نورنیوز-گروه سیاسی: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره برآورد خود از رای اعضای مجمع به FATF، گفت: نمیتوانم پیشبینی کنم. ما بحث میکنیم و آنچه مصلحت کشور بعد از کار فنی و دقیق تشخیص داده شود، انشاءالله مطرح خواهد شد.
آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره روند بررسی FATF در مجمع تشخیص و نتیجه آن، گفت: ما کار دقیق علمی میکنیم. البته باید توجه داشت که FATF به مجمع تشخیص ارجاع نشده بلکه دو لایحه پالرمو و CFT ـ دو کنوانسیون بین المللی ـ در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: اکنون کمیسیونهای مجمع تشخیص مشغول کار دقیق هستند و آنچه را که مجلس محترم برای ما فرستاد و مورد ایراد شورای نگهبان بود، بحث دقیق درباره آن در مجمع درحال انجام است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که فضای مجمع را درمورد این دو لایحه چگونه ارزیابی میکنید؟ تصریح کرد: نمیتوانم پیشبینی کنم. ما بحث میکنیم و آنچه مصلحت کشور بعد از کار فنی و دقیق تشخیص داده شود، انشاءالله مطرح خواهد شد.
به گزارش ایرنا، پیش از این «علی لاریجانی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور رهبر انقلاب در حاشیه بازدیدش از خبرگزاری جمهوری اسلامی از تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی FATF در مجمع خبر داد و گفته بود: افراد از کمیسیون هایی که نقش دارند انتخاب شدهاند و بررسیهای خود را آغاز می کنند. (متن گفتوگو را اینجا بخوانید)
گفتنی است، «گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده میشود، نهادی بینالدولی است که در حوزههایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده است.
نظارت بر شفافیت مالی در سطح ملی و بینالمللی و تحلیل دادههای حاصل از گزارشهای رسمی واصله از کشورهای مختلف در زمره کار ویژه افایتیاف است تا دولتها بتوانند بر اساس ارزیابیهای انجام شده، ریسک سرمایهگذاری خود را در کشورهای هدف کاهش داده و در مراودات بانکی و تعاملات با کشورهای مشکوک (فهرست سیاه) احتیاط کنند.
دولت «حسن روحانی» لوایح چهارگانه شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ دو لایحه نخست یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد و دو لایحه دیگر در میان تضاد دیدگاههای میان دولت و مجلس وقت با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشتی نامعلوم یافت و با قرار گرفتن نام کشورمان در لیست سیاه این نهاد چالشهای بسیاری بر سر راه مناسبات خارجی و روابط اقتصادی ایران با جهان به وجود آمد.