نورنیوز-گروه بینالملل: بر اساس اهداف تعیینشده در چشمانداز ۲۰۴۰ عمان، این کشور با تمرکز بر توسعه زیرساختها و ارائه تسهیلات و مشوقهای گسترده به سرمایهگذاران داخلی و خارجی، به دنبال دستیابی به توسعهای پایدار و متوازن در بخشهای مختلف اقتصادی است. این سیاستها شامل توسعه حملونقل، ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و تقویت فناوریهای نوین میشود که نقش مؤثری در جذب سرمایهگذاری خارجی ایفا کردهاند.
مطالعات نشان میدهد که سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در عمان، بهویژه در پروژههای مرتبط با تنوعبخشی اقتصادی، سهم چشمگیری در افزایش تولید ناخالص داخلی این کشور داشتهاند. این سرمایهگذاریها نهتنها به بهبود شاخصهای کلان اقتصادی کمک کردهاند، بلکه فرصتهای شغلی جدیدی برای شهروندان عمانی فراهم ساخته و بازارهای صادراتی جدیدی را برای محصولات این کشور ایجاد کردهاند.
افزایش سرمایهگذاری خارجی در عمان
به گزارش الخلیج أونلاین، حجم سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در سلطنت عمان تا پایان سهماهه سوم سال ۲۰۲۴ به ۲۶ میلیارد و ۶۷۷ میلیون ریال عمانی (معادل ۶۹.۳ میلیارد دلار) افزایشیافته است. این میزان بیانگر رشد ۱۶.۲ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۲۳ است که طی آن مجموع سرمایهگذاریهای خارجی به ۵۹.۷ میلیارد دلار بود. علاوه بر این، جریان ورودی سرمایهگذاریهای خارجی در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۹.۶۵ میلیارد دلار بوده است.
بر اساس گزارش منتشرشده توسط مرکز ملی آمار و اطلاعات عمان (۱۸ ژانویه)، بخش استخراج نفت و گاز سهم عمدهای از سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در این کشور را به خود اختصاص داده است. این بخش با جذب ۷۹.۱ درصد از کل سرمایهگذاریهای خارجی، ارزشی معادل ۲۱ میلیارد و ۱۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال عمانی (۵۴.۹ میلیارد دلار) را ثبت کرده است. علاوه بر این، جریان نقدی ورودی به این بخش در سال گذشته به ۸.۹۴ میلیارد دلار رسیده است.
در بخش صنایع تولیدی حجم سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی تا پایان سهماهه سوم سال ۲۰۲۴ به حدود ۵.۵ میلیارد دلار افزایشیافته است. این میزان سرمایهگذاریها با جریان ورودی معادل ۱.۹ میلیارد دلار همراه بوده و سهم این بخش از کل سرمایهگذاریهای خارجی در عمان به ۸ درصد میرسد.
در بخش خدمات مالی حجم سرمایهگذاریها به ۳.۵۴ میلیارد دلار، معادل ۵.۱ درصد از کل سرمایهگذاریها، رسیده است. در همین راستا، بخش فعالیتهای املاک و مستغلات نیز با جذب سرمایهای به میزان ۲.۵۲ میلیارد دلار، معادل ۳.۶ درصد از کل سرمایهگذاریها را به خود اختصاص داده است.
در حوزه حملونقل، انبارداری و اطلاعات حجم سرمایهگذاریها ۹۸۵ میلیون دلار بوده و بخش انرژی (برق و آب) نیز ۸۴۰ میلیون دلار معادل ۱.۲ درصد از کل سرمایهگذاریها را به خود اختصاص داده است. همچنین، سرمایهگذاری در بخش تجارت بالغ بر ۵۵۸ میلیون دلار بوده که معادل ۰.۸ درصد از کل سرمایهگذاریها است. در بخش هتلها و رستورانها، میزان سرمایهگذاری به ۲۸۰ میلیون دلار، معادل ۰.۴ درصد از مجموع سرمایهگذاریها افزایشیافته است. همچنین، در بخش ساختوساز، این رقم به ۳۳.۸ میلیون دلار و در سایر بخشها به ۱۴۷ میلیون دلار رسیده است.
در میان کشورهای سرمایهگذار، بریتانیا با سهمی معادل ۵۱.۲ درصد از کل سرمایهگذاریهای خارجی، مبلغ ۳۵.۴۹ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است. پس از آن ایالات متحده با ۱۳.۶۵ میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار دارد.
