نورنیوز-گروه اجتماعی: پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارشدهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاهها نیز به این پرونده ورود کردهاند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی شد و در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی اتخاذ شد.
متهم ردیف اول پرونده حکم حبس بلند مدت ۶۶ سال دارد و جریمه بسیار سنگین دارد؛ اما در میان متهمان پرونده دو وزیر وقت نیز وجود داشتند. که شبهاتی در مورد احکام آنها در روزهای اخیر مطرح شده است. به موجب حکم صادره سید جواد ساداتینژاد و سیدرضا فاطمیامین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هر کدام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند اما دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتینژاد را به ۲ سال و محکومیت سیدرضا فاطمیامین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.
سخنگوی قوه قضاییه پیش از این در یک برنامه تلویزیونی درباره اقدامات مجرمانه این ۲ وزیر سابق گفت: آقای ساداتینژاد و فاطمیامین با حضور در دادگاه به طرح دفاعیات خود پرداختند. ۲ موضوعِ معاونت در اخلال و اهمال برای این ۲ وزیر مطرح است. این ۲ وزیر به نظارت دسترسی داشتند ولی این کار را انجام ندادند. اظهار بی اطلاعی از سوی آنها پذیرفته نیست، چون میدانستند که چه کسانی در حال ثبت سفارشاند و میزان ثبت سفارش از نیاز واقعی کشور عبور کرده است. اینها به دلیل داشتن داشبورد مدیریتی میتوانستند دائماً میزان تخصیص ثبت سفارشات را کنترل و نظارت کنند تا از اندازه نیاز واقعی بالاتر نرود؛ در حالی که در برخی موارد بیش از چند برابر نیاز واقعی کشور هم ماشین آلات و هم چای وارد شده است. در خصوص وزارت صمت، آقای فاطمیامین وزیر مربوطه بخشی از اختیارات خود را به مدیران استانی تفویض کرده بود که قانون گذار تصریح دارد این اقدام نافی مسئولیت او نمیشود.
وی گفت: در جایی که قرار است ارزی در سطح ملی تخصیص داده شود، شخص وزیر ورود میکند؛ ازاینرو مسئولیت با شخص وزیر است حتی اگر هم این مسئولیت را تفویض کرده باشد نافی مسئولیت او نخواهد بود.
در جریان رسیدگی به پرونده، فاطمیامین و وکیل وی مدعی میشوند که مطابق مصوبات و ابلاغیهها، در خصوص ماشین آلات و تجهیزات گروه دبش اداره صمت استان البرز دارای ابزار لازم نام کاربری و رمز عبور جهت صدور تیک تأیید یا رد ثبت سفارشها در بستر سامانه جامع تجارت هستند و بررسی و صدور جواز تاسیس، بهره برداری و توسعهای که مبنای صدور ثبت سفارش جهت واردات ماشین آلات است، نیز بر عهده اداره صمت استان البرز است، اما این در حالی است که اولا براساس مصوبات چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ دهم مهر ۱۳۹۷ که تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۷ به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است، مطابق بند سوم مصوبه یادشده تعیین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت هر دستگاه به عهده کمیتهای با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود؛ بنابراین مسئولیت تعیین سهمیه ارزی هر دستگاه جهت واردات کالای تحت مدیریت دستگاه متبوع خود، بر عهده کمیتهای، موسوم به کمیته ماده ۳، با مسئولیت وزیر صمت قرار داده شده است.
ضمن آنکه مطابق قسمت آخر از بند سوم مصوبه مذکور، مدیریت توزیع ارز تخصیص یافته و نحوه هزینه کرد آن در حوزه مسئولیت هر دستگاه، به عهده وزیر مربوطه خواهد بود؛ بنابراین فاطمیامین اگر مسئولیتهای خود را به زیرمجموعه خود تفویض نماید، نافی مسئولیت وی نسبت به وظایف و تکالیف قانونی در راستای تعیین سهمیه ارزی دستگاههای توزیع ارز اختصاص یافته به وزارتخانه تحت مدیریت خود، تنظیم و کنترل روند ثبت سفارش برای واردات، بر مبنای سیاست کلان ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی، تقاضای بازار و نیاز کشور نیست. > حنا شفیعی: به عبارت دیگر مطابق ضوابط و مقررات مزبور، فرایند واردات ماشین آلات از یک زنجیره منسجم تشکیل شده و در صورتی که حتی یکی از حلقههای زنجیره دارای اشکال و ایراد ساختاری باشد و بدون نظارت یکپارچه انجام گیرد، روزنههای فساد را ایجاد میکند.
همچنین نتیجه و ثمره صدور جواز تاسیس و نیز تایید تقاضای ثبت سفارش بازرگان جهت واردات ماشین آلات، در اصل مسئولیت مدیریت توزیع ارز، تنظیم و کنترل روند ثبت سفارش برای واردات که میبایست بر مبنای سیاست کلان ارزی بانک مرکزی، تقاضای بازار و نیاز کشور مدیریت و نظارت شود، بر عهده فاطمیامین به عنوان وزیر صمت، بوده است.
به عبارتی فاطمیامین همه مسئولیتهای خطیر و کلان و اساسی خود را که در مصوبه سران قوا با هدف مدیریت منابع محدود ارزی کشور و تنظیم و کنترل واردات و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز، بر عهده وی نهاده شده را به ادارات و سازمانهای زیرمجموعه خود تفویض و موجبات وقوع جرایم موضوع پرونده حاضر توسط متهم ردیف اول پرونده را فراهم کرده است و اقدام وی موجب شده تا منابع ارزی و اموال دولتی تضییع شود.
براساس مفاد پرونده، متهم ردیف اول (اکبر رحیمی درآباد) با سوء استفاده از عدم انجام وظایف قانونی فاطمی امین، ارز نیمایی را از کشور خارج و بخش عمده آن را با نرخ بازار آزاد به فروش رسانده است که این وضعیت نتیجه عملکرد مدیران وزارت صمت است که موجب خروج ارز از کشور و در قبال آن نیز کالایی وارد کشور نشده است.