نورنیوز-گروه اقتصادی: بررسی‌های جدید از مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت در تلاش است تا وابستگی به نفت را کاهش دهد، اما همچنان با شکاف‌های بزرگی در منابع درآمدی و هزینه‌ها روبه‌رو است که می‌تواند پیامدهای اقتصادی جدی به همراه داشته باشد.
بررسی‌های انجام شده در بخش رویکردها و منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بودجه سال آینده کشور با چالش‌های ساختاری و افزایش نگران‌کننده هزینه‌های جاری روبه‌روست. مطابق این بررسی‌ها، مصارف عمومی دولت برای سال ۱۴۰۴ با رشد ۹۳ درصدی همراه خواهد بود، درحالی‌که بودجه شرکت‌های دولتی نیز افزایشی ۷۰ درصدی را تجربه می‌کند. این روند افزایشی نشان‌دهنده وابستگی بیشتر دولت به منابع استقراضی و کاهش سهم اعتبارات عمرانی است که می‌تواند اجرای پروژه‌های زیرساختی را به مخاطره بیندازد.
شکاف میان هزینه‌های جاری و منابع درآمدی
یکی از مهم‌ترین چالش‌های بودجه سال آینده، افزایش شدید هزینه‌های جاری در برابر منابع درآمدی محدود است. بودجه عمومی دولت با رقمی بالغ بر ۵۳۸۴ هزار میلیارد تومان بسته شده است که ۴۹۵۶ هزار میلیارد تومان آن مربوط به منابع و مصارف عمومی است. با این حال، رشد هزینه‌های جاری و ثابت ماندن یا کاهش درآمدهای پایدار، دولت را بیش از پیش به استقراض و انتشار اوراق بدهی سوق می‌دهد. این مسئله، علاوه بر افزایش بدهی‌های عمومی، فشار مضاعفی بر نظام مالی کشور وارد خواهد کرد.
کاهش سهم بودجه عمرانی و چالش‌های توسعه‌ای
در سال‌های اخیر، سهم اعتبارات هزینه‌ای از بودجه عمومی روندی ثابت داشته، اما سهم اعتبارات عمرانی رو به کاهش بوده است. در بودجه ۱۴۰۴ نیز این روند ادامه دارد و دولت برای جبران هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی را کاهش داده است. درواقع، کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و افزایش وابستگی به تملک دارایی‌های مالی نشان‌دهنده این است که پروژه‌های عمرانی کشور در آینده با کمبود منابع مواجه خواهند شد.
کاهش وابستگی به نفت در بودجه ۱۴۰۴
یکی از نکات مهم در بررسی بودجه سال آینده، تغییرات وابستگی به درآمدهای نفتی است. طبق بررسی‌ها، سهم نفت در منابع بودجه عمومی کشور نسبت به سال گذشته با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده است. در بودجه ۱۴۰۴، دولت تلاش کرده است تا وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و به سمت استفاده از منابع غیرنفتی، مانند مالیات و واگذاری دارایی‌های دولتی، حرکت کند.
این تغییر در حالی است که در سال گذشته، نفت هنوز نقش پررنگی در تأمین منابع مالی کشور ایفا می‌کرد. کاهش سهم نفت در بودجه سال آینده، اگرچه اقدامی مثبت در جهت تنوع منابع درآمدی کشور محسوب می‌شود، اما همچنان وابستگی به نفت در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور محسوس است.
به‌طور خاص، وابستگی به نفت در بودجه ۱۴۰۴ حدود ۵ درصد کاهش یافته و از ۳۲ درصد در سال گذشته به ۲۷ درصد در سال جاری رسیده است. این تغییر هرچند نشان‌دهنده تلاش برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است، اما همچنان چالش‌های اساسی در این زمینه وجود دارد.
تأثیرات تغییرات مجلس بر بودجه
مجلس شورای اسلامی در تصویب مرحله اول بودجه ۱۴۰۴ تغییراتی را اعمال کرد که برخی از آن‌ها تأثیرات مستقیمی بر منابع و مصارف بودجه داشته است. به‌عنوان مثال، اعتبارات قانون هدفمندی یارانه‌ها با افزایش ۱۲۳ هزار میلیارد تومانی مواجه شد و دولت مکلف شد تا منابع مستقلی برای جبران قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد پیش‌بینی کند. همچنین، افزایش ۲۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی باعث شد اعتبارات مربوط به این حوزه ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
افزایش بدهی‌ها و فشار بر بخش مالی
یکی دیگر از تغییرات مهم، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که در قالب تملک دارایی‌های مالی در بودجه لحاظ شده است. این اقدام گرچه می‌تواند به تقویت سرمایه بانک‌ها کمک کند، اما از سوی دیگر موجب افزایش تعهدات دولت و وابستگی بیشتر نظام بانکی به حمایت‌های دولتی خواهد شد.
علاوه بر این، مجلس دولت را مکلف کرده است که برای تسویه بدهی‌های خود به شرکت‌های تولیدکننده برق و پیمانکاران، از طریق انتشار اوراق مالی و واگذاری دارایی‌های دولتی اقدام کند. در مجموع، این تصمیمات نشان‌دهنده افزایش نقش بدهی در تأمین منابع مالی کشور است که در صورت ادامه این روند، فشارهای اقتصادی بیشتری به دولت تحمیل خواهد شد.
ضرورت اصلاحات اساسی در ساختار بودجه
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و تحلیل‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که برای جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت و تأمین منابع پایدار، لازم است اصلاحات اساسی در ساختار بودجه انجام شود.
کاهش وابستگی به استقراض، افزایش درآمدهای پایدار از محل مالیات و کاهش هزینه‌های غیرضروری از جمله اقداماتی است که می‌تواند تعادل نسبی در منابع و مصارف بودجه ایجاد کند. در غیر این صورت، روند فعلی منجر به فشارهای بیشتر بر اقتصاد کلان کشور و افزایش چالش‌های مالی دولت خواهد شد.