

عصر دیروز-شنبه- ۲۵ اسفند - سیصد و پنجمین نشست شورای عالی با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزارشد.

در این نشست، نظرهای فنی و تخصصی اعضای شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ بررسی شد.

احمد میدری روز چهارشنبه ۲۰ اسفند در حاشیه جلسه هیات دولت گفته بود: میزان افزایش حقوق کارگران نزدیک به ۳۰ درصد خواهد بود و بر اساس تورم افزایش خواهد یافت.

وی افزود: برآورد ما بر اساس نرخ تورم است که تا ‌پایان بهمن‌ماه ۳۲ درصد اعلام شده است. باید نرخ جدید تورم را تا پایان بهمن‌ماه محاسبه کنیم و تصمیم گیری کنیم.

جلب رضایت همه شرکای اجتماعی 

«سعید شجاعی»، معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت در نشست شورای عالی کار گفت: ما دغدغه‌ای از سوی تولیدکنندگان داریم و با توجه به مباحث ناترازی، هزینه‌هایی عملاً خارج از برنامه‌ریزی آن‌ها اعمال شده است.  از سوی دیگر، وقتی کل زنجیره را در نظر می‌گیریم، در انتها قیمت‌گذاری‌هایی هم صورت می‌گیرد.
از این لحاظ، میزان افزایش را به اندازه تورم یعنی عدد ۳۲ درصد یا هر نرخی که تا پایان اسفند اعلام شود، همراهی می‌کنیم.

«مجید آهنگریان»، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: امسال حوزه روابط کار مطالعات و گزارش‌های تطبیقی متعددی درباره تعیین مزد در دیگر کشورها ارائه کرده و نظرات خبرگان و نخبگان حوزه کارگری، کارفرمایی و اقتصادی نیز اخذ و جمع‌بندی شده است. در حوزه سبد معیشت، هماهنگی‌ها و همفکری‌های لازم انجام شده و موضوعات جلسات قبلی به سمتی پیش رفته که احتمالاً امروز بتوانیم تصمیمات اجرایی‌تری مطابق ماده ۴۱ قانون کار اتخاذ کنیم.

وی افزود: امیدواریم امسال با نگاهی جمعی و مبتنی بر اصول علمی و اقتصادی، به تصمیمی واحد و مطلوب برسیم که رضایت همه شرکای اجتماعی را جلب کند.

نماینده کارگران: روند مذاکرات مزدی امسال مثبت است 

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: روند مذاکرات مزدی امسال، به‌ویژه در تعیین سبد معیشت، مثبت بوده و امیدوارم این روند در ادامه نیز حفظ شود.  

وی افزود: پیش‌بینی من این است که بتوانیم به توافقی خوب برسیم که مزد امسال با اجماع تصویب شود و نتیجه‌ای دربر داشته باشد که به نفع کارگران، کارفرمایان و در کل تولید کشور باشد.

خدایی تاکید کرد: نهایت تلاش خود را می‌کنیم تا بالاترین درصد از ضریب پوشش سبد معیشت را به دست آوریم تا قدرت خرید از دست‌رفته کارگران جبران شده و خلأ بین حداقل دستمزد و حداقل‌های زندگی کاهش یابد.

نماینده کارگران: افزایش دستمزد باید متناسب با حفظ قدرت خرید باشد  

احمدرضا معینی، نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد: مطالبه اصلی کارگران، حفظ و افزایش قدرت خرید است، چراکه صرف تعیین درصدهای افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی، معیشت آن‌ها را تأمین نمی‌کند. 

وی تصریح کرد: در تعیین حداقل مزد، باید کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری و همچنین تورم انتظاری سال آینده لحاظ شود.  

معینی افزود: برخورداری از قدرت خرید کافی برای ادامه فعالیت شغلی ضروری است و این موضوع با تأکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس‌جمهور در خصوص لزوم حفظ قدرت خرید کارگران همسو است.

تعیین دستمزد باید بر اساس تورم و شرایط واحدهای تولیدی باشد  

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تأکید کرد: یکی از پیشنهادهای کارفرمایان برای تعیین دستمزد، محاسبه آن بر اساس تورم است. به‌ویژه اینکه در بحث سبد معیشت، کارفرمایان سهم مشخصی در آنالیز ندارند و درخواست داریم که سهم ما نیز تعیین شود. 

