نورنیوز-گروه سیاسی: سیدشمس الدین حسینی که در نخستین رویداد ملی سیاستهای پولی و بانکی کشور سخن می گفت، با بیان اینکه هر چقدر دایره موضوعات را محدودتر کنیم امکان علمیتر و تخصصیتر دیدن و نگاشتن سیاستها وجود دارد، اظهار داشت: زمانی ما در مورد سیاستهای قانونگذاری، زمانی در مورد سیاستهای قانونگذاری اقتصادی و زمانی هم در مورد سیاستهای بانکی و پولی صحبت میکنیم و معلوم است که هرچقدر محدوده موضوع کوچکتر میشود بحث تخصصیتر و تکنیکیتر میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: سیاستهای پولی و بانکی یک سطح هنجاری دارد که در پیشنویس سیاستهای کلی پولی و بانکی کشور هم مورد توجه قرار گرفته است؛ مثل اینکه نظام بانکی ما نباید ربوی باشد. البته خود این مفاهیم هم جای بحثهای فنی بسیاری دارد که البته این سطح هنجاری و کلان مسأله است.
وی ادامه داد: اما بُعد مهم این سیاستها، بحثهای فنی و تکنیکی آن است که در این بخش دچار مشکلات و چالشهای بسیاری هستیم؛ به عنوان مثال وقتی بحث کفایت سرمایه را مطرح میکنیم این دیگر یک بحث تخصصی است و نباید با نگاه هنجاری به آن نگریست.
حسینی با بیان اینکه سیاستنویسی ما نباید در انزوا و خلاء صورت گیرد، توضیح داد: نمیتوانیم به دور از تحولات جهانی سیاست بنویسم و انتظار موفقیت داشته باشیم؛ یعنی وقتی سیاستی مینویسم باید همه تحولات گذشته، آینده و تحولات بینالمللی را مدنظر قرار دهیم.
وی با بیان اینکه کشور ما از تحولات اقتصادی بینالمللی متأثر است و نمیتوانیم این امر را نادیده بگیریم گفت: در پیشنویس سیاستهای کلی پولی و بانکی کشور، تکلیف نگاه ما به این تحولات باید مشخص شود.
حسینی توضیح داد: به عنوان مثال اکنون بحث پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه مطرح است و در این پیشنویس هم مطرح شده است اما بحث نکرده که نظام تسویه این پیمانها به چه صورتی است.
وی با انتقاد از برخی نگاههای انزواگرایانه در مورد نهادهای مالی بینالمللی، گفت: نه تنها نباید منزوی شویم بلکه باید حضور فعالی در این نهادها داشته باشیم و تلاش کنیم کرسی و صندلی به دست بیاوریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سپس با مرور برخی از بندهای پیشنویس سیاستهای کلی پولی و بانکی کشور، آنها را دچار آشفتگی، ضعف و کلیگویی دانست و تاکید کرد: باید با استفاده از ظرفیت نخبگان و در یک فرصت مناسب کمک کنیم تا این سیاستها به نظام حکمرانی کشور کمک کنند.
آماده اصلاح پیشنویس سیاستهای پولی و بانکی هستیم
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این نشست با اشاره به روندهای صورت گرفته برای تهیه پیشنویس سیاستهای کلی پولی و بانکی کشور، گفت: از اواخر سال ۹۶ بحث ضرورت تهیه و تدوین سیاستهای کلی پولی و بانکی مطرح شد و در نهایت در سال ۱۳۹۹ رهبر معظم انقلاب ابلاغیه ۶ بندی اولیه این موضوع را جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
وی افزود: بعد از این امر وارد فرایند تهیه و تدوین سیاستها شدیم که در حال حاضر به ۱۲ بند پیشنویس رسیدیم که میخواهیم با نظرخواهی از نخبگان و متخصصان این متن را از منظر علمی و تخصصی هر چه بیشتر غنی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ایدههای اولیهای برای تدوین این سیاستها مدنظر بود افزود: طراحی چارچوبی برای استقلال بانک مرکزی، کمک به رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی و همچنین متنوع سازی نظام بانکی از جمله این رویکردها بود.
وی تصریح کرد: هدایت اعتبارات به سمت اقتصاد مولد و صیانت از حقوق سپرده گذاران، توجه به نظام قرض الحسنه و مواجه هوشمند با رمز ارزها از دیگر محورهای این ایدههای اولیه بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: بعد از ابلاغ ۶ محور اولیه جلسات مختلفی در مجمع برگزار شد. در نهایت در آذر امسال به ۱۲ بند پیشنویس رسیدیم که همایش حاضر تلاشی برای بررسی و چکش کاری این بندها است.
وی همچنین با اشاره به برنامه هفتم توسعه و رویکرد اقتصادی آن که پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت را مدنظر قرار داده است از اسناد دیگری دانست که برای تدوین سیاستهای پولی و بانکی مورد توجه مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
پورابراهیمی قانون مصوب مجلس گذشته در مورد بانک مرکزی را هم از قوانینی داست که برای بررسی در مورد سیاستهای کلی پولی و بانکی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اگر میخواهیم سیاستی تدوین کنیم که کارآمد و موثر باشد راهی جز استفاده از ظرفیت نخبگانی کشور نداریم، گفت: ما با این رویداد و همایشی که در نظر داریم خرداد سال آینده برگزار کنیم میخواهیم همه دستگاهها، مراکز علمی و دانشگاهی را درگیر تدوین این سیاستها کنیم تا از همه ظرفیت کشور در این زمینه استفاده شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه در نظر داریم دبیرخانه دائمی برای تدوین این سیاستها راهاندازی کنیم، افزود: رهبر معظم انقلاب بیان کردند و معتقد هستند که هر گونه حک و اصلاح در پیشنویس سیاستهای کلی که علمی و تخصصی باشد قابل انجام است و متخصصان این نگرانی را نداشته باشند که میزان اختیارات برای اصلاح این پیش نویس ۱۲ بندی محدود و کم باشد ما از هرگونه اصلاح کارشناسی در این زمینه استقبال میکنیم.
به گزارش ایرنا، در این رویداد، با حضور اساتید و صاحبنظران اقتصادی، ۵ نشست تخصصی با عناوین سیاست پولی و ترتیبات ارزی و بایدها و نبایدهای استقلال بانک مرکزی، تنظیم گری و نظارت بانکی و حدود خلق پول بانکی، بانکداری اسلامی و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی، نظام پرداخت و پدیده های نوظهور و نقش بانکها در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد، به بحث و تبادل نظر حول این محورها خواهند پرداخت و جمع بندی مباحث مطرح شده در این نشستها در بخش اختتامیه ارائه خواهد شد.