نورنیوز-گروه اقتصادی: قاچاق سوخت به عنوان یک معضل اقتصادی، سال به سال ناترازی انرژی و ناترازی مالی را در کشور تشدید می‌کند. در ماه‌های اخیر، با ورود سران قوا به موضوع قاچاق سوخت، بار دیگر این معضل کهنه مورد توجه قرار گرفته است.
نهادهای امنیتی که همواره در بخش‌های مختلف اقتصادی، در شناسایی ریشه‌های فساد و اصلاح ساختار اقتصادی کشور پیشرو بوده‌اند، در سال جاری نیز در زمینه شناسایی منشأهای قاچاق سوخت و برخورد با عوامل آن، اقدامات مؤثری را عملیاتی کردند.
سازمان اطلاعات سپاه از ابتدای تابستان و با پیش‌بینی بروز ناترازی در توزیع سوخت مایع در زمستان، دست به طراحی یک عملیات اطلاعاتی گسترده برای مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سوخت زد. در این عملیات، تعدادی از شبکه‌های قاچاق سوخت و مراکز دپوی آن‌ها در سطح کشور شناسایی شدند و در روزهای اخیر حداقل ۳۰۰ مرکز دپو زیر ضربه قرار گرفتند.
در نتیجه این اقدام، بخش قابل توجهی از جریان قاچاق سوخت مایع متوقف شد که باعث افزایش توزیع گازوئیل و بنزین در شبکه مصرف خواهد شد و انتظار می‌رود که تأثیر مثبتی در بهبود ناترازی‌های این بخش داشته باشد.
به طور نمونه، در منطقه صنعتی شورآباد در جنوب شرق تهران، بیش از ۱۰۰ نقطه که ده‌ها نفر در آن‌ها به قاچاق سوخت مشغول بودند شناسایی و فعالیت آن‌ها متوقف شد.
مراکز عملیاتی قاچاق سوخت که در سراسر ایران گسترش دارند، به طور پیوسته از سوی نهادهای امنیتی بررسی شده و هر روز نقاط مختلف با ده‌ها هزار لیتر فرآورده کشف و ضبط می‌شود؛ این‌ها تنها بخشی از قاچاق ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتری روزانه فرآورده‌های نفتی ایران هستند.
نوبت مسئولان اجرائی و قضائی است
مقابله با پدیده قاچاق دو وجه دارد؛ وجه نخست، برخورد امنیتی با شبکه‌های قاچاق و ناامن‌سازی بسترهای انتقال سوخت به خارج از کشور است. اما وجه دوم، اقدامات دولت برای بهبود فرآیند توزیع عادلانه سوخت و افزایش بهره‌وری این بخش تا فرصت‌های انحراف سوخت به سمت شبکه‌های قاچاق به حداقل برسد.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان اواخر آذرماه ضمن بازدید از سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: «چگونه روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت گم می‌شود؟ درحالی‌که تولیدکننده و عرضه‌کننده خودمان هستیم!»
اوایل آذرماه نیز، محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس در صحن علنی گفت: «روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود؛ تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است.»
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه هم پیش‌تر گفته بود: «قاچاق یکی از مشکلات اساسی کشور است. از یک طرف با ناترازی در تولید و مصرف بنزین مواجه‌ایم و از طرف دیگر، بنزین و گازوئیل قاچاق می‌شود که باید تلاش کنیم این مشکل را رفع کنیم.»
به نظر می‌رسد حالا که دستگاه‌های امنیتی و نظارتی وارد گود شده‌اند، مسئولان نیز باید به آنچه می‌گویند عمل کنند و در جایگاهی که قرار دارند، اقدامات اجرائی، نظارتی و قضائی برای برخورد با متخلفان را شروع کنند.
روش‌های قاچاق سوخت
قاچاقچیان راه‌های مختلفی برای رسیدن به اهداف خود پیدا کرده‌اند و باید برای هر کدام از آن‌ها تدبیری اندیشید. چندی قبل، نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگو با تلویزیون با بیان اینکه سوخت مایع از سراسر کشور به استان‌های مرزی برای قاچاق به‌صورت‌های مختلف فرستاده می‌شود، گفت: «هم‌اکنون براساس آمار موجود در حوزه شهرداری‌ها در مناطق مرزی، مقدار پذیرش ناوگان درون‌شهری، برون‌شهری مسافری و باری تناسبی با جمعیت آن مناطق ندارد، زیرا می‌خواهند سوخت مایع سهمیه‌ای و یارانه‌ای را قاچاق کنند.»
