قتل دختران بیگناه به بهانه ناموسی/جرم کانی و عاطفه چه بود؟

نورنیوز-گروه حوادث: رومینا تنها 13 سال داشت و آریانا 16 سال. ابنها تنها نمونه ای از قتل های به اسم ناموسی در کشور است.

مقتولانی بیگناه که به بهانه تعصب براحتی کشته می شوند آن هم بودن مجازاتی سنگین برای قاتلان، چرا که این قتل را بعضا افتخار هم می دانند.

درهفته های گذشته خبر قتل کودکان و نوجوانان دختر در کشور توسط خانواده، موجی از بهت و حیرت را در میان جامعه و ترس را در دل همسالان در محل زندگی این افراد به وجود آورده است.

 حالا دیگر دختران و زنان از پدران و برادرانی که به جای پشتوانه بودن قاتل عزیزان خود می شوند، می ترسند.

بر اساس آمارهای رسمی از ابتدای بهمن ماه تاکنون 7 زن و دختر به نوعی توسط افراد خانواده خود به قتل رسیدند آماری فاجعه بار برای تنها دو هفته.

***چرا ناموس کشی؟

فاطمه علمداری، جامعه‌شناس و روان‌شناس اجتماعی، در باره چرایی زن کشی در کشور معتقد است: هر چند پسرکشی هم در کشور وجود دارد اما سابقه دختر کشی در کشور بیشتر است چرا که پسر به عنوان ولیعهد و سرمایه پدر انتخاب می شود و دختر ناموس که اگر دختر ارزش‌های خانواده را رعایت نکند، شرف مرد زیر سؤال می‌رود.

این روان‌شناس اجتماعی گفت: در دوران مدرن سیستم اجتماعی به‌گونه‌ای تغییر کرد که تحصیل زنان آزاد شد و آنها به استقلال اقتصادی دست یافتند. این موارد با نظم جنسیتی که در گذشته وجود داشت، در تعارض قرار گرفت. وضعیتی که امروز مشاهده می‌کنیم ناشی از آن است که برخی از حافظان نظم جنسیتی سنتی به مردان خانواده فشار اجتماعی وارد می‌کنند تا زنانی را که خارج از این نظم جنسیتی عمل می‌کنند، به چارچوب گذشته بازگردانند وآنها را وادار کنند‌ مطابق همان سیستم ارزشی هنجاری جامعه سنتی رفتار کنند.

علمداری با اشاره به قانون خانواده در کشور که مصوب 1307 بوده و در چارچوب همان نظم جنسیتی پیشین تدوین شده، افزود: این قانون تاکنون مورد بازنگری جدی قرار نگرفته است. در این قانون مرد به عنوان رئیس خانواده تعریف شد و پدر و جد پدری هم‌زمان بر فرزندان ولایت دارند. همچنین به واسطه ولی‌دم‌ بودنشان اگر مرتکب قتل شوند، قصاص نمی‌شوند.

***یادگاری از دوران جهالت

محمد هادی جعفرپور، وکیل دادگستری نیز در این‌باره معتقد است: در جوامع عشایری، رسمی به نام فصل وجود دارد که در آن بزرگان طایفه توافق می‌کنند اختلافات عشیره‌ای را با پرداخت مبلغی در قالب همان وجه‌المصالحه خاتمه دهند.

سنت فصل در ادامه‌ی رسمی تحت عنوان خون بس به این معنا مطرح است که چنانچه عضوی از یک طایفه کشته شود، طایفه ی قاتل به جهت پیشگیری از ادامه خون ریزی و رفع کینه و کدورت دختری از طایفه‌ی خویش را به عقد خانواده ی مقتول یا طایفه‌ی مقتول در می آورند.

در جهانی که الزامات بشر دوستانه به همراه آموزه های اخلاقی- ملی سبب تغییر نگاه جامعه به جایگاه زنان شده ، تاسی و اجرای رسومی مانند خون بس یا فصل که خروجی آن نقض حریم خصوصی و حقوق شخصی دختران طایفه، ادامه ی نگاهی است که مقنن به مقوله‌ی فرزندکشی داشته و حکم عدم قصاص پدر را در ماده ۳۰۱ و ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی انشاء کرده!

