نورنیوز-گروه اقتصادی: بررسی روند افزایش حداقل دستمزد در مقابل نرخ تورم طی ۱۴ سال اخیر نشان میدهد که کارگران ایرانی در بیشتر این سالها بازنده این رقابت نابرابر بودهاند. در حالی که نرخ تورم از سال ۱۳۹۰ تاکنون روندی صعودی و نوسانی داشته، رشد دستمزدها در اغلب موارد از آن عقب مانده است. این روند به معنای کاهش قدرت خرید کارگران و تعمیق مشکلات معیشتی آنها بوده است. طبق دادههای رسمی منتشر شده، شکاف میان افزایش حقوق و تورم در این دوره به ۴۰ درصد رسیده است، عددی که نشاندهنده کاهش چشمگیر رفاه کارگران است.
بررسی شکاف میان دستمزد و تورم
بر اساس آمار ارائهشده، در سالهایی مانند ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸، تورم به ترتیب ۳۰.۵، ۳۴.۷ و ۳۱.۲ درصد بوده ، در حالی که دستمزدها کمتر از این میزان افزایش است. این روند در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز ادامه داشته، جایی که نرخ تورم به ترتیب ۴۶.۲ و ۴۶.۵ درصد بوده اما دستمزدها با رشدی کمتر از تورم تعیین شدهاند. بدترین شرایط در سال ۱۴۰۲ رقم خورد که تورم ۴۶.۵ درصدی در برابر افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد، قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داد. در مقابل، در برخی سالها مانند ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹، افزایش حقوق بیشتر از تورم بوده، اما این موضوع در بلندمدت نتوانسته شکاف موجود را جبران کند.
چرا شکاف بین دستمزد و تورم افزایش یافته است؟
این وضعیت ناشی از چند عامل اساسی است. نخست، سیاستهای پولی و مالی که در برخی مقاطع منجر به افزایش نرخ تورم شدهاند، در حالی که افزایش حقوقها متناسب با آن نبوده است. دوم، تأثیر شوکهای اقتصادی مانند تحریمها، کاهش ارزش ریال و افزایش هزینههای تولید که باعث شده دولتها از افزایش بیشازحد حقوقها جلوگیری کنند تا فشار بیشتری به بنگاههای اقتصادی وارد نشود. سوم، ناکارآمدی سیاستهای حمایتی که نتوانستهاند بهدرستی از اقشار کمدرآمد حمایت کنند.
عواقب اقتصادی و اجتماعی عقبماندگی دستمزدها
پیامدهای این شکاف گسترده تنها محدود به کاهش قدرت خرید کارگران نیست. این وضعیت به افزایش نارضایتیهای اجتماعی، گسترش مشاغل غیررسمی، کاهش بهرهوری نیروی کار و حتی افزایش مهاجرت نیروی انسانی منجر شده است. علاوه بر این، کاهش تقاضای موثر در بازار داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، بر رکود اقتصادی دامن میزند و منجر به افت رشد تولید ملی میشود.
چشمانداز و راهکارهای ممکن
با توجه به پیشبینیهای تورمی در سال ۱۴۰۴، اگر سیاستگذاران به دنبال کاهش این شکاف باشند، باید در سه حوزه کلیدی تمرکز کنند. نخست، افزایش واقعی دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد، به گونهای که حداقل حقوق تعیینشده بتواند هزینههای اساسی زندگی را پوشش دهد. در کنار آن، مهار تورم از طریق سیاستهای پولی و مالی، مانند کنترل نقدینگی و تثبیت نرخ ارز، اقدامی ضروری است تا قدرت خرید اقشار آسیبپذیر حفظ شود. علاوه بر این، دولت باید حمایتهای اجتماعی را گسترش دهد، از جمله اجرای طرحهایی مانند یارانه دستمزدی، ارائه کمکهزینههای معیشتی و اصلاح نظام مالیاتی به نفع اقشار کمدرآمد. بدون چنین اصلاحاتی، این شکاف اقتصادی همچنان ادامه خواهد یافت و فشار بیشتری بر نیروی کار کشور وارد خواهد شد.
نابرابری میان افزایش حقوق و تورم، یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی ایران در سالهای اخیر بوده است. بدون اقدامات مؤثر برای کاهش این شکاف، وضعیت معیشتی کارگران در سالهای آینده وخیمتر خواهد شد. سیاستهای حمایتی دولت و کارفرمایان باید به گونهای تنظیم شود که علاوه بر حفظ تعادل اقتصادی، از افت شدید قدرت خرید نیروی کار جلوگیری کند، زیرا تداوم این روند نهتنها به ضرر کارگران بلکه به زیان کل اقتصاد کشور خواهد بود.
نورنیوز