نورنیوز-گروه سیاسی: معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر تشکیل مجمع استانداران استان های ساحلی دریای خزر گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد که اولین نشست این مجمع را در سال ۲۰۲۵ در یکی از استان های ساحلی خود در کرانه دریای خزر برگزار کند.
محمدرضا عارف روز سه شنبه در نشست مشترک اعضای سومین همایش اقتصادی خزر ضمن خوشامد به شرکت کنندگان در این همایش گفت: اطمینان دارم که ما می توانیم از این فرصت برای ارتقای همکاری های سودمند متقابل بهره مند شویم.
وی با تاکید بر این که برگزاری سومین همایش اقتصادی دریای خزر، گام مهمی در گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری است، اظهار داشت: این همایش، بستر مناسبی را برای مشارکت بخش های دولتی و خصوصی و همکاری بخش های تجاری، صنعتی و علمی کشورهای ساحلی فراهم می سازد. امیدوارم با اجرایی شدن تصمیماتی که امروز اتخاذ می کنیم، شاهد تاثیرات مثبتی در رشد اقتصادی منطقه خزر و افزایش چشمگیر تبادلات تجاری باشیم.
عارف تاکید کرد: موافقت نامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر به عنوان مبنای همکاری های اقتصادی و تشکیل همایش امروز است، مذاکرات روسای هیات ها، توافقات، دیدارهای تجار و مشارکت در پنل های تخصصی با حضور کارشناسان کشورهای ساحلی در این همایش ارزشمند و راهگشای مسیر آینده همکاری های اقتصادی و تجاری در دریای خزر است.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: پیشنهاد می نمایم برای پیگیری و اجرای تصمیمات در چارچوب همایش اقتصادی دریای خزر وزارت خانه های مسئول اجرای موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری به عنوان نهاد صلاحیتدار ملی، اجرای تصمیمات و توافقات همایش های اقتصادی را با هماهنگی کانال های دیپلماتیک پیگیری کنند.
وی با بیان این که جمهوری اسلامی ایران از توسعه اقتصاد دریا محور و سرمایه گذاری های مشترک در حوزه های حمل و نقل دریایی و بنادر و دریانوردی استقبال می کند گفت: موضوع حمل و نقل در دریای خزر و کریدورها در منطقه از موضوعات مهمی است که دولت های ساحلی دریای خزر در صدد تقویت آنها هستند. در شرایطی که مسیرهای متنوع ترانزیتی در منطقه مطرح و مورد توجه قرار گرفته است، همکاری بیشتر کشورهای ساحلی دریای خزر ضمن ایجاد فرصتهای بیشتر تجاری و بازارهای گسترده، در کاهش هزینه های ترانزیتی و منافع مشترک، موثر خواهد بود.
عارف افزود: لازم است رایزنی های کارشناسان در زمینه تقویت حمل و نقل چند وجهی و ترکیبی (ریلی - دریایی - جاده ای) در قالب پنج جانبه تقویت شود. در این راستا خوشحالم که اعلام نمایم، جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد میزبان کنفرانسی تحت عنوان «بار دریای خزر » در سال ۲۰۲۵ (Caspian Sea ۲۰۲۵ Freight Forum) باشد.
وی تصریح کرد: همچنین جمهوری اسلامی ایران امکان حمایت از شرکت های فنی و مهندسی خود را از طریق صدور ضمانت نامه های حاکمیتی فراهم آورده و پیشنهاد می کنم دولتهای ساحلی دریای خزر از توانایی های بالای فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی بهره مند شوند.
عارف افزود: بار دیگر ضمن تکرار پیشنهاد ایجاد مناطق مشترک آزاد تجاری میان کشورهای ساحلی، تاکید داریم همه طرف ها، دیدگاه های خود را در چارچوب مذاکرات پنج جانبه کشورهای ساحلی و دریای خزر مطرح و امکان ایجاد چنین بستری را بررسی نمایند. بر این باوریم که در سایه همکاری بین کشورهای ساحلی و با تصمیم دولتهای پنج کشور ساحلی، امکان راه اندازی مناطق مشترک آزاد فراهم خواهد شد.ما پیش نویس یادداشت تفاهم همکاری در زمینه ایجاد مناطق آزاد تجاری در دریای خزر را به طور رسمی برای همه کشورهای ساحلی ارسال کردهایم. انتظار داریم از نقطه نظرات سایر کشورها پیرامون این پیش نویس باخبر شویم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: با توجه به اهمیت استان های ساحلی دریای خزر در گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری و به منظور عملیاتی کردن و تسهیل نمودن اجرای تصمیمات در قالب این همایش، پیشنهاد می نمایم «مجمع استانداران استان های ساحلی دریای خزر» تشکیل شود. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد که اولین نشست این مجمع را در سال ۲۰۲۵ در یکی از استان های ساحلی خود در کرانه دریای خزر برگزار نماید.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران در پنجمین اجلاس سران خزر در آکتائو قزاقستان در سال ۲۰۱۸ پیشنهادی مبنی بر توسعه همکاری گردشگری در دریای خزر مطرح و پیش نویس موافقت نامه ای را در این زمینه به کشورهای ساحلی خزر ارائه نمود. اکنون آماده هستیم بر اساس دیدگاه های مختلف و بررسی ظرفیت های موجود در این زمینه، گفتگو کنیم. فرصت سرمایه گذاری مشترک در این بخش بسیار زیاد است. در سالهای اخیر سرمایه گذاری خوبی در زمینه توسعه گردشگری در مجاورت سواحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر در زمینه ساخت هتل و امکانات رفاهی و تفریحی صورت گرفته است.
عارف با تاکید بر این که گسترش صنعت گردشگری در سواحل خزر، امکانات و ظرفیت های خوبی را در جهت رفاه و توسعه منطقه ایجاد می نماید، ادامه داد: تسهیلات روادید برای تردد اتباع کشورهای ساحلی و حمایت از فعالیت بخش خصوصی و سرمایه گذاران، نقش موثری در بهره گیری از این ظرفیتها دارد.همچنین جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای همکاری در زمینه فن آوری های نوین و دانش بنیان و توسعه کاربرد هوش مصنوعی در توسعه پایدار منطقه ای اعلام می نماید. توسعه متوازن و پایدار بر مبنای علم، گسترش تبادل فناوری های پیشرفته میان کشورهای ساحلی دریای خزر نیاز به همکاری نزدیک شرکتهای دانش بنیان کشورهای ساحلی دارد.
وی تصریح کرد: دریای خزر گوهر گرانقدر و میراث مشترک ماست و باید در حفظ آن برای نسلهای آینده تلاش کنیم. توجه به تعادل میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست این دریا موضوعی ضروری است.
وی افزود: چالش های پیش روی توسعه پایدار منطقه دریای خزر از جمله کاهش سطح آب دریا، تاثیر عوامل انسانی و طبیعی بر تخریب محیط زیست، آلودگی های نفتی، تخریب زیستگاه های تاریخی گونه های خزری و خطر کاهش منابع آبزیان تنها با انجام کار مطالعاتی گروهی و همکاری متخصصان دانشگاهی و اجرایی همه کشورهای ساحلی دریای خزر برطرف خواهد شد.
به گزارش ایرنا، معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: از این رو ابتکارات در زمینه بررسی دلایل کاهش سطح آب دریای خزر و کاهش تاثیرات آن بر فعالیت های اقتصادی،تجاری کشتیرانی و تاسیسات بنادر و به طور کلی معیشت مردم ساحل نشین مورد تاکید و حمایت جمهوری اسلامی ایران است.