ضرورت تغییر نگاه قانون‌گذار به مقوله‌ی فرزندکشی و عدم قصاص پدر در شرایطی مطرح است که برخی از فقهای متاخر با تاکید بر ضرورت شناسایی فلسفه‌ی وضع قواعد فقهی به انشاء چنین مقرره‌ای در قانون مجازات اسلامی آن هم به طور مطلق و بدون هرگونه قید و شرطی ایراد کرده ، فرض عدم قصاص پدر را منوط به احراز شرایط روحی روانی خاصی نزد پدر می‌دانند.

*** وقتی فرزند مایملک محسوب می شوند

مونیکا نادی، حقوق‌دان و فعال حوزه کودک، به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ اشاره می‌کند و می گوید: «این قانون در راستای حفاظت از کودکان به تصویب رسید. در این قانون در کنار سایر جرائم علیه کودکان، این موضوع که سهل‌انگاری و بی‌توجهی والدین منجر به آسیب کودک شود نیز مورد جرم‌انگاری قرار گرفته و برای آن مجازات تعیین شده است. اما واقعیت این است که در فرهنگ جامعه ما به دلایل مختلف والدین، فرزند را مایملک خود دانسته و به خودشان اجازه هر نوع رفتاری با او را می‌دهند.

متأسفانه این دیدگاه مبتنی بر مالکیت والدین به فرزندان تا حدودی به قوانین ما هم راه پیدا کرده است. برای مثال، قانون ما پذیرفته که تنبیه والدین اگر در حدود متعارف باشد پذیرفتنی است. البته والدین به استناد این موضوع هم نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب کنند.

این حقوق‌دان تأکید می‌کند که در قوانین ما مجازات قتل فرزند توسط جد پدری و پدر قصاص نیست.

او درباره لایحه رومینا هم می‌گوید: «اساسا این لایحه هم قرار نیست تبعیض را از بین ببرد، بلکه مجازات حبس پدری را که مرتکب قتل فرزند شده، تشدید می‌کند که ممکن است نقش بازدارندگی هم داشته باشد، اما به نظر من رفع این تبعیض در مجازات و اقدامات پیشگیرانه از اهمیت بیشتری برخوردار است».

***ایدئولوژی خانواده زمینه‌ساز فرزندکشی

عالیه شکربیگی، جامعه‌شناس هم یکی از علل زمینه‌ساز وقوع فرزندکشی را ایدئولوژی نهاد خانواده می‌داند و معقتد است که ایدئولوژی نهاد خانواده در واقع به معنای جهان‌بینی و چارچوبی است که خانواده را می‌سازد و روابط بین اعضای آن را تعیین می‌کند.

این جامعه‌شناس با بیان اینکه در یک نگاه دیالکتیکی به خانواده، باید گفت که این نهاد در تعامل با بسیاری از نهاد‌های دیگر در جامعه ازجمله نهاد سیاست، فرهنگ، اقتصاد، آموزش و… است، اضافه می‌کند: خانواده با همه این نهاد‌ها در تعامل بوده و یک رابطه رفت و برگشتی دارد. وقتی در جامعه‌ای پدر منشی اقتدارگرایانه دارد و قانون هم بازدارندگی کافی را ندارد، چنین رفتار‌های خشونت‌باری رخ می‌دهد؛ بنابراین رویکرد قوانین هم در چنین فضایی مهم است.

او تأکید می‌کند: شرایط موجود در جامعه به‌گونه‌ای است که ما را به این نتیجه می‌رساند که نهاد خانواده در حال تبدیل‌شدن به یک محیط خطرناک است. یعنی امنیت در نهاد خانواده برای اعضای آن و به‌ویژه دختران دچار مخاطره شده است.

به باور شکربیگی مهم‌ترین دلیل وقوع فرزندکشی در کشور، فقدان حمایت‌های قانونی از فرزندان و نبود بازدارندگی در قوانین در رابطه با رخداد‌هایی است که منجر به قتل و کشتن دختران می‌شود.

