نحوه تعیین دستمزدکارگران خلاف قانون کار است/شورای عالی کار می‌تواند عدالت مزدی برقرار کند؟

نورنیوز-گروه اجتماعی: تعیین دستمزد کارگران همواره یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در نظام اقتصادی ایران بوده است. در سال‌های اخیر، افزایش دستمزدها همواره از نرخ تورم عقب مانده و موجب کاهش قدرت خرید کارگران شده است. به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، این روند تشدید شده و حتی در سال ۱۴۰۳ نیز علیرغم تورم ۴۵ درصدی، میزان افزایش حقوق حدود ۲۲ درصد بوده است. این اختلاف، ناشی از ابهام در اجرای ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را موظف به تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم کرده، اما واژه "توجه به تورم" تفاسیر مختلفی به همراه داشته است.

ابهام در ماده ۴۱ و چالش‌های قانونی

ماده ۴۱ قانون کار تصریح دارد که حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینه‌های معیشتی تعیین شود. اما واژه «توجه» موجب شده که شورای عالی کار در برخی سال‌ها افزایش دستمزد را کمتر از نرخ تورم تصویب کند. این مسئله باعث شده که نمایندگان کارگری خواستار اصلاح این ماده شوند تا افزایش دستمزد به‌طور مستقیم معادل نرخ تورم باشد. به گفته کارشناسان، این موضوع در شرایطی که حقوق کارمندان دولت نیز از نرخ تورم تبعیت نمی‌کند، موجب نگرانی بیشتر جامعه کارگری شده است.

نقش نظارت بر اجرای قانون کار

سمیه گلپور؛رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پاسخ به سووال نورنیوز؛مبنی بر اینکه تعیین دستمزد در سال آینده به چه صورت خواهد بود گفت:  تعیین حداقل دستمزد کارگران از سال ۱۳۶۸ که قانون کار  تصویب شده  تاکنون هیچ وقت منطبق با نرخ تورم نبوده است .یکی دو سال مثل سال ۱۴۰۱ حقوق کارگران تا ۵۷ درصد هم افزایش داشته ولی در اکثر سالها به گونه دیگری عمل شده است.
وی افزود: اصولا پیش از پایان هر سال برای نرخ دستمزد و با توجه به میزان تورم همان سال تصمیم گرفته می شود در حالیکه نرخ تورم در نوسان بوده و روبه بالا هست.یعنی در سال ۱۴۰۳ برای کل سال ۱۴۰۴ نرخ دستمزد تعیین می شود در حالیکه  دستمزد باید براساس نرخ تورم  سال بعد تعیین شود.
به گفته گل پور، در آخرین جلسه تعیین دستمزد ،کمیته مزداعلام کرد که عددی که برای کالری خردسال تعیین می شود باید عدد  کمتری باشد و باید مجددا بازنگری شود.البته ما بعنوان یک تشکل در نقد این تصمیم،حرفهای زیادی داریم .

وی در ادامه به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و بیان داشت: براساس این ماده هر سال شورای عالی کار موظف است متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت حداقل حقوق و دستمزد کارگر رامشخص کند.
یعنی به عبارتی این مهم از سال  ۱۳۶۸ انجام نشده  و این به این معنی است که  نظارتی از سوی  مراجع نظارتی مثل مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف یاحتی مثلاً مجمع تشخیص مصلحت نظام و هر نهادی که با سفره مردم در ارتباط بوده صورت نگرفته است.
وی خاطر نشان کرد: ما از مجلس شورای اسلامی درخواست کردیم که عباراتی چون "همه ساله" ، "نرخ تورم" و "سبد معیشت" را که در قانون  ذکر شده تفسیر کند که منظور چیست ولی پاسخی دریافت نکردیم .

واکنش‌های مختلف به اصلاح ماده ۴۱

در اسفند ۱۴۰۲، وزارت کار پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ را به مجلس ارائه کرد تا تکلیف این ماده مشخص شود. بر اساس این پیشنهاد، برخی تغییرات در نحوه تعیین دستمزد از جمله تغییر مرجع رسمی آمار از بانک مرکزی به مرکز آمار ایران مطرح شد. اما این پیشنهاد با مخالفت گسترده جامعه کارگری روبه‌رو شد، زیرا واگذاری تعیین دستمزد به مجلس را خلاف اصل سه‌جانبه‌گرایی (مشارکت دولت، کارفرما و کارگر) دانستند.

در این میان، تشکل‌های کارگری تأکید دارند که تعیین دستمزد همچنان باید توسط شورای عالی کار انجام شود. در نشستی که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی برگزار شد، نمایندگان کارگری خواستار حفظ روند تعیین دستمزد از طریق شورای عالی کار شدند. حتی وزیر وقت کار نیز اعلام کرد که پس از بررسی مواضع مختلف، دولت از ارسال لایحه پیشنهادی اصلاح ماده ۴۱ به مجلس صرف‌نظر کرده است.

ضرورت بازنگری در تعیین دستمزد

بر اساس گزارش‌ها، میزان حداقل دستمزد فعلی با توجه به نرخ تورم، قدرت خرید کارگران را کاهش داده است. در ماه‌های اخیر، افزایش قیمت‌ها موجب شده که بسیاری از کارگران برای تأمین حداقل‌های زندگی با مشکل روبه‌رو شوند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تعیین دستمزد باید به‌گونه‌ای باشد که از افت سطح معیشتی کارگران جلوگیری کند.