نورنیوز-گروه اقتصادی: اپیزود اول:
در آوریل ۱۹۹۰، کمتر از یک سال پس از تأسیس،FATF گزارشی حاوی مجموعهای از ۴۰ توصیه را با هدف ارائه یک برنامه جامع اقدام برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم منتشر کرد. در فوریه ۲۰۱۲، توصیههای اصلاح شدهای را برای پوشش موضوعاتی مانند تأمین مالی سلاحهای کشتارجمعی نیز منتشر و در ژوئن ۲۰۱۹، استانداردهای خود را شامل رمزارزها منتشر کرد.
اپیزود دوم:
ایران در دستهبندی FATF از سال ۲۰۱۰ میلادی به علت اتهامهای وارده به عدم شفافیت تامین مالی فعالیت های هستهای در لیست سیاه قرار گرفته، هرچند از سال ۲۰۰۸ میلادی برای خروج از فهرست کشورهای مشکوک، قوانینی را که مورد تأیید این نهاد بوده، تصویب و ابلاغ کرده است. سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) ایران تقاضای عضویت در FATF را مطرح کرد. ژوئن ۲۰۱۵ (خرداد ۱۳۹۴) FATF با درخواست عضویت ایران موافقت کرد. سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پذیرش مشروط برنامه مبارزه با پولشویی توسط ایران، کشورمان از لیست سیاه FATF خارج شد.
با وجود همکاری ایران با FATF، ادامه تحریمهای بانکی ثانویه آمریکا در بین سال های ۱۳۹۵تا ۱۳۹۷ نتوانست روابط بانکی بینالمللی را بهبود بخشد؛ حتی خط اعتباری اروپا در چارچوب برجام با عنوان «اینستکس» هم هیچ گاه عملیاتی نشد.
رژیم صهیونیستی در سال ۱۳۹۷(۲۰۱۸) به عضویت FATF درآمد.
اسفند ۱۳۹۸ به دلیل نپیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT (کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) مجدد نام ایران در لیست سیاه قرار گرفت.
اپیزود سوم:
پیشنهادهایی در نهاد FATF مصوب میشود که همه ۴۰ عضو آن رای موافق داشته باشند. یعنی برای این که ایران از لیست سیاه خارج و عضو این نهاد تاسیسی شود بایستی رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی، کانادا، ایالات متحده و ۳۶ عضو دیگر رای مثبت بدهند.
در حال حاضر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در مرزهای شرقی و غربی کشور با تروریست های تجزیه طلب درگیر است به عنوان یکی از ارکان مهم امنیت ملی ایران در لیست گروههای تروریستی آمریکا و کانادا قرار دارد و موضع رژیم صهیونیستی نیز درباره این رکن امنیت ساز ایران پرواضح است.
اگر ایران با موافقت رژیم صهیونیستی و آمریکا! بتواند عضو این نهاد مالی شود، سایر اعضا برای هر تصمیمی بایستی نظر موافق ایران را جلب نمایند و این یک دستاورد بسیار بزرگ بهحساب می آید، اما در کمال تعجب، قانون FATF پس از درگیری غرب با روسیه در اوکراین روی دیگری از خود نشان داد.
با شروع جنگ اوکراین، مسکو که عضو رسمی این نهاد مالی بود، عضویتش به تعلیق درآمد و تحت تحریم های شدید قرار گرفت. این در حالیاست که رژیم صهیونیستی از حدود یک سال و نیم قبل شدیدترین حملات را علیه نوار غزه آغاز کرده و در دادگاههای بین المللی محکوم شده اما عضویتش در FATF تعلیق نشده است؛ همچنین عربستان سعودی پس از تجاوز به یمن نیز عضویتش به تعلیق درنیامد.
آمریکا در دوران ترامپ از توافق برجام و توافق محیط زیستی پاریس خارج شد و اعلام کرد این دو توافقنامه منافع آمریکا را تامین نمی کند.
از طرفی مجلس نمایندگان آمریکا طی مصوبه ای، چند روز قبل دادگاه بین المللی لاهه را که حکم بازداشت قصاب غزه، نخست وزیر جعلی رژیم صهیونیستی را صادر کرده بود، تحریم کرد.
این که آمریکایی ها بر اساس منافعشان همه قوانین و کنوانسیونها را زیرپا میگذارند، امری بدیهی و اثبات شده است؛ اما آیا با تصویب پالرمو و CFT ، ایران میتواند از لیست سیاه خارج شود و اگر خارج شود با وجود تحریمها، تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟
تجربه سال های ۹۲ تا ۹۸ که امضای برجام، خروج از برجام توسط آمریکا و قرار گرفتن مجدد ایران در لیست سیاه بوده نشان می دهد که بدون رفع تحریمها، FATF هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد، هرچند با انتشار و اشتراک اطلاعات مالی دستگاههای امنیت ساز کشور با این نهاد تاسیسی گروه G۷، قوای دفاعی ملت ایران در معرض تهدید جدی قرار خواهند گرفت.
به نظر می رسد دولت بایستی پیوستن به پالرمو و CFT را به عنوان یک اهرم و امتیاز در چانه زنی های احتمالی آینده(آن هم مشروط) در چارچوب رفع تحریمها برای خود محفوظ بداند و نه این که بدون کسب امتیاز دست به چنین اقدام پرخطری بزند.
هرچند بر اساس گزارش نهادهای بینالمللی، با برداشتن تحریم ها ۷۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور پابرجاست و این یعنی بایستی اصلاحات اقتصادی داخل اولویت نخست دولت باشد اما برای رفع تحریم ها نیز تلاش صورت بگیرد.
ایران بایستی بر اساس منافع ملی مشهود و نه تفسیرپذیر در کنوانسیونهای بین المللی عضو گردد (همان کاری که دقیقا طرف خارجی انجام می دهد) چراکه تاریخ کشورمان پر است از این معاهده های بینالمللی که با بی دقتی مذاکره کنندگانمان، به ایرانِ عزیز ضربه های غیرقابل ترمیم وارد آمده است.
*کارشناس اقتصادی
خراسان