نورنیوز–گروه سیاسی: سرانجام پس از ناکامی رایزنیها و پادرمیانیها برای چشمپوشی از استیضاح وزیر اقتصاد، روز مهم بهارستان برای تصمیمگیری درباب اعتماد مجدد یا عدم اعتماد به وزیر کلیدی کابینه فرارسید. درحالیکه پیش از این، زمزمههایی برای استیضاح احمد میدری، وزیر کار، محسن پاکنژاد، وزیر نفت، و فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی مطرح شده بود، اما نهایتا مذاکره با درخواستکنندگان استیضاح، نام این دولتمردان را از گردونه بیرون نهاد ولی اصرار شماری از نمایندگان بر استیضاح عبدالناصر همتی،وزیر اقتصاد و دارایی، پروندهی او را همچنان مفتوح نگاه داشت تا یکشنبه، صحن پارلمان میزبان رئیس جمهور و برخی وزرا باشد تا برای آخرین بار، در جلب رضایت استیضاحکنندگان بکوشند. به این ترتیب، دولت چهاردهم در کمتر از 7 ماه، به ایستگاه استیضاح یکی از اعضای مهم خود کشانده شد. هرچند استیضاح، پدیدهی بیسابقه و فاجعهباری نیست اما دربارهی جلسهی امروز مجلس، نکاتی قابل طرح است:
1) باعث ملال خاطر است اگر بار دیگر تکرار کنیم که استیضاح، حق و بلکه وظیفهی نمایندگان مجلس در ایفای نقش نظارتیشان است. این نکتهای کاملا بدیهی است و شبههای در آن نیست. با اینهمه نمیتوان انکار کرد که برای برخی از جریانات سیاسی درون و بیرون مجلس، استیضاح در حکم یک "کارتِ بازی" است که میتواند در برخی اوقات با هدفی غیر از احقاق حق مردم به کار بسته شود. تاریخ مجالس در ایران نشان میدهد که حق نمایندگان در استیضاح، بعضا در سیاست بازیها و سیاسی کاریهای جریانات قدرتطلب، مورد سوء استفاده قرار میگیرد. شک نیست که نمیتوان این شائبه را مشخصا و مصداقا متوجه درخواست اخیر برخی نمایندگان برای استیضاح کرد اما بیگمان، کانونهای تخریب دولت، تلاش دارند روندهای طبیعی پارلمانی را به حرکتهایی حسابشده علیه کابینه تبدیل کنند. هوشمندی نمایندگان در مواجهه با این تلاشها، انتظاری معقول از طرف مردم است.
2) از عمر دولت پزشکیان، هنوز 8 ماه هم نگذشته است. این بازهی زمانی، حتی اگر در شرایط کاملا طبیعی هم سپری میشد آنقدر طولانی نبود که انتظار ساماندهی به وضعیت پریشان اقتصاد کشور از آن داشته باشیم؛ چه رسد به اینکه دولت پزشکیان در این بازهی زمانی، گرفتار انبوهی از مشکلات و چالشهای پیرامونی و حتی جهانی بود. در شرایطی که دولت هنوز فرصت قابل توجهی برای طراحی و اجرای برنامههای خود پیدا نکرده چرا باید در جایگاه مقصّر و متّهم بنشیند و پاسخ وضعیتی را بدهد که بنا به ادعای خود، مسولیت بسیاری از نابسامانیهایش مستقیما متوجه او نیست؟ هرچند نمیتوان و نباید دولت موجود را در محدودهی زمانی عملکرد همین چند ماههاش، مصون از نقد و ارزیابی دانست، اما بی شک، بسیاری از ناترازیها و نابسامانیهای معیشتی و زیرساختی کنونی، به درجاتی بیرون از اختیار و عملکرد اوست. به تعبیر بهتر، کارنامهی چند ماههی دولت، محک مناسبی برای عیارسنجی قدرت و کارآمدیاش نیست. این واقعیت، آنقدر روشن است که خود نمایندگان استیضاح کننده نیز به آن معترفند. به این اعتبار، اگرچه وضعیت عینی و معیشتی مردم با تنگناها و فروبستگیهای دلآزاری مواجه است اما در مقام ریشهیابی و درمان آن، استیضاح، روشی مناسب و مصلحانه به نظر نمیرسد.
3) دولت چهاردهم در وضعیتی متلاطم و غیرطبیعی (سقوط بالگرد رئیس جمهور فقید، آیت الله رئیسی) انتخاب شد و در وضعیتی بحرانی (ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران) شروع به کار کرد. غیر از معضلات ساختاری در عدم تابآوری اقتصادی کشور، شرایط بسیار خاص و خطیر منطقه، ادارهی کشور را از روندی عادی دور، و به شرایط ویژه نزدیک کرد. مدیریت قوهی مجریه در چنین شرایطی، به طور طبیعی، توأم با ضریب خطای بالا و ضریب موفقیت پایین همراه است. کمتر کسی است که قبول نکند دولت موجود، میتوانست با تدارک ویژهتری کار خود را شروع کند، اما این نکته را نیز نمیتوان نادیده گرفت که دولت پزشکیان در عمر بسیار کوتاه خود، فرصت و موقعیت کافی برای پیادهسازی ایدهها و برنامههایش نداشته است. علاوه بر این، حاشیهسازیهای مختلف در مسیر ادارهی کشور، بخش قابل توجهی از انرژی دولتمردان را دچار فرسایش کرده است. این فشارها دلیل اصلی و قاطع بر ضعفهای عملکردی دولتها نمیتواند باشد اما قطعا فرصتهای زیادی را ضایع میکند.
