چرا خودروهای وارداتی به معیار گرانی در بازار تبدیل شدند؟

نورنیوز-گروه‌اقتصادی-قرار بود واردات خودرو بازار را تنظیم کند، قیمت‌ها را کاهش دهد و رقابت را به صنعت خودرو بیاورد. اما حالا، با گذشت دو سال از اجرای این سیاست، نه‌تنها قیمت‌ها پایین نیامده، بلکه در بسیاری از موارد، خودروهای وارداتی به عاملی برای افزایش قیمت سایر مدل‌ها تبدیل شده‌اند. با سقف دو میلیارد یورویی واردات در سال ۱۴۰۴، افزایش تعرفه‌ها و محدودیت‌های ارزی، آیا می‌توان امیدی به اصلاح این روند داشت؟

سرنوشت سقف واردات؛ بازی با اعداد

ابتدا قرار بود ۳.۳ میلیارد یورو صرف واردات خودرو شود، اما در نهایت این رقم به دو میلیارد یورو کاهش یافت. با این میزان ارز، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد؛ البته به شرطی که همگی مدل‌هایی با قیمت ۲۰ هزار یورو باشند. اما اگر خودروهای گران‌تری وارد شوند، تعداد کمتری به دست مشتریان خواهد رسید. این در حالی است که در هر مرحله از ثبت‌نام در سامانه یکپارچه، بیش از ۱۰۰ هزار نفر برای خرید خودروهای وارداتی صف می‌کشند. آمارهای گمرک هم نشان می‌دهد که در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ تنها ۵۰ هزار دستگاه وارد کشور شده است. با این شرایط، نمی‌توان انتظار داشت که واردات خودرو تأثیری بر عرضه و تقاضای بازار داشته باشد.

افزایش تعرفه‌ها؛ ضربه‌ای دیگر به واردات

در سال ۱۴۰۳، تعرفه واردات خودرو ۶۰ درصد بود، اما در سال ۱۴۰۴ این رقم به ۱۰۰ درصد خواهد رسید. هنوز تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی مشخص نشده، اما به نظر می‌رسد سیاست کلی، افزایش هزینه ورود خودروهای خارجی باشد. این افزایش تعرفه، اختلاف قیمت خودروهای وارداتی با بازارهای جهانی و کشورهای همسایه را بیشتر خواهد کرد. در حال حاضر، بسیاری از مدل‌های وارداتی در ایران با قیمتی دو تا سه برابر گران‌تر از بازار امارات و ترکیه به فروش می‌رسند. حالا با تعرفه‌های جدید، این اختلاف بیشتر هم خواهد شد و عملاً واردات خودرو برای مصرف‌کننده داخلی به گزینه‌ای گران و غیرمنطقی تبدیل می‌شود.

واردات خودرو و سراب کنترل قیمت‌ها

یکی از توجیهات اصلی واردات خودرو، کاهش قیمت‌ها و متعادل‌سازی بازار بود، اما آمارها خلاف این را نشان می‌دهند. چانگان CS۳۵ پلاس نمونه خوبی است؛ خودرویی که در ابتدا با قیمت ۸۵۰ تا ۹۴۵ میلیون تومان عرضه شد، اما در بازار آزاد به یک میلیارد و ۲۰۰ تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید. حالا بعد از دو سال، این مدل در جمع خودروهای دو میلیاردی قرار گرفته است. در واقع، نه‌تنها واردات باعث کاهش قیمت نشد، بلکه به مبنای جدیدی برای افزایش قیمت سایر خودروها، حتی مدل‌های داخلی تبدیل شد. فروشندگان خودروهای داخلی حالا به گرانی خودروهای وارداتی استناد می‌کنند تا نرخ‌های پیشنهادی‌شان را بالا ببرند.

اختصاص ۲ میلیارد یورو به واردات خودرو؛ آیا منابع ارزی هدر می‌رود؟

یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه بوده است. دولت در شرایطی که صنایع و تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه با مشکل ارزی مواجه هستند، حدود ۲ میلیارد یورو را به واردات خودرو اختصاص داده است. اما این هزینه‌کرد نه‌تنها گره‌ای از مشکلات صنعت خودرو باز نکرده، بلکه به افزایش قیمت‌ها در بازار نیز دامن زده است. در واقع، منابع ارزی کشور صرف واردات خودروهایی شده که تأثیری در بهبود وضعیت حمل‌ونقل عمومی، کاهش هزینه‌های خانوار یا توسعه صنعت خودرو نداشته‌اند.

انتقادها به واردات؛ از مدل‌های خاص تا مونتاژ چینی

واردات خودروهای لوآپشن یکی از مهم‌ترین انتقادهایی است که به سیاست‌های فعلی واردات خودرو وارد شده است. سقف قیمتی ۲۰ هزار یورویی باعث شده تا واردکنندگان سراغ مدل‌های لوآپشن بروند و خودروهایی با امکانات اضافی و قیمت بالاتر وارد کنند. این اتفاق در مورد برندهایی مثل تویوتا، هوندا و حتی بی‌ام‌و رخ داده است. از سوی دیگر، محل مونتاژ خودروهای وارداتی هم محل بحث است. بسیاری از خودروهای وارد شده به ایران، نه از خط تولید اصلی، بلکه از مونتاژکاران چینی به کشور آمده‌اند. این مسئله باعث شده که کیفیت برخی از مدل‌ها زیر سؤال برود و نگرانی‌هایی درباره دوام و خدمات پس از فروش آن‌ها ایجاد شود.

پایان بازی یا آغاز چالشی جدید؟

با افزایش تعرفه‌ها، کاهش سقف ارزی و مشکلات اقتصادی کشور، به نظر می‌رسد که واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ هم سرنوشتی مشابه سال‌های گذشته داشته باشد. نه تعداد خودروهای وارداتی پاسخگوی تقاضای بازار خواهد بود، نه قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. در این شرایط، منابع ارزی کشور صرف وارداتی شده که بیشتر به نفع دلالان و واسطه‌ها تمام شده تا مصرف‌کننده واقعی. آیا وقت آن نرسیده که سیاست‌های واردات خودرو مورد بازنگری جدی قرار گیرد؟