نجفی یکی از روش‌های قاچاق سوخت مایع به خارج از کشور را جمع‌آوری سوخت از سراسر کشور به‌صورت مویرگی و انتقال آن به مرزهای کشور به‌وسیله خودروهای شوتی دانست.
وی با بیان اینکه سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی ارسال‌شده در مسیر منحرف می‌شود و به نیروگاه نمی‌رسد، اظهار کرد: «براساس آمارهای موجود، تناسبی بین رشد تولید و رشد مصرف وجود ندارد.»
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به حوزه شناورهای دریایی افزود: «هم‌اکنون شناورهایی که به ۲۰ کیلومتری سواحل کشورهای دیگر تردد می‌کنند، ملزم به داشتن سامانه ای‌آی‌اس روی شناور خود هستند، اما پرسشی که سال‌ها بدون پاسخ مانده این است که چرا این سامانه‌های شناورها به سامانه دریافت فرآورده (سدف) شرکت پخش فرآورده‌های نفتی وصل نمی‌شود تا پیمایش شناورهای مربوطه مشخص شود و مقدار سوخت لازم به آن‌ها تخصیص یابد.»
یکی دیگر از روش‌ها، قاچاق سوخت با استفاده از بارنامه‌های جعلی است که مردم جنوب کشور را هم گرفتار کرده است. «موسی غضنفرآبادی»، نماینده مجلس پیش از این در گفت‌وگو با کیهان گفته بود: «بارنامه‌های جعلی موجب شده در برخی شهرهای جنوب کمبود سوخت ایجاد شود و برخی کشاورزان به گازوئیل کافی دسترسی نداشته باشند. در واقع قاچاق سوخت علاوه‌بر زیان اقتصادی به دولت، به مردم برخی شهرهای جنوبی نیز گرفتاری مضاعف ایجاد کرده است.»
ضرورت اصلاح ساختارها
برای حل اساسی این قبیل مشکلات، طرح‌های متعددی همچون طرح پیمایش برخط تردد ناوگان جاده‌ای با عنوان سامانه سپهتن و طرح میترینگ برای اصلاح فرآیند توزیع سوخت در کشور مطرح است. اما تا بهره‌برداری و پیاده‌سازی کامل این طرح‌ها، فاصله زیادی داریم.
ضرورت دارد دولت در این زمینه اهتمام ویژه‌ای به خرج دهد، چرا که تأخیر روزانه در اجرای چنین طرح‌هایی، به معنای از دست دادن روزانه چند میلیون لیتر فرآورده نفتی در قاچاق سوخت است.
متأسفانه مسئولان مربوطه در وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه مسئولانه رفتار نمی‌کنند و دیگران را مسئول پیگیری این امور مهم می‌دانند.
چند ماه قبل، «کرامت ویس‌کرمی»، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر اینکه براساس قانون، عملکرد ناوگان دیزلی در حوزه درون‌شهری و برون‌شهری باید برمبنای سامانه سپهتن و سیپاد تعیین شود، بیان کرد: «متولی اجرای سامانه سپهتن، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است که تاکنون این پروژه را اجرائی نکرده است.»
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بیان کرد: «براساس مصوبه هیئت دولت، تجهیزات سامانه سیپاد و سپهتن باید روی همه ناوگان دیزلی، مسافری، باری، درون‌شهری و برون‌شهری نصب شود و عملکرد واقعی ناوگان براساس این سامانه‌ها به شرکت ملی پخش انتقال داده شود تا براساس این عملکرد، سهمیه نفت‌گاز تخصیص یابد.»
از طرفی، سعید رسولی، سرپرست معاونت حمل‌ونقل وزارت راه که اخیراً به این سمت منصوب شده، کمتر از یک ماه قبل در پاسخ به پرسش کیهان درباره آخرین وضعیت سامانه سپهتن گفت که فعلاً در حال بررسی این موضوع است و هنوز به جمع‌بندی نرسیده است.
به گزارش کیهان، بدون شک این تعلل‌ها جایز نیست. مسئولان دستگاه‌های مختلف باید به طور جدی پای کار بیایند و سران قوا همان‌طور که برخورد با قاچاق سوخت را مطالبه می‌کنند، در عمل نیز همه توان زیرمجموعه خود را به کار گیرند تا با اصلاح ساختارها، هم زمینه قاچاق برچیده شود و هم ناترازی‌های شدید انرژی که کشور با آن دست به‌گریبان است، حل گردد.