ضرر گرانی دارو در جیب مردم/ چرا مطالبات داروخانه‌ها پرداخت نمی‌شود؟

نورنیوز-گروه اجتماعی: کمبود و افزایش قیمت دارو بعد از حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح دارویاراز سوی دولت سیزدهم در سال 1401 آغاز شد.

به گفته مسئولان وقت با اجرای طرح دارویار مابه التفاوت قیمت ها را سازمان های بیمه گر پرداخت خواهند کرد و مردم در این زمینه هیچ هزینه اضافی نخواهند پرداخت. با این حال نه تنها قیمت دارو چندین برابر نشد که بسیاری از داروها هم در کشور نایاب شدند.

بحران به گونه ای پیش رفت که صدای اعتراض داروخانه داران هم بلند و با هشدار احتمال ورشکستگی خواستار وصول مطالبات خود از سازمان های بیمه شدند. آنها می گویند: سازمان های بیمه از اجرای طرح دارویار پا پس کشیده اند و این طرح به دلیل نداشتن منابع پایدار مالی برای تامین دارو با شکست مواجه شده است.

***هشدار انجمن داروسازی

به تازگی نیز انجمن داروسازان ایران هشدار داد که عدم پرداخت بدهی دولت سبب «بحران دارویی تمام‌عیار» و «کاهش ذخایر استراتژیک دارویی» کشور می‌شود.

انجمن داروسازان ایران با ارسال نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی، خواستار تسویه‌ی فوری بدهی‌های دولت به داروخانه‌ها شد.

 این انجمن هشدار داد که تاخیر در پرداخت این مطالبات می‌تواند به «بحران گسترده‌ی دارویی» و «کاهش ذخایر استراتژیک دارو» در کشور منجر شود.

 بر اساس این نامه، سازمان‌های تأمین اجتماعی و هدفمندی یارانه‌ها ماه‌هاست که بدهی‌های خود به داروخانه‌ها را پرداخت نکرده‌اند، که این موضوع فشار مالی قابل توجهی بر داروخانه‌ها و زنجیره‌ی تأمین دارو وارد کرده است.

  در ادامه، این انجمن تاکید کرد که اگر بدهی‌ها پرداخت نشود، داروخانه‌ها مجبور خواهند شد نسخه‌ها را به صورت غیربیمه‌ای پذیرش کنند و قیمت داروها را افزایش دهند.

همچنین، برخی مسئولان صنعت داروسازی هشدار داده‌اند که ادامه‌ی این روند می‌تواند به فلج شدن صنایع دارویی و اختلال در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی منجر شود.

با وجود هشدارهای مکرر، شورای عالی امنیت ملی و سازمان‌های مربوطه تاکنون پاسخی به درخواست‌های انجمن داروسازان نداده‌اند و اعتراضات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

***گرانی بیش از ۴۰۰ قلم داروی تحت پوشش تامین اجتماعی

به دنبال افزایش قیمت برخی داروها،‌ معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از افزایش قیمت بیش از ۴۰۰ قلم از داروهای تحت پوشش این سازمان خبر داد.

شهرام غفاری در این باره اظهار کرد: به دنبال افزایش قیمت دارو طی چند وقت اخیر، سازمان‌های بیمه‌گر با تاخیر در جریان این افزایش قیمت قرار گرفتند؛ با یک هفته الی ۱۰ روز تاخیر، قیمت‌های جدید داروها در سامانه‌های بیمه‌گر اعمال شد و با توجه به عدم تغییر یارانه‌های دارو، سهم ریالی بیمه‌ها و بیماران افزایش یافت.

وی با اشاره به میزان افزایش قیمت داروها گفت: میزان افزایش قیمت داروها از ۱۰-۲۰ درصد تا چند برابر متغیر است اما در مجموع این افزایش قیمت مشمول بیش از حد ۴۰۰ قلم داروی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی شده است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی افزود: اکنون هم سهم بیمه و هم سهم‌بیمه شده افزایش یافته است.

وی اشاره کرد: کمافی‌السابق ۳۰ درصد از قیمت داروهای سرپایی توسط بیمه‌شده و ۷۰ درصد توسط بیمه‌گر و در بخش بستری ۱۰ درصد توسط بیمه شده و ۹۰ درصد توسط بیمه‌گر پرداخت می‌شود؛ البته بسیاری از داروها برای بیماران خاص و مزمن با فرانشیز بسیار اندک و حتی رایگان تحویل می‌شود.

غفای افزود: «در حال حاضر، داروخانه‌ها ماهانه از سازمان تأمین اجتماعی 1300 همت طلب دارند و 1700 همت هم از محل بودجه دارویار طلب دارند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بودجه دارویار را از شهریورماه به داروخانه‌ها پرداخت نکرده و تأمین اجتماعی نیز از مردادماه مطالبات داروخانه‌ها را تسویه نکرده است.»