او می گوید: در جهان امروز به دلایل مختلف فرزندان نسبت به زندگی نگرشی متفاوت دارند که تعامل با جنس مخالف هم یکی از نتایج آن است. دورافتاده‌ترین روستا‌ها هم از این تغییر نگرش‌ها جا نمانده‌اند. اما در نبود قوانین بازدارنده و ارائه مشاوره‌های به‌موقع به برخی پدران، آنها همچنان در انگاره‌های سنتی خود سیر کرده و در نتیجه به دلیل خطرناک‌پنداشتن این نوع تعاملات، حکم قتل دختر خود را صادر و آن را اجرا می‌کنند.

***وقتی بهانه‌های ناموسی می‌آورند

امیرمحمود حریرچی، جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی می‌گوید: ابتدا باید به ضعف قوانین اشاره کنیم. این رخدادها در استان‌های سنتی و کم‌برخوردار رخ می‌دهد. متاسفانه قوانین ما به‌نوعی از خشونت برعلیه زنان حمایت می‌کند.

به‌نام آنچه ناموس‌پرسی و غیرت نام گرفته به‌راحتی دختر یا همسرشان را نابود می‌کنند. چه کسی می‌آید ادعای مردهایی که زنان خود را به قتل می‌رسانند اثبات کند؟ در بسیاری از موارد سوءتفاهم‌ها باعث چنین مواردی می‌شود.

در حوزه خشونت علیه زنان تنها مواردی که رسانه‌ای می‌شوند را می‌بینیم و در خانواده‌ها وضعیت بحرانی است زیرا قانونی برای حمایت از زنان نیست و دختر یا همسر نمی‌تواند به مراجع قانونی شکایت کند چون در نهایت قانون از مرد حمایت می‌کند.

از نظر فرهنگی چالش‌های زیادی داریم و در این وضعیت رسانه ملی هیچ تحرکی از خود نشان نمی‌دهد. توجه داشته باشید که غیرت و ناموس‌پرسی یعنی باید از حقوق زنان دفاع کرد. اگر این حمایت وجود داشته باشد بسیاری از سوءتفاهم‌ها رخ نمی‌دهد.

قانون این اجازه را مستقیما به مرد نداده ولی هنگامی که مرد برای قتل دختر یا همسر بهانه‌های ناموسی می‌آورد، قاضی با نرمش برخورد می‌کند.

در استان‌های کم‌برخوردار که اکثریت قتل‌ها مربوط به این نواحی است می‌بینیم نه‌تنها قانون بلکه اهالی محله هم حق را به‌مردها می‌دهند وبه‌بهانه‌های ناموس‌پرسی، قاتل یا فرد خشن را تشویق می‌کنند.

ما نیاز به قانون حمایت از خانواده داریم ولی با این وضعیت همچنان روی زمین مانده است و گویا برای مسوولان اهمیتی ندارد.

خشونت از خانواده شروع می‌شود و به خیابان می‌آید به‌همین دلایل جامعه ما خشن شده است.

***قوانین کشور و فرزندکشی

 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 99 تصویب شد اما اجرای این قانون هم تاکنون نتوانسته است که مانع قتل دختران به بهانه ناموسی توسط خانواده شود.

به بیان دیگر در قوانین کشور ما، مجازات قتل عمد، قصاص است درحالی‌که مجازات پدر فرزندکش تنها سه تا ۱۰ سال حبس است؛ یعنی مجازاتی بسیار ناچیز برای گرفتن جان یک انسان و یک فرزند.

در دولت دوازدهم «لایحه رومینا» برای اصلاح قانون قتل فرزند تهیه و به مجلس هم رفته بود اما این لایحه، نه مورد توجه مجلس وقت قرار گرفت و نه افکار عمومی. این لایحه در نهایت فراموش شد در صورتیکه تصویب این لایحه منجر به تشدید مجازات فرزندکشی و کاهش قتل فرزندان توسط پدران می شد.

***نتیجه گیری

بنابراین تا وقتی نگاه پدرسالارانه در روح قانون، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های ما وجود دارد، شرایط فرزندان بهبود نمی‌یابد و به تدریج نهاد خانواده دچار گسست و مخاطره می‌شود. وجود قوانین حمایت‌کننده، بازدارنده و متناسب با جرم نیز نقشی مهم در پیشگیری و حتی فرهنگ‌سازی برای‌عدم ارتکاب جرائم خشونت‌بارعلیه فرزندان دارد.