نورنیوز-گروه اقتصادی: گزارش رسمی منتشر شده از وضعیت تورم در دی‌ماه ۱۴۰۳ تصویری روشن از فشارهای اقتصادی وارد بر خانوارهای ایرانی ارائه می‌دهد. تورم سالانه ۳۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۱.۸ درصد و تورم ماهانه ۲.۹ درصد، نشان‌دهنده افزایش مستمر هزینه‌های زندگی در طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات است. این روند صعودی، خانوارها را با چالش‌های بیشتری در تأمین نیازهای اولیه و اساسی مواجه کرده است.
کالاها و خدمات متفرقه در صدر افزایش قیمت
تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه «کالاها و خدمات متفرقه» با رشد ۴۱.۷ درصد، بیشترین افزایش را تجربه کرده است. این گروه که شامل اقلام روزمره و خدمات متفرقه می‌شود، نمادی از تأثیر تورم بر بخش‌های غیرقابل‌اجتناب هزینه‌های خانوار است. افزایش قیمت این اقلام، به‌طور مستقیم بر زندگی روزمره افراد تأثیر گذاشته و فشار بیشتری را بر طبقات متوسط و کم‌درآمد وارد کرده است.
سهم بالای مسکن و انرژی در هزینه‌های خانوار
گروه «مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها» با تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۳.۹ درصد، یکی از بالاترین رشدها را در بین گروه‌های مختلف ثبت کرده است. این افزایش به دلیل تأثیر مستقیم بر هزینه‌های اساسی زندگی، نقش مهمی در شکل‌دهی تورم کلی دارد. همچنین، هزینه‌های مربوط به آموزش با تورم ۳۲.۱ درصد، رشد چشمگیری داشته که نشان‌دهنده سنگین‌تر شدن بار مالی بر دوش خانواده‌ها به‌ویژه در تأمین نیازهای تحصیلی کودکان و نوجوانان است.
کاهش نسبی تورم در ارتباطات و خوراکی‌ها
اگرچه نرخ تورم در گروه «ارتباطات» (۱۹.۹ درصد) و «خوراکی‌ها» (۲۸.۳ درصد) نسبت به سایر بخش‌ها پایین‌تر است، اما این میزان همچنان نشان‌دهنده چالش‌های جدی در تأمین نیازهای اولیه است. کاهش قدرت خرید خانوارها، حتی در این گروه‌های اساسی به‌وضوح نشان‌دهنده اثرات گسترده افزایش قیمت‌ها بر تمامی ابعاد زندگی مردم است.
پیامدهای تورم فزاینده
تورم مداوم و گسترده در تمامی بخش‌ها، پیامدهایی چون کاهش رفاه اجتماعی، گسترش فقر و نابرابری اقتصادی و افزایش نارضایتی عمومی را به دنبال دارد. از سوی دیگر، هزینه‌های رو به افزایش، کسب‌وکارها را نیز تحت تأثیر قرار داده و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد را با موانع جدی مواجه می‌کند. در چنین شرایطی، سیاست‌های ناکارآمد پولی و مشکلات ساختاری اقتصادی، چالش‌های بیشتری را برای دولت در مدیریت اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
اقدامات ضروری برای کنترل تورم
برای کاهش اثرات مخرب تورم بر زندگی خانوارها، اتخاذ سیاست‌های مؤثر اقتصادی ضروری است. کنترل نقدینگی و جلوگیری از چاپ پول بی‌پشتوانه، تمرکز بر افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، می‌تواند از سرعت رشد قیمت‌ها بکاهد. همچنین، اجرای برنامه‌های حمایتی هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر به کاهش فشارهای ناشی از تورم کمک خواهد کرد.
تورم دی‌ماه ۱۴۰۳، چشم اندازی پر چالش برای سیاست‌گذاران وخانوارهای ایرانی به شمار می‌آید. اگرچه راهکارهای کنترل تورم وجود دارد، اما اجرای آن‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری، عزم سیاسی و همکاری هماهنگ بین بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است.
نورنیوز