نورنیوز-گروه سیاسی: ضرورت تغییر رویکرد حکمرانی در شرایط تحریم، مسالهای حیاتی و اجتنابناپذیر برای کشور ما در شرایط کنونی است. اولین گام اساسی در این مسیر، پذیرش واقعیت تحریمها توسط تمامی ارکان حکمرانی کشور اعم از دولت، مجلس و سایر نهادهاست.
این پذیرش صرفاً یک اعلام موضع نیست بلکه درک عمیق و همهجانبه از تأثیرات گسترده و عمیق تحریمها بر تمامی ابعاد و جنبههای کشور را شامل میشود. تحریمها پدیدهای نیستند که تنها بخشهای خاصی از اقتصاد یا سیاست را تحت تأثیر قرار دهند بلکه مانند یک شبکه درهم تنیده، تمامی تار و پود جامعه را در بر میگیرند.
از اقتصاد و معیشت مردم گرفته تا سیاست خارجی و روابط بینالملل، از فرهنگ و اجتماع تا پیشرفتهای علمی و فناوری، هیچ حوزهای از اثرات تحریمها مصون نخواهد بود. بنابراین انکار یا کوچک شمردن واقعیت تحریمها نه تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد بلکه میتواند منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست و ناکارآمد شود.
درک تفاوت اساسی شرایط کشور در وضعیت تحریم با شرایط عادی، دومین نکته کلیدی در تغییر رویکرد حکمرانی است. دولت حتی پیش از اعمال تحریمهای گسترده نیز با چالشهای متعددی روبهرو بود. رهاشدگی و فقدان نظارت کافی بر بسیاری از بخشهای اقتصادی و اداری، زمینهساز بروز فساد، رانت و سوءاستفادههای گسترده شده است.
در شرایط تحریم، این ناکارآمدیها و ضعفها نه تنها تشدید میشوند بلکه میتوانند به بحرانهای عمیقتری دامن بزنند. بنابراین اصلاح ساختاری سیاستهای داخلی دولت، چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه سیاست، امری ضروری و اجتنابناپذیر است. این اصلاحات باید با هدف افزایش کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی نظام حکمرانی، کاهش فساد و رانت و تقویت بنیانهای اقتصاد ملی صورت گیرند. بدون اصلاحات، تلاش برای مقابله با تحریمها و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مانند تلاش برای پر کردن ظرفی سوراخ است که نتیجهای جز هدر رفتن منابع و انرژی نخواهد داشت.
به جای تکیه بر اقتصاد عادی و وعدههای غیرواقعی، حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم، یک ضرورت استراتژیک است. اقتصاد در وضعیت جنگیای که آمریکا آن را آغاز کرده است، به معنای بسیج تمامی امکانات و ظرفیتهای کشور برای مقابله با تهدیدات خارجی و داخلی و مدیریت منابع محدود به صورت بهینه و کارآمد است. در این نوع اقتصاد، اولویت با تأمین نیازهای اساسی مردم، حفظ تولید و اشتغال و تقویت بنیه دفاعی کشور است.
پرهیز از وعدههای غیرواقعی درخصوص بهبود معیشت، توسعه و رفاه به مردم، یک ضرورت اخلاقی و سیاسی در شرایط تحریم است. وعدههای غیرواقعی نه تنها انتظارات کاذب در جامعه ایجاد میکنند بلکه اعتماد مردم به حاکمیت را نیز خدشهدار میسازند. باید با مردم صادقانه درباره کاهش امکانات و محدودیتها به دلیل تحریمها صحبت شود و هدف اصلی جلب مشارکت مردم در مقابله و مقاومت در برابر تحریمها باشد. مشارکت مردمی، سرمایهای ارزشمند و بیبدیل است که میتواند در شرایط سخت و دشوار، کشور را از بحرانها عبور دهد.
ادامه دادن به سیاستهای قبل از تحریم در حالی که شعار تحریم داده میشود یک تناقض آشکار و غیرقابلقبول است. این تناقض نه تنها نشاندهنده عدم درک صحیح از شرایط بحرانی است بلکه میتواند منجر به بیاعتمادی و سرخوردگی مردم شود. وعده بهبود معیشت در شرایطی که ریاضت اقتصادی اجتنابناپذیر است، نوعی تناقض رفتاری محسوب میشود که پیامدهای منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت.
در شرایط تحریم، پرهیز از ریخت و پاش و اسراف و رعایت حداکثری صرفهجویی در تمامی زمینهها یک الزام شرعی، اخلاقی و عقلی است. منابع محدود کشور باید به صورت بهینه و اولویتبندی شده، مصرف شوند و از هرگونه هدر رفتن منابع جلوگیری شود. این صرفهجویی باید از بالاترین سطوح حکمرانی آغاز شده و به تمامی سطوح جامعه تسری یابد.
*عضو شورای عالی مشورتی حزب کارگزاران سازندگی ایران