از اجرای رمزریال در کیش تا تدوین سند رمزارزها

نورنیوز-گروه اقتصادی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۳ اقدامات قابل توجهی در حوزه رمزریال و رمزارزها انجام داده است. این گزارش به بررسی این اقدامات، از اجرای آزمایشی رمزریال در جزیره کیش تا تدوین و ابلاغ چارچوب سیاست‌گذاری رمزارزها در کشور، می‌پردازد.

رمزریال: گام‌هایی به سوی ارز دیجیتال ملی 

رمزریال، نسخه دیجیتالی پول ملی ایران، به‌عنوان ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) تعریف شده و با هدف جایگزینی اسکناس، کاهش هزینه‌های چاپ و مدیریت نقدینگی، افزایش شفافیت مالی و بهبود کارایی نظام پرداخت طراحی شده است. بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی برای رمزریال را آغاز کرد و پس از مطالعات اولیه، مراحل اجرایی آن را دنبال نمود: 

- ۱۴۰۱: فاز پیش‌آزمایشی رمزریال اجرا و نتایج آن ارزیابی شد. 

- خرداد ۱۴۰۲: فاز آزمایشی محدود رمزریال کلید خورد. 

- ۱۴۰۳: فاز آزمایشی در جزیره کیش آغاز شد و امکان پرداخت برای کالا و خدمات با رمزریال برای شهروندان و گردشگران فراهم گردید. 

در این مرحله، بانک‌های ملت، تجارت و ملی مشارکت داشتند و قرار است پنج بانک دیگر نیز به پروژه ملحق شوند. اگرچه برنامه‌ریزی اولیه برای گسترش فراگیر رمزریال در سال جاری انجام شده بود، این هدف هنوز به طور کامل محقق نشده است.

تفاوت رمزریال با رمزارزها 

رمزریال، برخلاف رمزارزهای غیرمتمرکز، ارزی دولتی و تحت نظارت بانک مرکزی است. این ارز با پشتوانه بانک مرکزی عرضه شده و صرفاً جایگزین اسکناس است، نه ابزاری برای سرمایه‌گذاری. رمزریال بر بستر بلاکچین خصوصی اجرا می‌شود که امنیت و قابلیت ردیابی تراکنش‌ها را تضمین کرده و به بانک مرکزی امکان نظارت کامل می‌دهد.

نحوه استفاده و محدودیت‌ها 

کاربران می‌توانند از طریق کیف پول‌های دیجیتال تأییدشده توسط بانک مرکزی و پس از احراز هویت، رمزریال دریافت کنند. تراکنش‌ها با اسکن کد QR یا وارد کردن شناسه کیف پول انجام می‌شود. سقف تراکنش برای افراد حقیقی ۱۵ میلیون تومان تعیین شده و این ابزار صرفاً برای استفاده داخلی طراحی شده است؛ افراد خارجی مجاز به استفاده از آن نیستند و تراکنش‌های فرامرزی پشتیبانی نمی‌شود.

مزایا و چالش‌ها 

رمزریال مزایایی چون کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس، امکان تعریف قراردادهای هوشمند، کمک به کاهش پول‌شویی، کنترل تورم و تقویت تجارت الکترونیک را به همراه دارد. با این حال، چالش‌هایی نظیر محدودیت ظرفیت کیف پول‌ها، تهدیدات سایبری، نگرانی از کاهش حریم خصوصی به دلیل ردیابی تراکنش‌ها و نیاز به فرهنگ‌سازی برای پذیرش عمومی نیز مطرح است. موفقیت این پروژه به بهبود زیرساخت‌های بانکی و اینترنتی و مدیریت صحیح عرضه وابسته است.

سیاست‌گذاری در حوزه رمزارزها 

پس از سال‌ها انتظار، بانک مرکزی در ۱۳ آذرماه ۱۴۰۳ سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» را در هیئت عالی به تصویب رساند و در ۱۷ آذر منتشر کرد. این سند ۱۹بندی با هدف بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مالی، تقویت شفافیت و آگاهی‌بخشی تدوین شده است. 

- موضع بانک مرکزی: خرید، فروش و نگهداری رمزارزها با ریسک‌های بالایی از جمله نوسانات شدید قیمت، تحریم‌ها و خطر مسدود شدن کیف پول‌ها همراه است. بانک مرکزی فعالیت در این حوزه را توصیه نمی‌کند و مسئولیتی در قبال زیان‌های احتمالی نمی‌پذیرد. 

- نظارت انحصاری: بر اساس نامه رئیس‌جمهور در ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ و قانون مصوب ۱۴۰۲، بانک مرکزی تنها مرجع صدور مجوز، تنظیم‌گری و نظارت بر رمزارزها معرفی شده و تمامی فعالان این حوزه موظف به اخذ مجوز هستند.

اقدامات اخیر در بازار رمزارزها 

بانک مرکزی در سه ماه گذشته (۴ آبان تا ۲۹ دی ۱۴۰۳) با اعمال محدودیت‌های تراکنشی و بستن درگاه صرافی‌های رمزارز (۶ دی‌ماه)، رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در پیش گرفته است. این اقدامات با هدف کنترل بازار و کاهش فعالیت‌های غیرمجاز انجام شده، هرچند تأثیراتی بر صرافی‌ها و کاربران داشته است.

جمع‌بندی اقدامات بانک مرکزی 

بانک مرکزی در سال‌های اخیر، به‌ویژه ۱۴۰۳، اقدامات گسترده‌ای در حوزه رمزپول انجام داده است: 

1. توسعه رمزریال به‌عنوان ارز دیجیتال ملی با فاز آزمایشی در کیش. 

2. تدوین سیاست‌های کلی و ممنوعیت استفاده از رمزارزها در معاملات داخلی. 

3. صدور مجوز برای استخراج قانونی رمزارزها. 

4. نظارت انحصاری بر بازار رمزارزها و اطلاع‌رسانی درباره مخاطرات آن. 

این تلاش‌ها نشان‌دهنده عزم بانک مرکزی برای تحول دیجیتال در نظام مالی، کاهش وابستگی به پول نقد و حفظ ثبات اقتصادی است. با این حال، موفقیت این اقدامات به اجرای دقیق، پذیرش عمومی و هماهنگی با تحولات جهانی بستگی دارد.