نورنیوز-گروه بین الملل: کشورهای عربی از نظر حقوقی دلایل محکم و قابلاتکایی برای لغو توافقنامههای ابراهیم در واکنش به اخراج اجباری مردم غزه دارند، زیرا این اقدام نقض آشکار حقوق بینالملل است و اصول اساسی را که این توافقنامهها به ظاهر بر پایه آنها شکل گرفتهاند، تضعیف میکند:
ماده ۲ توافقنامههای ابراهیم کشورهای امضاکننده را به رعایت منشور سازمان ملل متحد ملزم میکند؛ منشوری که بر حفظ تمامیت ارضی، منع استفاده از زور و تضمین حق تعیین سرنوشت تأکید دارد. اخراج اجباری مردم غزه، که تحت اشغال قرار دارند، بهطور مستقیم با این اصول در تضاد است.
حقوق بینالملل بشردوستانه به صراحت انتقال اجباری افراد تحت حمایت را برای قدرت اشغالگر ممنوع کرده است (کنوانسیون چهارم ژنو، ماده ۴۹) و این اقدام را در زمره جنایات جنگی قرار میدهد. هرگونه سیاستی که به اخراج دستهجمعی مردم غزه منجر شود، تعهدات اعلامی توافقنامههای ابراهیم به رعایت حقوق بینالملل را بیاعتبار میسازد و به کشورهای عربی امضاکننده، از نظر حقوقی، این اختیار را میدهد که توافقنامهها را تعلیق یا لغو کنند.
این توافقنامهها ادعا میکنند که هدفشان دستیابی به راهحلی «عادلانه، جامع و پایدار» برای مناقشه فلسطین و اسرائیل است. اما اخراج اجباری مردم غزه به جای ایجاد صلح، آپارتاید را تحکیم، حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را سلب و زمینهساز تداوم درگیری میشود—اقدامی که بهطور کامل با هدف اعلامشده توافقنامهها در تناقض است.
بر اساس ماده ۶۰ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، «نقض اساسی» مفاد حیاتی یک معاهده، به طرفهای متضرر این حق را میدهد که آن را تعلیق یا لغو کنند. اقدامات اسرائیل که به اخراج گسترده مردم غزه منجر میشود، نقضی اساسی در تعهدات این توافقنامهها محسوب میشود و مشروعیت روابط عادیسازیشده را از بین میبرد.
ماده ۴ توافقنامهها بر لزوم همکاری برای حفظ امنیت منطقهای تأکید دارد. با این حال، اجرای سیاست اخراج اجباری، موجی از رادیکالیسم، بحرانهای پناهجویی و بیثباتی طولانیمدت در منطقه ایجاد خواهد کرد. تجربه تاریخی ثابت کرده است که پاکسازی قومی همواره خشم، نفرت و خشونت را دامن زده و به بیثباتی منجر میشود. چنین اقدامی در تناقض آشکار با هدف اعلامشده توافقنامهها برای ایجاد همزیستی مسالمتآمیز است و کشورهای عربی را از نظر حقوقی و اخلاقی موظف میکند تا در موضع خود تجدیدنظر کنند.
اگر اسرائیل اخراج اجباری مردم غزه را ادامه دهد، کشورهای عربی میتوانند به چند اصل حقوقی بینالمللی برای لغو یا تعلیق توافقنامهها استناد کنند:
۱) ماده ۶۰ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات:
بر اساس این ماده، اگر یکی از طرفها مرتکب نقض اساسی مفاد معاهده شود که هدف و موضوع آن را بهطور بنیادین تضعیف کند، طرفهای دیگر مجاز خواهند بود آن را تعلیق یا لغو کنند. اخراج اجباری مردم غزه که بهعنوان یک جنایت جنگی شناخته میشود، مستقیماً با تعهدات توافقنامههای ابراهیم در خصوص حل مسالمتآمیز اختلافات و تقویت ثبات منطقهای در تضاد است.
۲) ماده ۱۰۳ منشور سازمان ملل متحد:
این ماده تصریح میکند که تعهدات ناشی از منشور سازمان ملل متحد در صورت تعارض با دیگر توافقنامههای بینالمللی، اولویت دارند. اخراج اجباری مردم غزه نقض هنجارهای آمره (jus cogens) است—اصول جهانی و غیرقابل تخطی، مانند ممنوعیت جنایات جنگی و پاکسازی قومی. ازاینرو، کشورهای عربی از نظر حقوقی مکلف خواهند بود تعهدات منشور را بر توافقنامههای ابراهیم مقدم بدانند.
۳) ماده ۶۲ کنوانسیون وین:
این ماده، که بر اصل rebus sic stantibus (تغییر بنیادین شرایط) استوار است، اجازه میدهد در صورت تغییرات اساسی و غیرقابل پیشبینی که بهطور ریشهای شرایط اولیه امضای معاهده را دگرگون کرده و تعهدات آن را غیرقابل اجرا کند، کشورها از معاهده خارج شوند یا آن را تعلیق کنند. اجرای اخراج گسترده مردم غزه، یک بحران انسانی بیسابقه به دنبال خواهد داشت که ثبات منطقه و مبانی اولیه امضای توافقنامههای ابراهیم را بهطور بنیادین دگرگون میکند و به کشورهای عربی مجوز خروج قانونی میدهد.
توافقنامههای ابراهیم کشورهای امضاکننده را به رعایت حقوق بینالملل ملزم میکنند. بااینحال، اخراج اجباری مردم غزه نقض هنجارهای آمره و اصول بنیادین حقوق بشری است که هیچ توافقنامهای نمیتواند آن را نادیده بگیرد. بنابراین، کشورهای عربی نهتنها از نظر حقوقی محق، بلکه از نظر اخلاقی نیز موظف هستند که در صورت تداوم این اقدامات غیرقانونی، روابط خود را تعلیق یا لغو کنند.
اگر ایالات متحده و اسرائیل سیاست اخراج اجباری را ادامه دهند، کشورهای عربی امضاکننده باید توافقنامههای ابراهیم را تعلیق یا لغو کنند. چنین اقدامی، تعهد آنها را به حقوق بینالملل و رد همدستی در جنایات جنگی نشان خواهد داد و پیام روشنی درباره لزوم احترام به قواعد بنیادین بینالمللی ارسال خواهد کرد.
آینده خاورمیانه بر توافقنامههای توخالی که بستر سرکوب و پاکسازی قومی را فراهم میکنند استوار نیست، بلکه بر صلحی مبتنی بر اصول جهانشمول حقوق بشر بنا شده است. کشورهای عربی اکنون در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارند: آیا میخواهند همدست پاکسازی قومی باشند یا پاسدار ثبات، عدالت و حقوق بینالملل؟