نورنیوز-گروه اجتماعی: با افزایش نرخ تورم در بهمنماه، شورای عالی کار تصمیم گرفته است رقم تعیینشده برای دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران را اصلاح کند. به گفته باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، مبلغ ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان که پیشتر به تصویب نمایندگان دولتی و کارفرمایی رسیده بود، بر اساس نرخ تورم دیماه محاسبه شده است. اما با توجه به افزایش ۴ درصدی تورم در بهمن، این مبلغ نیاز به بازنگری دارد و جلسات جدیدی برای تعیین میزان نهایی آن برگزار خواهد شد.
بازنگری در دستمزد بر اساس تورم بهمنماه
باقری اعلام کرد که مبلغ پیشنهادی دستمزد در کمیته دستمزد که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است، به تصویب رسیده بود. اما از آنجا که در محاسبه این رقم، تورم بهمنماه لحاظ نشده ، شورای عالی کار تصمیم گرفت رقم نهایی را بر اساس دادههای جدید بهروزرسانی کند. با توجه به اعلام مرکز آمار مبنی بر رشد ۴ درصدی تورم در بهمن، انتظار میرود که میزان دستمزد سال آینده افزایش یابد.
افزایش پایه مزد و تأثیر آن بر مذاکرات اخیر
چند روز قبل، گروههای کارگری و کارفرمایی توافقی برای افزایش پایه مزد کارگران داشتند که این موضوع به عنوان یک تصمیم مهم در مذاکرات مزدی محسوب میشود. این توافق، مستقل از تصمیم اخیر شورای عالی کار برای اصلاح رقم افزایش دستمزد به دلیل تورم بهمنماه است. با وجود این، گروههای کارگری همچنان بر لزوم افزایش بیشتر دستمزد متناسب با هزینههای زندگی تأکید دارند.
انتقاد از تعیین دستمزد صرفاً بر مبنای تورم
نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد که تعیین مزد صرفاً بر اساس تورم، روش مناسبی نیست و باید سبد معیشتی کارگران به عنوان مبنا در نظر گرفته شود. وی تصریح کرد: "ما معتقدیم ابتدا باید سبد معیشتی مشخصی تعریف شود که مورد تأیید همه طرفها باشد و در سالهای آینده، افزایش دستمزد بر اساس تغییرات این سبد صورت گیرد."
اثرات سرکوب مزدی در سالهای گذشته
باقری با اشاره به اینکه در سالهای اخیر دستمزدها به میزان واقعی افزایش نیافتهاند، اظهار داشت که این امر باعث کاهش ۲۵ درصدی قدرت خرید کارگران شده است. او تأکید کرد که دولت در بودجههای سنواتی، افزایش حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم در نظر نمیگیرد و همین رویکرد را در قبال کارگران نیز دنبال میکند که این مسئله مشکلات معیشتی جدی ایجاد کرده است.
نقش دولت در ایجاد تعادل میان کارگران و کارفرمایان
برخی از کارفرمایان نگرانند که افزایش بیشازحد حداقل دستمزد، منجر به افزایش هزینههای تولید و کاهش فرصتهای شغلی شود. در این میان، دولت باید نقش تنظیمکننده را ایفا کند و راهکاری برای ایجاد تعادل میان معیشت کارگران و توان مالی کارفرمایان ارائه دهد.
تصمیمگیری نهایی در جلسات آتی شورای عالی کار
با توجه به تغییرات جدید، شورای عالی کار به زودی جلسهای برای تعیین رقم نهایی دستمزد سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد کرد. انتظار میرود که این افزایش بتواند تا حدی فشارهای معیشتی را کاهش دهد. اما همچنان چالشهای زیادی در زمینه تعیین سطح مطلوب دستمزد و اجرای آن وجود دارد. نتیجه این مذاکرات تأثیر مستقیمی بر زندگی میلیونها کارگر و بازنشسته خواهد داشت و سرنوشت اقتصادی بخش بزرگی از جامعه را تعیین خواهد کرد.
نورنیوز