نورنیوز-گروه اقتصادی: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با تغییرات قابلتوجهی در روند تصویب و اجرای آن همراه شده است. بر اساس اصلاحات آییننامه داخلی مجلس، این لایحه در دو مرحله ارائه شد که ابتدا شامل احکام، جداول ارقام کلان و فروض مبنای محاسبات بودجه بود و سپس جداول تفصیلی ارائه گردید. یکی از مهمترین تغییرات این فرآیند، انتقال اعتبارات هدفمندی یارانهها به بودجه شرکتهای دولتی و خروج اعتبارات تقویت بنیه دفاعی از سقف منابع و مصارف عمومی بود که باعث تغییر در نحوه نمایش و ارزیابی هزینههای دولت شد. این تغییرات شفافیت بودجهای را کاهش داده و تحلیل دقیق پیامدهای مالی را دشوارتر کرده است.
افزایش شدید هزینههای عمومی و پیامدهای آن
در بررسی کلی این بودجه، رشد چشمگیر هزینههای عمومی دولت جلب توجه میکند. میزان مصارف عمومی در سال ۱۴۰۴، حدود ۹۳ درصد افزایش یافته است که نشاندهنده فشار بالای هزینهای بر منابع مالی کشور است. از این میان، اعتبارات هزینهای با رشدی ۷۸ درصدی و اعتبارات عمرانی با افزایش ۵۰ درصدی مواجه شده است. در مقابل، اعتبارات تملک مالی جهش ۲۵۳ درصدی داشته که عمدتاً ناشی از پرداخت سود اوراق مالی، بازپرداخت بدهیهای دولت، و افزایش سرمایه بانکهای دولتی بوده است. این افزایش هزینهها بیانگر وابستگی بیشتر دولت به استقراض و استفاده از منابع مالی غیرپایدار است که میتواند فشار تورمی شدیدی را به دنبال داشته باشد.
رشد بیسابقه اعتبارات متفرقه و کاهش سرمایهگذاریهای مولد
یکی دیگر از تحولات مهم، رشد ۵۳۰ درصدی اعتبارات متفرقه است. این بخش شامل پرداخت کمک زیان هدفمندی، متناسبسازی حقوق بازنشستگان، پاداش پایان خدمت، و پرداختهای مربوط به سود اوراق مالی است. تمرکز منابع در این بخش به معنای افزایش پرداختهای انتقالی دولت و کاهش سهم سرمایهگذاریهای مولد خواهد بود. این روند نشان میدهد که سیاستهای مالی دولت بیش از آنکه بر توسعه اقتصادی متمرکز باشد، بر تأمین هزینههای جاری و پرداخت بدهیهای گذشته متمرکز شده است.
افزایش سهم هزینههای دفاعی و کاهش شفافیت مالی
در حوزه اعتبارات دفاعی، افزایش سهم هزینههای نظامی یکی از شاخصترین تغییرات بودجه ۱۴۰۴ محسوب میشود. این اعتبارات اکنون حدود ۲۰ درصد از کل بودجه عمومی را تشکیل میدهد که در مقایسه با سالهای گذشته افزایش محسوسی داشته است. این تغییر به معنای افزایش نقش هزینههای دفاعی در بودجه و کاهش سهم دیگر بخشها از منابع عمومی کشور است. علاوه بر این، حذف این اعتبارات از سقف بودجه عمومی باعث کاهش شفافیت و دشوارتر شدن ارزیابی تأثیرات مالی آن خواهد شد.
نقش نرخ تسعیر ارز و وابستگی بودجه به منابع نفتی
یکی از مهمترین راهکارهای تأمین مالی دولت در این لایحه، افزایش نرخ تسعیر ارز است. این سیاست موجب افزایش درآمدهای ریالی دولت شده، اما در عین حال، فشارهای تورمی را نیز تشدید کرده است. از سوی دیگر، وابستگی بودجه به منابع نفتی همچنان پابرجاست و با وجود تحریمها و نوسانات بازار جهانی، سهم بالایی از تأمین منابع مالی دولت از طریق فروش نفت، گاز و انتشار اوراق بدهی انجام میشود. این وابستگی نشاندهنده ضعف ساختاری در مدیریت منابع درآمدی دولت و عدم موفقیت در ایجاد منابع پایدار مالی است.
جمعبندی: چالشهای پایداری مالی و لزوم اصلاحات ساختاری
در نهایت، بررسی بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد که هزینههای جاری با سرعتی بیشتر از درآمدهای دولت در حال افزایش است. این روند به کاهش توان سرمایهگذاری در زیرساختها، افزایش وابستگی به استقراض، و تشدید فشارهای تورمی منجر خواهد شد. در چنین شرایطی، دولت نیازمند اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بودجهریزی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است تا بتواند پایداری مالی کشور را در بلندمدت تضمین کند.
نورنیوز