4) دور از هرگونه نیّتخوانی و توطئهاندیشی باید گفت که برخی از افراد مؤثر در جریان استیضاح، هدفی فراتر از اصلاح روندها و تصحیح عملکردها دارند. چنین نمایندگان و فعالان سیاسی، ادامه یا تکمیل کنندهی سیاستبازانیاند که از مدتها پیش میگفتند «پزشکیان و دولتش، برف زمستان 1403 را نخواهند دید.» اکنون همان جریان میکوشد بدون توجه به شرایط خطیر منطقه و کشور، از کارت استیضاح، نه برای ترمیم مشکلات و تنگناها بلکه چهبسا در جهت تسویه حسابهای سیاسی و جناحی بهره بگیرد و با ناکارآمد نشان دادن دولت، مردم را از شعار وفاق و همدلی پشیمان و دلزده کند. شک نیست که در جمع موافقان استیضاح، اکثریت با این عوامل نیست و قاطبهی امضاکنندگان یا موافقان، نمایندگانیاند که با نیّت اصلاح امور، به استیضاح فکر میکنند. با اینهمه سیاستبازان جناحزده میکوشند در پناه نمایندگان دلسوز، هدف کینهورزانهی خود را دنبال کنند. این افراد حتی اعلام نظر برخی بزرگان را هم قابل تأمل نمیدانند و بر مشی ضد وفاق خود اصرار دارند. کمترین چیزی که صاحبان این فکر در ذهن دارند، فشار بر کابینه، و چه بسا ترساندن برخی وزرا، و در نهایت تحمیل خواستهای جناحی خود بر آنها در ادامهی کار است.
5) مجلس سیزدهم در فرایند تشکیل دولت چهاردهم، همراهی چشمگیری با مسعود پزشکیان داشت. محافل سیاسی، رأی اعتماد مجلس به تمام نامزدهای پیشنهادی دولت چهاردهم را نویدبخش ثمردهی گفتمان وفاق دانستند. چنین همراهی و تعامل مثبتی در جریان تصویب لایحهی بودجه 1404 هم تکرار شد. وقوع چنین وفاقی، بهترین راهبرد برای غلبه بر بحرانهای تحمیل شده از شرایط دشوار خارجی به داخل ایران بود. تردیدی نیست که در سختترین روزهای ادارهی کشور که با شیطنتها و تهدیدها و خباثتهای رژیم صهیونیستی همراه است، چیزی که بشارت آرامش میدهد استمرار وفاق و همدلی میان قوای حاکم و جریانات سیاسی کشور است. اکنون اما با نغمهای که برخی فعالان سیاسی در داخل و بیرون مجلس ساز کرده اند، راهبرد وفاق دچار آسیب خواهد شد. با تضعیف وفاق میان قوا، بی درنگ سرمایهی اجتماعی و انسجام ملی و امید مردمی مخدوش و متزلزل میشود؛ چیزی که بی تردید مغایر منافع ملی است.
6) در عین حال، نباید از ذکر این واقعیت آشکار هم غفلت کرد که دولت وفاق، با تمام محظورات و محدودیتهایی که در ادارهی مطلوب کشور دارد، باید تدابیر ویژه طراحی کند. دولت باید نشان دهد که مهارت مدیریت امور در شرایط ویژه را دارد و برای تأمین استانداردهای نسبی زندگی خوب در وضعیتهای خطیر و خاص، برنامههای فوریتی و مدبّرانه تدارک دیده است. جای خوشبختی است که رئیس جمهور از تنگناهای معیشتی مردم به خوبی آگاه است و بابت این وضعیت، صادقانه از مردم عذرخواهی کرده است. شواهد نشان میدهد که دولت با تمام بنیه و بضاعت خود در میدان است تا ناترازیها و نابسامانیها با بیشترین سرعت و کمترین مخاطرات و خسارات، مرتفع شوند. با اینحال، آنچه مهم است پیش گرفتن سیاست ها و تدابیری است که بهبود و اصلاح معیشت را "در کوتاه مدت" محقق کند یا دستکم امیدها را برای تحقق پرسرعت آنها تقویت کند. انکار مشکلات و تنگناها سیاستی مغایر با وفاق است؛ و تعلل در طراحی و اجرای برنامههای عاجل برای برونرفت از این تنگناها رفتاری خلاف منافع و امنیت ملی است. با اینهمه آنچه ضروری و بسیار مهم است اعتراف به این واقعیت است که شرط هرگونه اصلاح و بهبودی در روندها، قبول وفاق به عنوان قاعدهی بازی است. اصرار بر استیضاحهای مکرر و پرتعداد، به نظر نمیرسد که با این قاعده همخوان و هماهنگ باشد.
هرچند شرایط اقتصادی و معیشتی، زندگی شهروندان را با دشواریهای غیرقابل تحملی روبرو کرده اما شواهد نشان میدهد که در وضعیت پیچیدهی امروز کشور، اقتصاد، تابعی از تحولات سیاسی و دیپلماتیک است. نمیتوان وضعیت نابسامان اقتصادی امروز را فقط حاصل ناتوانی مدیران ارشد اقتصادی کابینه و حتی کل دولت دانست. با این توضیح، ضمن اقرار به وجود نابسامانیهای معیشتی در کشور، باید ذیل گفتمان وفاق، نسخهای جامع برای عبور از این شرایط دشوار نوشت.