***بدهی دولت به داروخانه ها چقدر است؟

رئیس‌ کل سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به بدهی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومانی نهادهای مختلف از جمله سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بیمه‌ تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌ها، از مکاتبه با رئیس جمهوری برای پیگیری پرداخت مطالبات بخش خصوصی خبر داد.

دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس‌ کل سازمان نظام پزشکی کشور در این باره گفت:  در حال حاضر بیش از 15 هزار داروخانه خصوصی کشور از حداقل پنج ماه پیش، حدود 18 هزار میلیارد تومان از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، 7.8 هزار میلیارد تومان از سازمان تأمین اجتماعی و همچنین 5000 میلیارد تومان از سایر سازمان‌های بیمه‌گر مطالبات تسویه‌نشده دارند و سازمان‌های مذکور هم پرداخت مطالبات را به تأمین منابع از کارفرمایان و کارگاه‌ها منوط کرده‌اند.

وی افزود: این امر منجر به کمبود شدید نقدینگی برای تأمین داروهای جدید، افزایش چک‌های برگشتی داروخانه‌ها و درنتیجه ایجاد مشکلاتی در دسترسی مردم به داروهای ضروری شده است.

رئیس‌ کل سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد:‌ طی نامه‌ای به رئیس جمهور از ایشان درخواست کردم که در راستای تأمین حقوق مردم، دستور پرداخت مطالبات بخش خصوصی را صادر کنند تا اختلال جدی در عرصه تأمین داروی کشور ایجاد نشود.

***واکنش یه آزاد حساب کردن داروهای بیمه تامین اجتماعی

هچنین محمد هاشمی، مشاور رئیس و مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو سازمان غذا و دارو می‌گوید: تحریم شرکت‌های تأمین اجتماعی از سوی انجمن داروسازان نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند منجر به اختلال در تأمین و توزیع دارو و در نتیجه آسیب به بیماران و مردم شود. اقدامات تنش‌زا و غیرقانونی در این شرایط به هیچ‌وجه به نفع سیستم دارویی کشور و مردم نیست.

وی در خصوص امتناع داروخانه‌های خصوصی از پذیرش نسخ تأمین اجتماعی و نسخه پیچی آزاد برای بیمه‌شدگان این بیمه می‌افزاید: «آزاد حساب کردن نسخ تأمین اجتماعی، در شرایطی که مسائل مالی و پرداخت‌ها هنوز به طور کامل حل نشده، می‌تواند فشار مضاعفی به بیماران وارد کند. این اقدامات فارغ از مسائل قانونی به نفع جامعه دارویی و مردم نیستند. برای رفع این مشکلات، پیگیری مطالبات از مسیر‌های قانونی و از طریق نهاد‌های مسئول ضروری است تا حقوق بیماران به خطر نیفتد.

***ورود دولت به دعوای تامین اجتماعی و داروخانه‌ها

سخنگوی دولت در واکنش به گروکشی سازمان تامین اجتماعی در ماجرای عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، توضیحاتی داد.

فاطمه مهاجرانی در پاسخ به این سوال که موضع دولت و شخص رئیس جمهور به گروکشی سازمان تأمین اجتماعی از داروخانه‌ها به بهانه مطالباتی که از دولت دارد چیست، اظهار کرد: حوزه دارو جزو حوزه‌هایی است که اصلاً نمی‌شود در گذر زمان با آن برخورد کرد، زیرا موضوع با سلامت و جان مردم مطرح است.

وی گروکشی سازمان تأمین اجتماعی از دولت برای عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را رد کرد و افزود: هر طرف، گرفتاری‌های خودش را دارد و اصلاً بحث گروکشی مطرح نیست.

سخنگوی دولت در خصوص نگاه شخص رئیس جمهور به حل و فصل این مشکل، گفت: آقای رئیس جمهور، دستور حل موضوع را داده‌اند و امیدواریم هرچه زودتر شاهد حل مشکل باشیم.

گفتنی است، طبق قوانین موجود، سازمان‌های بیمه‌گر موظفند ظرف ۱۵ روز، ۶۰ درصد و حداکثر تا سه ماه، ۴۰ درصد باقی‌مانده‌ی مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت کنند. اما عدم عمل به این تعهدات، داروخانه‌ها را در تنگنای اقتصادی شدیدی قرار داده است. این وضعیت باعث کمبود نقدینگی، افزایش چک‌های برگشتی و کاهش توان شرکت‌های پخش دارو در تأمین نیاز داروخانه‌ها شده است.