نورنیوز-گروه اقتصادی: کمیته دستمزد شورای عالی کار در دومین نشست خود به موضوع محاسبه هزینه سبد معیشت ورود نکرد، اما موضوع تامین مسکن کارگران را در دستور کار قرار داد و کارفرمایان ضمن اعلام آمادگی برای تامین زمین، از دولت خواستند شرایط ساخت مسکن کارگری را تسهیل کند.
دومین کمیته دستمزد با حضور نماینده وزارت اقتصاد، مدیرکل دفتر جبران خدمت و روابط کار وزارت کار، نماینده قرارگاه مسکن کارگری و نمایندگان کانون عالی کارفرمایان و کارگران در محل وزارت کار برگزار شد.
پیشتر نخستین نشست کمیته مزد شورای عالی کار با هدف تعیین اعضای کمیته دستمزد و ورود به بحث محاسبات سبد معیشت کارگران برگزار شد و به طور جدی، موضوع محاسبه هزینه سبد معیشت در دستور کار قرار نگرفت.
طی هفته‌های اخیر نشست شورای عالی کار با محور تعیین اعضای کارگروه مزد و کمیته ناظران و مشاوران و بررسی توان پرداخت کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی با حضور وزیر کار تشکیل شد.
در همین راستا محسن باقری - رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، ضمن تشریح جزئیات دومین نشست کمیته مزد توضیح داد: در جلسه مباحث کلی مطرح شد و وارد محاسبات سبد معیشت کارگران نشدیم. نماینده معاونت فرهنگی وزارت کار گزارشی از مسکن کارگری ارائه کرد و پس از آن در خصوص مسکن کارگران بحث شد.
وی افزود:گروه کارفرمایی مصمم و پیگیر بودند که اگر دولت اجازه دهد و موانع را رفع کند این آمادگی را دارند برای کارگران مسکن بسازند. بحث به تاخیر افتادن تشکیل قرارگاه مسکن کارگران نیز در جلسه مطرح شد که سال قبل در شورای عالی کار عنوان شده بود.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار ادامه داد: کارفرمایان در جلسه اعلام کردند که هیچ چشم داشتی از دولت ندارد و هزینه‌ای هم نمی‌خواهند فقط اینکه موانع را از سر راه کارفرمایان بردارد.
باقری در توضیح بیشتر افزود: درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی ۱۵ درصد از هر جوازی حق بیمه دریافت می‌کند، ضمن اینکه هزینه‌های تغییر کاربری زمین سرسام آور است و بروکراسی‌های پیچیده اداری باعث شده که کارفرمایان به سمت تامین مسکن کارگران نروند و فرایندها به قدری فرسایشی است که کارفرمایان از آن منصرف می‌شوند.
به گفته وی کارفرمایان موافقت و اعلام آمادگی کردند زمین های مازاد خود را برای ساخت مسکن کارگران اختصاص دهند و کارگران هم در قالب تعاونی ها متشکل و ساماندهی شوند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار متذکر شد: کارفرمایان از دولت خواستند تا ضمن برداشتن موانع و بروکراسی‌های زائد، روند ثبت تعاونی‌ها و دادن مجوزها و تغییر کاربری را تسهیل کند تا آنها با استفاده از زمین مازاد در جوار کارگاه خود و فراهم بودن زیرساخت‌ها اعم از آب و برق و گاز بدون دریافت وام نسبت به ساخت مسکن اقدام کنند.
گزارش کمیته مزد درخصوص وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد است و می‌تواند به تعیین بهتر رقم سبد معیشت و شفاف‌سازی هزینه‌ها کمک کند. نتایج بررسی‌ها جهت حصول تصمیم‌گیری به شورای عالی کار ارائه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر برای تعیین حداقل دستمزد، معیارها و شاخص‌های مشخصی وجود دارد که سازمان بین‌المللی کار بر اساس شواهد و واقعیت‌های موجود، پیشنهاد داده است که این معیارها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که تعادل میان نیازهای کارگران و عوامل اقتصادی برقرار شود.