کشورهای امارات متحده عربی، کویت، چین، سوئیس، قطر و بحرین به ترتیب با سرمایهگذاریهایی معادل ۲.۱۷ میلیارد دلار، ۲.۱۶ میلیارد دلار، ۲.۱۲ میلیارد دلار، ۱.۴۳ میلیارد دلار، ۱.۲۷ میلیارد دلار و ۹۷۵ میلیون دلار در رتبههای بعدی قرار دارند. همچنین، سرمایهگذاریهای خارجی از کشورهایی نظیر هلند با ۹۳۳ میلیون دلار، هند با ۷۴۴ میلیون دلار و سایر کشورهای مختلف به مبلغ ۸.۳۴ میلیارد دلار ثبت شده است.
چشمانداز سرمایهگذاری خارجی در عمان
سلطنت عمان باهدف بهبود جایگاه خود در شاخص آزادی اقتصادی، در راستای دستیابی به اهداف چشمانداز ۲۰۴۰ عمان، اقدام به اجرای یک برنامه جامع کرده است. این برنامه بهمنظور ارتقای رتبه این کشور در فهرست ۴۰ کشور برتر دنیا در زمینه آزادی اقتصادی طراحی شده است. در این چارچوب، بخش سرمایهگذاری در عمان شاهد تحولات اساسی و تسهیلاتی قابلتوجه بوده است.
از جمله این تسهیلات میتوان به اجازه به سرمایهگذاران خارجی برای مالکیت ۱۰۰ درصدی در پروژهها و فعالیتهای اقتصادی، و همچنین امکان سرمایهگذاری در بیش از ۱۷۰۰ نوع فعالیت تجاری و صنعتی از طریق پلتفرم "عُمان للأعمال" اشاره کرد. این اقدامات همچنین شامل کاهش، حذف و ادغام ۸۳۶ خدمت دولتی، معافیت از شرط حداقل سرمایه برای سرمایهگذاران، تخصیص اراضی و املاک موردنیاز برای پروژهها، ثبت انواع مختلف شرکتها و تسهیل انجام فعالیتهای اقتصادی است.
از دیگر مشوقهای مالی و اقتصادی ارائهشده میتوان به معافیت از مالیاتهای شرکتی برای مدتزمان ۳۰ سال، لغو هزینههای واردات و صادرات مجدد، و راهاندازی برنامه "اقامت سرمایهگذار" اشاره کرد که با پیوند اقامت به سرمایهگذاری برای دورههای ۵ تا ۱۰ساله باقابلیت تمدید، به طور چشمگیری جذابیت عمان را برای سرمایهگذاران خارجی افزایش داده است.
نتیجهگیری
جذب سرمایهگذاریهای خارجی در عمان پیش از سال ۲۰۲۱ با چالشهای مختلفی روبهرو بود. این چالشها شامل فرایند پیچیده صدور مجوزها و بروکراسی اداری، محدودیتهای مشوقهای سرمایهگذاری در مقایسه با سایر کشورهای حوزه خلیجفارس و همچنین وابستگی شدید به نفت بود که مانع از امکان مالکیت کامل برای سرمایهگذاران خارجی میشد. در سالهای اخیر، جذب سرمایهگذاری خارجی به عمان شاهد رشد چشمگیری بوده است.
این تحول ناشی از اصلاحات قانونی و تسهیل شرایط برای سرمایهگذاران است که شامل کاهش هزینههای ثبت شرکت برای سرمایهگذاران خارجی و ارائه مشوقها و تسهیلات بهمنظور حمایت از پروژههایی است که به توسعه اقتصاد ملی کمک میکنند.
عوامل دیگر که به این روند تسریع بخشیدهاند عبارتاند از: امکان مالکیت کامل برای سرمایهگذاران خارجی، سادهسازی فرایندهای اجرایی، کاهش بوروکراسی، ثبات سیاسی و اقتصادی و مشوقهای مالیاتی و گمرکی. سرمایهگذاری خارجی نقش اساسی در چشمانداز اقتصادی عمان ایفا میکند و بهعنوان بخش اساسی از استراتژی تنوع اقتصادی این کشور محسوب میشود.
افزایش سرمایهگذاریهای خارجی میتواند از طریق تنوعبخشی به اقتصاد، تمرکز بر منابع انرژی پاک، بهبود محیط کسبوکار و توسعه منابع انسانی تحقق یابد. باوجود رقابت شدید در سطح منطقهای بین کشورهای نفتی برای جذب سرمایهگذاریها، به نظر میرسد آینده سرمایهگذاری خارجی در عمان باتوجهبه اصلاحات قانونی و تسهیل شرایط برای سرمایهگذاران خارجی، چشمانداز امیدوارکنندهای داشته باشد.
*پژوهشگر اقتصاد بینالملل
نورنیوز