وی افزود: یکی از بهترین پیشنهادها، استفاده از کالابرگ است که دولت می‌تواند آن را توسعه دهد. علاوه بر این، مسکن و بن‌های غیرنقدی به‌عنوان راهکارهایی برای کاهش فشارها و تقویت معیشت کارگران باید جدی‌تر پیگیری شوند.

آهنی‌ها خاطرنشان کرد؛ پایه تورم باید در حقوق‌ها قرار گیرد تا فاصله دستمزدها با سایر سطوح کاهش یابد و انگیزه نیروی کار حفظ شود.

گمانه‌زنی‌ها از احتمال تصویب دستمزد کارگران در جلسه امشب

جلسه شورای عالی کار که از ساعاتی پیش به منظور بحث و بررسی در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ آغاز شده همچنان در حال برگزاری است. برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال تعیین دستمزد در جلسه امشب خبر داده اند.

سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و نمایندگان وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد از ساعت ۱۶ امروز در وزارت کار در حال برگزاری است.

طبق دعوتنامه ارسالی دو دستور کار نشست امروز شورای عالی کار، پیشنهاد اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی با عنوان اعمال ضریب متغیر برای بازنشستگی و بحث و بررسی پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ است.

برخی اخبار حاکی از آن است که ظاهراً قرار است در نشست امشب تکلیف دستمزد ۱۴۰۴ مشخص شود این در حالیست که پیشتر نمایندگان کارگران در شورای کار اعلام کرده بودند که مباحث چانه زنی دستمزد به تازگی شروع شده و هنوز برای اعلام درصد مورد مذاکره زود است.البته برخی رسانه‌ها و فعالان کارگری از احتمال تصویب دستوری دستمزد سخن‌ گفته و اعلام کردند که ممکن است دستمزد ۱۴۰۴ نیز همچون سال گذشته به شکل دستوری و بدون امضای صورت جلسه دستمزد توسط نمایندگان کارگر به تصویب برسد.

برگزاری جلسه امروز شورای عالی کار در حالیست که کمیته دستمزد شورای عالی کار در هفته‌های اخیر هزینه رقم سبد معیشت کارگران را بر اساس تورم منتهی به دی ماه ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان استخراج و تصویب کرده بود و نمایندگان کارفرمایی و کارگری روی این عدد به توافق رسیده بودند.قرار بود در جلسه بعدی شورای عالی کار با توجه به اعلام نرخ تورم بهمن ماه از سوی مرکز آمار ایران که از رشد ۴ درصدی نرخ تورم حکایت داشت، رقم سبد معیشت کارگران نیز اصلاح و به روز رسانی شود که بر اساس اعلام مقامات کارگری این عدد بر مبنای تورم منتهی به بهمن ماه به ۲۴ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان به روز رسانی شد.

احمد میدری- وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیات دولت از نزدیک بودن حداقل دستمزد کارگران به نرخ تورم خبر داده و گفته بود: مرکز آمار ایران باید نرخ تورم را تا پایان سال اعلام کند و طبعا ملاک ما آن چیزی است که مرکز آمار می گوید اما فکر می‌کنم تا پایان سال به تورم ۳۵ درصد برسیم ولی کارگران بالاتر از این نرخ را می‌خواهند و باید نرخی را هم که برای کارمندان دولت تعیین شده در نظر بگیریم و روز شنبه بیشتر در این زمینه صحبت و مذاکره خواهیم کرد.

وی درباره موافقت کارفرمایان با تعیین مزد بر اساس تورم نیز گفته بود: کارفرمایان از نرخ‌های نزدیک به تورم استقبال کردند. ما از ۴۰۰۰ کارجو و کارفرما نظرسنجی کردیم و آنها تقریبا بیش از ۵۰ درصد به نرخ‌های نزدیک تورم توافق دارند.

بر اساس برآوردها نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر تقاضا در بازار کار وجود دارد اما به دلیل پایین بودن دستمزدها به سمت مشاغل کاذب و غیر رسمی و تاکسی‌های اینترنتی سوق یافته است.نگرانی‌ها  نسبت به خالی شدن کارخانه ها و گلایه کارفرمایان از کمبود نیروی کار، ضرورت بررسی همه ابعاد و جوانب دستمزد را خاطرنشان می کند.