نورنیوز-گروه سیاسی: چهار اتفاق جدید بار دیگر از وضعیتی پرده برداشت که نامش را میگذاریم قانونخواری سیاست؛ وضعیتی که در آن سیاست بهمثابه منازعه قدرت، قانون را به طور کامل میبلعد و چیزی از آن باقی نمیگذارد.
چهار اتفاق جدید بار دیگر از وضعیتی پرده برداشت که نامش را میگذاریم قانونخواری سیاست؛ وضعیتی که در آن سیاست بهمثابه منازعه قدرت، قانون را به طور کامل میبلعد و چیزی از آن باقی نمیگذارد.
1- چهارشنبه گذشته عدهای میخواستند مقابل درِ اصلی دانشگاه تهران مجتمع شوند. از همان ابتدای روز اجازه ندادند تجمع برگزار شود. تجمع مجوز نداشت.
2- کمی پیشازاین، در چند جا عدهای در مخالفت با محمدجواد ظریف بهعنوان همکار رئیسجمهور جمع شدند، سخنرانی کردند و شعار دادند. حتی در یکی از این تجمعها سخنران تلویحا تهدید به قتل هم کرد. کسی کاری به آنها نداشت. آزادانه آمدند و گفتند و رفتند. تجمعها مجوز نداشتند.
3- چند روز پیش یک دانشجوی جوان بیگناه دانشگاه تهران در حمله زورگیرها هدف چاقو قرار گرفت و متأسفانه کشته شد. دانشجویان دست به حرکت اعتراضی زدند. نیروی انتظامی، مقامات قوه قضائیه و دولت بهسرعت واکنش نشان دادند. فیلمی منتشر شد که در آن معاون اول، آقای عارف با یکی از بستگان مقتول گفتوگوی تلفنی دارد و دلجویی میکند.
4- در همین روزها دختر 18سالهای در حال فرار از دست زورگیران از پل عابر پیاده سقوط کرد و بهشدت مجروح شد و از ناحیه کمر آسیبهای زیادی دید. کسی اطلاعیهای نداد. کسی با خانواده این دختر حرف نزد. کسی سراغش را نگرفت.
این وقایع دو به دو مشابهاند. اما شیوه مواجهه سازمانهای مسئول و اشخاص صاحبمنصب با آنها کاملا متضاد است.
در دو نمونه اول هر دو گروه، تجمع بدون مجوز دارند. در یکی از آنها از تجمع ممانعت میشود. در تجمع دیگر سخنران و حاضران بدون تشویش خاطر، حرف و شعارشان را میگویند و میروند. یک برخورد دوگانه.
در دو نمونه دوم زورگیران موجب یا مسبب مرگ و آسیب جدی دیگری میشوند. در یکی که ارزش خبری بیشتری دارد، همه مقامات کشوری و انتظامی بلافاصله وارد میشوند. موضع میگیرند. سیستم پلیسی و قضائی برای یافتن مجرمان به حرکت درمیآید، اما در دیگری و چند نمونه مشابه دیگر فقط یک خبر چندخطی در رسانهها منتشر میشود. واکنشی نیست. حتی پیگیری خبری هم نشده است که آن دخترک جوان معصوم الان در چه حال است. در موارد دیگری که بر اثر زورگیری قتل اتفاق افتاده هم سکوت و انفعال دیده شد.
در قانون اساسی و قوانین دیگر میخوانیم که همه در برابر قانون مساویاند. نظام حکمرانی باید همه را به یک چشم ببیند. قانون اگر یک جا باشد و یک جا نباشد، دیگر قانون نیست.
در دو نمونه اول، اگر قائل به لزوم اخذ مجوز برای تجمعات باشیم، باید از برگزاری هر دو تجمع جلوگیری میشد. اگر معتقد باشیم تجمعات نیازی به اخذ مجوز ندارند، باید هر دو تجمع برگزار میشدند. اما یک تجمع بیمجوز برگزار شد و دیگری نه. چرا؟
در دو نمونه دوم اگر حوادث جسمی و قتل ناشی از زورگیری اهمیت دارد، به همه قربانیان باید به یک چشم نگاه میشد. نه اینکه برای یک مورد همه دستگاهها به کار بیفتند و برای بقیه کسی چیزی نگوید و بهسادگی از کنارش بگذرند. چرا؟
پاسخ این پرسش سیاستی است که از شدت چاقی مفرط چیزی از قانون نگذاشته و با بلعیدن آن روزبهروز چاقتر میشود.
در نمونه تجمعها، جریانها و کسانی که در سیاست گرایشی و خواستههایی دارند، موافق طبع بخشهای قدرتمندتر سیاسی کشور، تقریبا از قید هر قانونی آزادند. از حمله به سفارتخانه و کنسولگری تا تجمعات دیگر و توهین و تهدید. برای نقض قانون مشکلی ندارند و از امنیت کامل برخوردارند. اما آن جریانهایی که فاقد این سطح از مقبولیتاند، از قانون حمایتی نمیبینند. آنها حتی اگر رفتاری خلاف قانون هم نداشته باشند، باز هم قادر به انجام خیلی کارها و گفتن حرفها نیستند.
در نمونه زورگیری هم سیاست به شکل دیگری قانون را میبلعد. درباره قتل دانشجوی جوان، سیاستمداران صاحبمنصب عمیقا از واکنش نگران شدند. درواقع چون این قتل آثار سیاسی میتوانست داشته باشد، ترس بر ایشان چیره شد. انگیزه انساندوستی نبود، در انساندوستی چه فرقی میان آن پسر دانشجوی بیگناه 19ساله و آن دختر 18ساله و و دیگرانی وجود دارد که بر اثر زورگیری مصدوم یا مقتول شدهاند؟
* حقوقدان
شرق