نورنیوز-گروه اقتصادی: بازار مسکن ترکیه که روزگاری یکی از محبوب‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری برای ایرانیان بود، اکنون با افت ۷۸ درصدی تقاضا روبه‌رو شده است. براساس داده‌های مرکز آمار ترکیه، خرید ملک از سوی ایرانیان در ترکیه طی سال ۲۰۲۴ به ۲,۱۶۶ واحد کاهش یافته که نسبت به سال ۲۰۲۳ افتی ۴۸ درصدی و نسبت به سال ۲۰۲۱، زمانی که رکورد خرید به ۱۰,۰۵۶ واحد رسید، سقوطی ۷۸ درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش چشمگیر بازتاب‌دهنده بحران اقتصادی و افزایش ریسک سرمایه گذاری در ترکیه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند بلندپروازی‌های این کشور در سیاست خارجی که موجب افزایش شدید هزینه های دولتی شده در کنار ضعف ساختاری در اقتصاد ترکیه از دلایل اصلی بحران اقتصادی در این کشور است.
اقتصاد ترکیه در سال‌های اخیر به شدت تحت تأثیر سیاست‌های توسعه‌طلبانه این کشور در منطقه شامات، آسیای مرکزی و قفقاز قرار گرفته است. بلندپروازی‌های آنکارا برای گسترش نفوذ منطقه‌ای، هزینه‌های هنگفتی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده، درحالی‌که بنیه اقتصادی ترکیه توانایی پاسخگویی به این هزینه‌ها را ندارد. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که ادامه سیاست‌های خارجی پرهزینه، بدون پشتوانه اقتصادی قوی، می‌تواند بحران‌های مالی ترکیه را تشدید کند. این وضعیت علاوه برافزایش فشار بر بودجه دولت، باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به ثبات اقتصادی ترکیه نیز شده است.
در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد و سیاست خارجی، صنعت گردشگری ترکیه که یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی این کشور محسوب می‌شود، پس از پاندمی کرونا به‌شدت آسیب دید. این صنعت که سهم بالایی در تأمین ارز خارجی دارد، برای بازگشت به دوران رونق خود نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده است، اما وضعیت نابسامان اقتصادی ترکیه مانع از این سرمایه‌گذاری شده است. ناتوانی در توسعه گردشگری ضمن آن که موجب تشدید رکود اقتصادی شده با کاهش حضور کردشگران خارجی، کاهش تقاضا برای خرید ملک را نیز بدنبال داشته است. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله ایرانیان، ترکیه را به‌عنوان بازاری پرریسک ارزیابی کرده و به دنبال گزینه‌های کم‌ریسک‌تر با بازدهی مطمئن‌تر هستند.
در مجموع، ترکیب سیاست‌های خارجی پرهزینه، بحران‌های اقتصادی داخلی، تورم افسارگسیخته، سقوط ارزش لیر و رکود صنعت گردشگری، ترکیه را به بازاری نامطمئن برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل کرده است. در صورتی که اصلاحات اقتصادی جدی در این کشور انجام نشود، روند کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه در بخش مسکن، ادامه خواهد داشت و اقتصاد ترکیه با چالش‌های عمیق‌تری مواجه خواهد شد.
نورنیوز